فیروزبخت با بیان اینکه پزشکی قانونی در بحران‌ها نقش مهمی دارد و جزو اولین ارگان‌هایی است که وارد بحران می‌شود. اظهار داشت: خوشبختانه پزشکی قانونی به جایگاهی رسیده که در بحران‌ها و شرایط فوری می‌تواند به سرعت آزمایشات ابراز هویت را انجام دهد و در کمتر از ۲۴ ساعت نتایج آزمایش‌های DNA را اعلام کند […]

فیروزبخت با بیان اینکه پزشکی قانونی در بحران‌ها نقش مهمی دارد و جزو اولین ارگان‌هایی است که وارد بحران می‌شود. اظهار داشت: خوشبختانه پزشکی قانونی به جایگاهی رسیده که در بحران‌ها و شرایط فوری می‌تواند به سرعت آزمایشات ابراز هویت را انجام دهد و در کمتر از ۲۴ ساعت نتایج آزمایش‌های DNA را اعلام کند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، منصور فیروز بخت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه حدود یک سوم پرونده‌های قوه قضائیه برای کارشناسی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود و نظر کارشناسی پزشکی قانونی نیز برای دادگاه بسیار قابل اتکاست. از این روی باید نهایت دقت را در صدور گواهی‌های پزشکی قانونی به خرج داد، اذعان کرد، با این حال برای اعتراض به این گواهی‌ها نیز امکان اعتراض و بررسی مجدد وجود دارد.
وی با اشاره به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و ماده مرتبط با پزشکی قانونی درباره سقط جنین در این قانونی خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون جدید سقط جنین ممنوع و از جرایم دارای جنبه عمومی است. اگر مادری احساس می‌کند که جنینش دچار مشکل یا ادامه بیماری برای خودش خطرناک است، می‌تواند به پزشکی قانونی مراجعه کرده و درخواست سقط جنین دهد. پس از ثبت درخواست مادر، کمیسیونی شامل یک قاضی ویژه، یک نفر پزشک متخصص متعهد و یک نفر پزشک قانونی تشکیل می‌شود.
فیروزبخت اضافه کرد: چنانچه پزشک، ماما با داروفروش خارج از این چرخه شرایط سقط جنین را فراهم کنند، علاوه بر مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی، پروانه فعالیت‌شان ابطال خواهد شد. در صورت فراهم بودن شرایط، سن جنین برای سقط باید کمتر از ۱۹ هفته و یک روز باشد و در صورتی که بیشتر از این باشد، شامل این ماده قانونی نمی‌شود.
وی با تشریح آمار معاینات پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۰ متذکر شد: سال گذشته ۱۲۱ هزار و  ۵۰۳ مورد معاینات سرپایی در سازمان پزشکی قانونی انجام گرفته که از این تعداد  ۲۴ هزار و ۸۵۶ مورد مربوط به مصدومان تصادفات بوده و ۴۱ هزار و ۶۴ مورد مربوط به نزاع  بوده است. آمار معاینات تصادفات سال گذشته نسبت به سال قبلی خود با رشد ۱۷ درصدی مواجه شده و معاینات نزاع نیز در همین دوره زمانی رشدی ۷ درصدی داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان درباره آمار حوادث کار تصریح کرد: در سال گذشته مصدومین حوادث کار ۲ هزار و ۷۵۲ نفر بودند که نسبت به سال قبلی خود ۱۰ درصد رشد کرده و این تعداد ۱۲۸ مورد به دلیل حوادث ناشی از کار فوت کرده‌اند.
وی افزود: همچنین در سال گذشته تعداد فوتی‌های ناشی از برق‌گرفتی ۴۰ مورد بوده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ با رشد ۲۵ درصدی مواجه هستیم. در بحث غرق‌شدگی نیز سال گذشته ۴۷ مورد فوتی ناشی  غرق‌شدگی به ثبت رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه با کاهش ۴۶ درصدی مواجه است. در مجموع آمار کل فوتی‌های معاینه شده در سازمان پزشکی قانونی ۴ هزار مورد بوده که نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش یافته است.
فیروزبخت درخصوص پرونده‌های ناشی از قصور پزشکی گفت: پرونده‌های مربوط به قصور پزشکی با نظر مرجع قضائی توسط پزشکی قانونی و یا نظام پزشکی بررسی می‌شود. سال گذشته یک هزار و ۳۲۵ پرونده در کمیسیون پزشکی به نتیجه رسیده که ۲۱۸ مورد آن به قصور پزشکی و ۶۳ مورد به معاینات روانپزشکی مربوط بوده است.در سال گذشته پزشکان عمومی بیشترین پرونده‌ها را داشتند و گروه پیراپزشکی و زنان و زایمان در رتبه‌های بعدی هستند.
وی درباره آمار مسمومیت ناشی از استنشاق گاز منواکسیدکربن گفت: در سال گذشته ۶۱ نفر توسط گاز منوکسیدکربن مسموم شده‌اند که نسبت به سال ۹۹ با رشد ۲۲ درصدی مواجه هستیم
وی در ادامه از چالش های موجود در این ارگان گفت و خاطر نشان کرد: پزشکی قانونی استان و کل کشور با ۲ چالش اساسی روبه‌رو است؛ چالش نخست به بحث جذب و نگهداری نیروی انسانی مربوط می‌شود و چالش دوم مربوط به زیرساخت‌های پزشکی است. واقعیت آن است که برای جذب و حفظ پزشکان با دشواری زیادی مواجه هستیم و به دلیل عدم جذابیت پزشکی قانونی و شرایط حقوقی و مالی ناکافی، جذب و نگهداری نیروهای انسانی در این حوزه سخت است.
در بحث زیرساخت‌های پزشکی با چالش‌های جدی مواجه است، ساختمان پزشکی قانونی اصفهان نزدیک به ۵۰ سال قدمت دارد و در یکی از مراکز اصلی ترافیکی شهر واقع شده و همین مورد مشکل‌ساز است.
از همین روی در سال ۱۳۸۷  زمینی به وسعت ۱۰ هزار متر در شرق اصفهان به پزشکی قانونی اعطا شد اما به دلیل عدم تخصیص بودجه این پروژه پیش روی کندی داشت. در سال جاری سازمان برنامه‌وبودجه برای این پروژه بودجه خوبی تخصیص داد و  قرار است فاز اول که آن شامل دو آزمایشگاه و سالن تشریح می‌باشد در دهه فجر افتتاح شود.
وی همچنین ازرسیدگی به پرونده‌های همسرآزاری به ویژه برای زنان بی‌بضاعت به صورت رایگان خبر داد.
خبرنگار: الهام خانی