اعتراض‌ها علیه «لیز تراس» که تنها ۴۳ روز از آغاز دوره نخست وزیری او می‌گذرد، به سرعت در حال افزایش است و استعفا ترجیع‌بند انتقاد شمار زیادی از هم‌حزبی‌های او شده که درپی آشفتگی مالی ناشی از برنامه اقتصادی دولت، خواستار کناره گیری فوری نخست وزیر برای جلوگیری از زیان بیشتر به اعتبار حزب هستند.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، همین ماه گذشته بود که لیز تراس در نخستین سخنرانی خود به عنوان نخست‌وزیر انگلیس، خطاب به مردم گفت که دولت او کشور را از طوفان عبور می‌دهد؛ اما حالا اوضاع اقتصادی به حدی آشفته شده که او رفیق خود را از وزارت دارایی عزل و به ناچار رقیب سیاسی خود را با علم به اینکه او ممکن است از پشت خنجر بزند، به عنوان جانشین معرفی کرد.

جرمی هانت وزیر اسبق امورخارجه انگلیس جمعه گذشته درحالی سکان مهم‌ترین وزارت‌خانه دولت را در اوج آشفتگی مالی، سقوط ارزش پوند، رکود و یک بحران تمام عیار اقتصادی به دست گرفت که عملکرد او در این مقطع می‌تواند ابزاری برای افزایش محبوبیت او، در شرایطی باشد که جایگاه سیاسی نخست وزیر از هر نظر ضعیف و به پایان خط رسیده است.

اعضای حزب محافظه‌کار علنا از تراس می‌خواهند که هرچه سریعتر از قدرت کناره‌گیری کند. کریسپین بلانت رئیس پیشین کمیته پارلمانی امور خارجه انگلیس نخستین عضو ارشد حزب حاکم است که روز یکشنبه اعلام کرد که تراس به آخر خط رسیده است.

او در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی کانال ۴ انگلیس اظهار داشت که فکر نمی‌کند نخست وزیر بتواند از بحران کنونی جان سالم به در ببرد. بلانت افزود: “من فکر می‌کنم بازی به پایان رسیده و اکنون این سوال است که چگونه روند تعیین جانشین مدیریت شود.”

این قانون‌گذار انگلیسی در پاسخ به این سوال که حزب محافظه‌کار چگونه از شر او خلاص خواهد شد، گفت که اگر مخالفت‌ها در حزب بیشتر شود نخست وزیر تغییر می‌کند. «اینکه چگونه انجام می‌شود و تحت چه سازوکاری، بحث دیگری است اما این اتفاق خواهد افتاد.»

این درحالیست که «جورج اوزبورن» وزیر دارایی اسبق انگلیس هم پیش‌بینی کرده که خانم تراس تا پیش از کریسمس داونینگ استریت (دفتر نخست وزیری) را ترک خواهد کرد. به گفته وی تراس صرفا نام نخست وزیر را یدک می‌کشد اما کنترل اوضاع را از دست داده است.

اوزبورن که بمدت ۶ سال سکان وزارت دارایی دولت دیوید کامرون را برعهده داشت و به دلیل اعمال سیاست بدنام ریاضت اقتصادی شناخته می‌شود بر این باور است که دوره نخست وزیری تراس به شمارش افتاده است.

سلف او یعنی الیستر دارلینگ هم که در اوج بحران اقتصادی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ وزارت دارایی انگلیس را هدایت می‌کرد معتقد است که دولت فاقد توانایی لازم برای مدیریت بحران اقتصادی کشور است. وی در گفت‌وگو با شبکه بی‌بی‌سی گفت که بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ سراسر اروپا و آمریکا را فراگرفته بود؛ «اما ما آماده بودیم، برنامه داشتیم و مجبور نبودیم با شخص دیگری مشورت کنیم، زیرا ارز و بانک مرکزی خود را داشتیم و می‌توانستیم اوضاع را کنترل کنیم.» او تراس را متهم کرد که با اصلاحات اقتصادی نامتعارف اعتماد بازار را سلب کرده و کشور را به بن بست کشانده است.

