به‌دلیل اهمیت درهم در معادلات ارزی و تجاری کشور، عرضه و تقاضای این ارز بیانگر واقعیت ارزی کشور است.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، روز گذشته وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بخشی از نوسانات ارزی ناشی از انتظارات تورمی بود، اعلام کرده است: بخش کوچکی از مشکلی که در آبان و آذر ایجاد شد ناشی از اشتباه تخصیص در زیرمجموعه‌های بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت کوتاهی درباره تقاضای کالاهایی که باید با درهم وارد می‌کردند، دچار مشکل شود، زیرا در آن ایام درهم کم بود و تصور شده بود که کشور ارز کم دارد و برای تأمین آن هجوم آورده شود.

هرچند وزیر اقتصاد بخشی از ماجرای مربوط به تخصیص ارز در پاییز امسال را به عدم تخصیص به‌موقع درهم و در نتیجه ارسال پالس کمبود ارزی به فعالان اقتصادی تعبیر کرده است اما باید به این نکته نیز توجه شود که در سه‌ماهه پاییز تقاضای اسکناس دلار (درهم) نسبت به اواخر تابستان دو برابر شده و حدود ۳ میلیارد دلار اسکناس در قالب دلار سهمیه‌ای با کد ملی تخصیص داده شده است. این دلارهای سهمیه‌ای از طریق فروش توافقی ارز در سامانه نیما به بازار آزاد منتقل شده است و عملاً موجب ناترازی در تأمین ارز واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای تولید ـ که وابسته به ارزهایی از جمله دلار و درهم است ـ گردید.

لازم به ذکر است، ماجرای “ناترازی عرضه و تقاضای درهم” در سامانه نیما، صرفا ناشی از یک اشتباه تکنیکی در تخصیص یک ارز پر تقاضا نبوده، بلکه حرکت به سمت پیاده سازی سیاست ارز تک نرخی (نزدیک شدن قیمت ارز صادراتی به قیمت ارز در بازار آزاد) که این روزها از تریبونهای مختلف خارج از دولت نیز روی آن تاکید میشود، دلیل عمده و علت علل رخدادهای ارزی اخیر است.

گفتنی است، ماجرای وابستگی ارزی تجارت خارجی کشور به ارز درهم در سنوات اخیر بسیار چالش‌برانگیز شده است، درهم یکی از کانالهای اصلی تأمین کالاهای اساسی از جمله ذرت و سایر نهاده‌های دامی است که از آمریکای جنوبی وارد کشور می‌شود.

لازم به ذکر است،‌ طبق آمار گمرک در هفت‌ماهه سال جاری بیش از ۸ میلیارد دلار ارزش واردات از چین بوده که از این رقم، سهم قطعات منفصله وسایل نقلیه بیش از یک میلیارد دلار بوده است. با وجود سهم بالای واردات از چین بسیاری از کانالهای تأمین ارز همچنان از محل درهم است. با وجود نقش محوری بانک مرکزی در نحوه تشکیل سبد ارزی کشور این نهاد نقشی در تعیین نحوه فروش نفت به‌عنوان مهمترین منبع تشکیل‌دهنده سبد ارزی کشور ندارد.

از طرف دیگر بانک مرکزی با توسل به مازاد عرضه در نیما چالش‌برانگیز شدن افزایش نرخ حواله را انکار می‌نماید، این مازاد عرضه می‌تواند مربوط به عرضه ارزهای بی‌کیفیت (انتقال با هزینه بالا) باشد.

اساساً با وجود ناهمگنی شدید بین کیفیت ارزها، اتکا به مازاد عرضه در نیما می‌تواند گمراه‌کننده باشد، بر این اساس به دولت توصیه می‌شود به‌جای اتکا به مازاد عرضه در نیما مازاد یا کسری در عرضه درهم را مد نظر قرار دهد تا از بروز شوک جلوگیری کند.

اتکاء بر اطلاعات گمراه‌کننده مازاد عرضه در سامانه نیما

همان‌طور که اشاره شد به‌دلیل اهمیت درهم در معادلات ارزی و تجاری کشور عرضه و تقاضای این ارز بیانگر واقعیت ارزی کشور است. در حالی که گزارشات بانک مرکزی در خصوص مازاد عرضه در سامانه نیما مرجع استنتاجات از واقعیتهای ارزی کشور شده است به‌طور قطع بخشی از عرضه روزانه ارز مربوط به عرضه ارزهای بی‌کیفیت سخت و پرهزینه بودن انتقال بین‌المللی بانک مرکزی است که در کشورهایی مانند چین و عراق وجود دارد، به‌نظر می‌آید که مازاد عرضه ناشی از این ارزها موجب خوشبینی کاذب در تصمیم‌گیران گردیده است.