اموال مازاد دولت توسط یک هیات ۷ نفره به فروش می‌رسد/ کاهش ۳ درصدی عوارض واردات کالاهای اساسی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد گفت: برای شناسایی و فروش اموال مازاد دولت یک هیات هفت نفره تشکیل شده است که به روش‌های مختلف به فروش اموال مازاد اقدام خواهند کرد. به گزارش پایگاه خبری […]

اموال مازاد دولت توسط یک هیات ۷ نفره به فروش می‌رسد/ کاهش ۳ درصدی عوارض واردات کالاهای اساسی

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد گفت: برای شناسایی و فروش اموال مازاد دولت یک هیات هفت نفره تشکیل شده است که به روش‌های مختلف به فروش اموال مازاد اقدام خواهند کرد.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران ،هادی قوامی در مورد ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: این بودجه ویژگی‌هایی دارد که آن را متفاوت از قبل کرده است. لایحه با توجه به اسناد بالادستی، سیاست‌‌‌‌‌های کلی برنامه هفتم و سند تحول دولت سیزدهم تدوین شده است. از درج احکام غیرمرتبط با بودجه خودداری شده است.

وی افزود: یک دسته از احکام ماهیت بودجه‌ای ندارند و احکام دائمی هستند که قرار است این احکام در قالب یک قانون تنظیم مقررات مالی دولت شماره ۳ در یک جا گردآوری شوند و احکام بودجه محل انعکاس قوانین دائمی نیست.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد اظهار داشت: نکته بعدی این است که در تمام منابع و مصارف در سطح بودجه کشور باید شفافیت درآمدها و هزینه‌ها ایجاد شود.

قوامی در مورد برخی ارقام بودجه گفت: سال آینده ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان یارانه نان، پیش‌بینی شده، همچنین ضریب حقوق شاغلان و بازنشستگان دولتی ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. حداقل حقوق کارمندان دولت سال آینده ۷ میلیون و معاف از مالیات خواهد بود و تعرفه گمرکی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از ۴ درصد به یک درصد کاهش می‌یابد.

کاهش ۷ واحد درصدی مالیات بر سود شرکتها

وی اضافه کرد: سال آینده طبق لایحه بودج ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص می‌یابد و برای تشویق شرکت‌های تولیدی نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها ۷ واحد درصد کاهش می‌یابد و مالیات بر سود شرکتها از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش می‌یابد.

 تشکیل صندوق هزار میلیارد تومانی پیشرفت و عدالت در ۳۱ استان

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد اظهار داشت: یکی دیگر از ابتکارات دولت در لایحه بودجه سال آینده این است که تلاش شده است، در ۳۱ استان کشور صندوق پیشرفت و عدالت ایجاد شود. به هر صندوق هزار میلیارد تومان برای طرح‌های اشتغالزا داده شود، و طرح‌های مهم عملیاتی شود. همچنین از این صندوق برای تسهیلات قرض‌الحسنه به مشاغل کوچک پیش‌بینی شده است و این صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی گامی در جهت ایجاد عدالت منطقه‌ای و استانی خواهد بود.

 15 هزار میلیارد تومان برای صندوق تثبیت بازار سرمایه

قوامی این را هم گفت: قرار است ۱۵ هزار میلیارد تومان سهم دولت برای صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه اختصاص پیدا کند. سهم صندوق توسعه ملی هم از درآمدهای نفت و گاز ۴۰ درصد خواهد بود.

 20 هزار میلیارد تومان  از مالیات بر ارزش افزوده برای وزارت بهداشت

وی افزود: از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها، برای یارانه دارو در سال آینده ۶۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و همچنین قرار است، یک واحد درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای حوزه سلامت اختصاص پیدا کند. البته در سال‌‌‌‌‌های قبل هم بود و این در سال آینده هم خواهد بود، اما تفاوتش این است که این منابع به صورت ماهانه به وزارت بهداشت داده می‌شود و لازم نیست وزارت بهداشت برای دریافت آن از طریق تخصیص سازمان برنامه و بودجه اقدام کند، بلکه این منابع مستقیم به حساب وزارت بهداشت واریز می‌شود و از کل منابع مالیات بر ارزش افزوده که حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است، سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت سهم یک درصدی به وزارت بهداشت اختصاص خواهد یافت.

بودجه عمرانی ۳۲۸ هزار میلیارد تومان می‌شود

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد همچنین بودجه عمرانی در سال آینده را ۳۲۸ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: مجموع درآمد مالیات و عوارض در سال آینده ۸۲۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود که ۷۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات و ۱۲۶ هزار میلیارد تومان از محل عوارض گمرک خواهد بود. با احتساب سایر درآمدهای دولت در مجموع ۹۷۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد شد. همچنین ۲۹۴ هزار میلیارد تومان از این رقم برای انتشار اوراق و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده است.

 تشکیل هیات ۷ نفره برای فروش اموال مازاد دولت

قوامی همچنین گفت: از دو ماه قبل یک هیات ۷ نفره تشکیل شده است که این هیات بتواند دارایی‌های دولت را شناسایی کرده و دارایی‌های مازاد را در قالب‌های مختلف به فروش برساند. قوانین مربوط به دارایی‌ها تا دو سال موقوف خواهد شد تا دچار مشکل قوانین نشوند و هیات ۷ نفره نسبت به فروش دارایی‌های مازاد دولت اقدام کند.

 تمدید قانون برنامه ششم توسعه

وی یکی از نقاط قوت بودجه سال آینده را حرکت به سمت برنامه‌محوری دانست که بر اساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم خواهد بود، همچنین برنامه ششم به اندازه‌ای تمدید می‌شود