فرایند افزایش حقوق بازنشستگان غیر قانونی شده است

حاتم شاه کرمی گفت: فرآیند افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح حقوقی، وارد فاز بدعت‌گذاری جدیدی و خلاف رویه‌های قبل و غیرقانونی شده است.
به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، بحث تفویض اختیار هیات دولت به امنای تامین اجتماعی در زمینه تصویب حقوق بازنشستگان متوسط بگیر با وجود طولانی شدن این فرآیند، رویدادی است که واکنش بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه حقوق کار و بازنشستگی را به دنبال داشته است. 
حاتم شاه کرمی (معاون سابق روابط کار وزارت کار و کارشناس مسائل روابط کار) در این زمینه با انتقاد از فرآیند تصمیم‌گیری دولت گفت: بنده سخنان اخیر سخنگوی محترم دولت که در آن قید شده بود «تصمیم درباره افزایش حقوق بازنشستگان به وزیران عضو هیات امنای تامین اجتماعی تفویض می‌شود» را شنیدم. به‌نظر بنده این فرآیند افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح حقوقی، وارد فاز بدعت‌گذاری جدیدی و خلاف رویه‌های قبل و غیرقانونی شده است. فرآیند افزایش حقوق سایر سطوح مستمری بگیران تامین اجتماعی به طور شفاف در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده و تعیین آن براساس ضریب تعین شده توسط هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی که معمولا براساس مصوبات شورای عالی کار بوده می‌باشد.

ضریب افزایش مستمری بازنشستگان در اختیار هیات مدیره تامین اجتماعی است

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از وزارت کار و رفاه اجتماعی،این کارشناس روابط کار افزود: کار کارشناسی در زمینه تعیین ضریب افزایش حقوق بر عهده هیات مدیره تامین اجتماعی است و دولت تنها وظیفه تایید یا رد آن را دارد و در صورت رد شدن رقم پیشنهادی هیات مدیره تامین اجتماعی، دولت باید دوباره پیشنهاد را به هیات مدیره تامین اجتماعی عودت دهد که البته نظر مجلس محترم بر همین بوده تا این نهاد دوباره کار کارشناسی در مورد ضریب افزایش حقوق انجام دهد. 
وی با بیان اینکه «این اقدام دولت یعنی سپردن کار و تعویض اختیار به وزیران عضو هیات امنای تامین اجتماعی می‌تواند مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی باشد اما ورود هیات امنا به موضوع و احیاناً ورود به تغییر در ضریب افزایش حقوق پیشنهادی هیت مدیره اقدامی فاقد سابقه در چهل سال گذشته در طول عمر نظام جمهوری اسلامی و در واقع فاقد وجاهت قانونی است. به نظر می‌رسد در این میان تمکین به رای مجلس که توسط رئیس آن اخیرا به دولت ابلاغ شد و تایید نظر هیئت مدیره تامین اجتماعی مبنی بر افزایش ۳۸درصدی به اضافه ۵۱۵ هزارتومان سایر سطوح حقوقی مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، قانون‌مندترین اقدامی است که دولت باید انجام دهد
شاه کرمی با تایید این مطلب که «براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت البته می‌تواند برخی از اموری که مربوط به وظایف خود دولت است را با تایید رئیس جمهو ر به چند وزیر تفویض اختیار کند» ادامه داد: اما این اصل اختیارات دیگری جز همان اختیارات دولت اضافه نمی‌کند و وزرای عضو هیات امنا یعنی آقایان زاهدی وفا، خاندوزی تنها در چهارچوب اختیارات دولت که همان رد یا تایید نظر هیات مدیره تامین اجتماعی است، می‌توانند حکم دهند. که امیدواریم همین اتفاق بیفتاد