در همین پیوند، مارک گارنیر نماینده حزب محافظه‌کار لیز تراس را یک کارگزار فاقد قدرت و چسب زخم روی شکاف داخل حزب حاکم توصیف کرد. شکافی که در سال ۲۰۱۶ میلادی در پی رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا تشدید و منجر به تغییر ۳ نخست وزیر در ۶ سال گذشته شد.

این روزها که فشار احزاب سیاسی مخالف دولت و افکار عمومی برای برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام در انگلیس بالا گرفته است اصلی‌ترین چالش نخبگان حزب محافظه‌کار که بعد از ۱۲ سال تصاحب قدرت، قافیه را باخته‌اند، شرکت در انتخابات عمومی با رهبری تراس یا برگزاری انتخابات درون حزبی است.

فرصت برای تصمیم گیری زیاد نیست. بر اساس برنامه اعلام شده در تارنمای پارلمان انگلیس جلسه درباره رسیدگی به طومار برگزاری انتخابات فوری در این کشور روز دوشنبه برگزار خواهد شد و احتمال می‌رود که جدال سنگینی بین نمایندگان حزب حاکم و مخالف دولت صورت گیرد.

این درحالیست که بیش از ۶۰۰ هزار شهروند انگلیسی طوماری را امضاء کرده‌اند که در آن خواستار کناره‌گیری لیز تراس از مقام نخست وزیری شده‌اند. در این طومار که در تارنمای پارلمان قرار داده ‌شده، آمده است: انتخابات فوری برگزار کنید تا مردم بتوانند تصمیم بگیرند که چه کسی باید ما را از بحران‌های بی‌سابقه‌ای که کشور را تهدید می کند برهاند.

طومار یادشده با بیان اینکه «هرج و مرج حاکم بر انگلیس بی سابقه است» اشاره می‌کند که بیش از ۴۰ وزیر در مواجهه با بحران‌های کشور از سمت خود استعفا داده و جزیره با خطر رکود و تجزیه مواجه است. امضاء کنندگان شرایط موجود را بزرگترین چالش‌های کشور عنوان و تصریح کرده‌اند: بگذارید مردم تصمیم بگیرند چه کسی ما را از این آشفتگی می‌رهاند.

طبق رویه‌های سیاسی، اگر شمار امضاهای یک طومار از ۱۰ هزار نفر بیشتر شود دولت انگلیس باید به آن پاسخ دهد و اگر از ۱۰۰ هزار نفر فراتر برود، درخواست مطرح‌شده در نشست مجلس عوام به بحث گذاشته خواهد شد. دولت انگلیس برخلاف رویه تعریف شده هنوز به این طومار پاسخ نداده است.

در همین حال رسانه‌های انگلیس گمانه‌زنی‌ها درباره جانشین‌های احتمالی تراس را آغاز کرده‌اند. جرمی هانت وزیر دارایی، ریشی سوناک وزیر دارایی دولت سابق و پنی موردانت معاون پارلمانی لیز تراس از گزینه‌های مطرح در رقابت‌ برای تصاحب قدرت هستند. برخی رسانه‌ها هم از احتمال بازگشت بوریس جانسون به قدرت خبر می‌دهند.

اما بن والاس وزیر دفاع انگلیس یکی از گزینه‌های با شانس بالا برای تصاحب مسند نخست وزیری بشمار می‌رود که به دلیل نقشی که در حمایت از اوکراین ایفا کرده است، از محبوبیت نسبتا بالایی در داخل حزب و افکار عمومی برخوردار است. یکی از اعضای ارشد حزب محافظه‌کار در گفت‌وگو با نشریه «میرور» او را تنها گزینه مناسب برای نخست وزیری و به کنایه «بیگ بن» خوانده است.

والاس به بهانه اشتغالات در جنگ اوکراین از شرکت در انتخابات دور قلب خودداری، اما اخیرا در اظهارنظری اعلام کرده که اگر دولت بودجه دفاعی را کاهش دهد از مقام خود کنار می‌رود. این درحالیست که وزیر دارایی از تصمیمات سخت برای جبران کسری بودجه دولت خبر داده و احتمال کاهش بودجه دفاعی نیز بعید نیست. به این ترتیب «بن والاس» ممکن است بزودی به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی وارد میدان رقابت شود و تا پایان سال سکان دولت را به دست بگیرد.