وضعیت محیط‌زیست ایران چندان مناسب نیست و برخی کارشناسان این حوزه، مهم‌ترین مشکل را در بودجه اندک این سازمان می‌دانند، در حالی‌که این تنها بخشی از انبوه چالش‌هاست و مساله اصلی نبود عزم ملی و رویکرد آینده‌نگر مدیران است.

مواجه شدن ایران با چالش‌های محیط‌زیست نکته‌ای است که نمی‌توان آن را اغماض کرد. از بحران آب گرفته تا از بین رفتن جنگل‌های زاگرس و خشکی و آتش بر جان تالاب‌های کشور، این‌ها تنها گوشه کوچکی از نمونه‌هایی است که هر روز در صدر اخبار رسانه‌ها قرار دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این زمینه نیز عدم وجود ضمانت‌های اجرایی برای محافظت از محیط‌زیست است.

نبود ضمانت اجرایی قوی و محکم، فقدان تناسب اعتبارات با وظایف در برنامه های توسعه، نبودتناسب جرائم با خسارات وارده بر محیط‌زیست و تعیین نکردن دقیق ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی از عواملی هستند که محیط‌زیست با آن روبه‌رو است. شاید بتوان این وضعیت را به نگاه مدیران و حکمرانان به مقوله محیط‌زیست در دهه‌های اخیر، به عنوان مساله‌ای حاشیه‌ای و فرعی نسبت داد، اما باید توجه داشت که نجات محیط‌زیست پیش از آن‌که به بودجه و منابع انسانی نیاز داشته باشد، به برنامه، عزم ملی، نگاه و رویکرد تحول خواهانه نیاز دارد.
نجات محیط‌زیست پیش از آن‌که به بودجه و منابع انسانی نیاز داشته باشد، به برنامه، عزم ملی، نگاه و رویکرد تحول خواهانه نیاز دارددر همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی تحت عنوان «پیشنهادهای سیاستی و اجرایی به دولت سیزدهم در حوزه محیط‌زیست» را منتشر کرده که نکات قابل توجهی دارد.

در این گزارش ابتدا، چهار راهبرد اصلی در حوزه محیط‌زیست به دولت سیزدهم پیشنهاد شده و سپس چالش‌ها، موانع و راهکارهای رفع موانع به تفکیک در هر بخش ارائه شده است.

ظرفیت‌های اقلیمی ایران و موقعیت جغرافیایی خاص کشور در میان کشورهای جهان کم‌نظیر است. این درحالی است که در سالیان اخیر، کشور متاسفانه شاهد تخریب و نابودی عناصر محیط‌زیست خود بوده و با روند فعلی تخریب رو به گسترش در کشور، دور از انتظار نیست که وضعیت محیط‌زیست در اندک زمان پیش‌رو با وضعیت غیرقابل برگشتی مواجه شود.

بحران‌های زیست‌محیطی موجود در صورتی که مدیریت نشده و توازن زیست‌محیطی کشور احیا نشود، می‌تواند حتی به تهدید امنیت ملی تبدیل شود. از شواهد و مستندات این‌گونه بر می‌آید که ایران درحال حرکت به یک بحران زیست‌محیطی چندجانبه است.
اما از آن‌جا که مسایل محیط‌زیست به شدت با مسایل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی گره خورده، بنابراین هرگونه سیاست محیط‌زیستی می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر روی این حوزه‌ها داشته باشد. با این حال چنین وضعیتی بدین معنا نیست که هیچ راهکاری برای خروج از این وضعیت وجود ندارد

راهکارهای حفاظت از محیط‌زیست چیست؟

گزارش مذکور ۴ راهبرد کلان و راهبردهای متناظر با آن را برای رفع چالش‌های زیست محیطی پیشنهاد داده که نخستین مورد آن «ایجاد رویکرد فرابخشی برای مدیریت یکپارچه سرزمین» است.

یکسونگری و حاکم بودن برنامه‌ریزی‌ها و تفکرات بخشی در چند دهه گذشته سبب عقیم ماندن بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کشور به‌ویژه درزمینه حفاظت از محیط‌زیست شده است یکسونگری و حاکم بودن برنامه‌ریزی‌ها و تفکرات بخشی در چند دهه گذشته سبب عقیم ماندن بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کشور به‌ویژه در زمینه حفاظت از محیط‌زیست شده است. زیرا در این ساختار هر بخشی در تلاش بوده است تا بدون توجه به ملاحظات سایر حوزه‌ها، به‌ویژه محدودیت‌های بوم‌شناختی کشور، اهداف خود را پیش ببرد. بخش‌های مختلف ازجمله بخش‌های کشاورزی، صنعت، انرژی، نفت و… برای پیشبرد هرچه بیشتر اهداف خود، بدون توجه به هزینه‌ها و خسارت‌های احتمالی که ممکن است به سایر بخش‌ها، به‌ویژه محیط‌زیست وارد شود، تلاش کرده‌اند تا با نادیده گرفتن محدودیت‌ها و آثار پیامدهای ناشی از فعالیت‌های خود، اهداف حوزه خود را محقق سازند.

برای رهایی از این وضعیت در گزارش مذکور پیشنهاد شده تا نظام برنامه‌ریزی به صورت فرابخشی استقرار یافته، مدیریت یکپارچه سرزمین حاکم شود و الگوهای توسعه‌ای کشور براساس توان اکولوژیکی و اقلیم مناطق کشور مبتنی بر مطالعات آمایش سرزمین تدوین شود.

راهبرد بعدی در این گزارش «ارتقای سازوکارهای مالی و اقتصادی در بخش محیط‌زیست» است. سهم بودجه محیط‌زیست طی سال‌های برنامه ششم توسعه ۰.۱ درصد بوده است که این رقم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به ۰.۲ درصد رسیده است.

این درحالی است که محیط‌زیست یکی از اولویت‌های کشور بوده و در قوانین بالادستی کشور از جمله قانون برنامه ششم توسعه، آب و محیط‌زیست مورد توجه جدی قرار گرفته است. برای رهایی از این مشکل نیز ۱۳ پیشنهاد ارایه شده که مهم‌ترین آن‌ها ایجاد و ارتقا سازوکارهای جبرانی در حوزه محیط‌زیست و بهبود وضعیت بودجه‌ای بخش محیط‌زیست است.

همچنین ایجاد فرصتی مناسب که از طریق آن بتوان خسارت‌های زیست‌محیطی را به لحاظ اقتصادی ارزش‌گذاری کرد، تنظیم دستورالعمل‌های محاسبه ارزش‌ها و هزینه‌های منابع محیط‌زیستی مانند جنگل، آب، خاک، انرژی و …، اجرای ابزارهای تأمین مالی سبز نظیر مالیات سبز، بیمه سبز و… با استفاده از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی، تقویت و ارتقای جایگاه صندوق ملی محیط‌زیست جهت حل مشکل صنایع آلاینده، فراهم نمودن زیرساخت‌ها جهت مشارکت بخش خصوصی در مدیریت محیط‌زیست و … هستند.

قوانین و سامانه‌های نظارتی محیط‌زیست نیازمند اصلاح، بازنگری و به‌روزرسانی

یکی از مهم‌ترین کاستی‌های کارکردی در حوزه زیست بوم فقدان یک رویه دقیق و منظم ارائه گزارش‌های مستند و کامل به مردم و مجلس توسط دستگاه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی استحفاظت از محیط‌زیست از حقوق عامه مردم است و ازاین‌رو این موضوع در زمره وظایف حاکمیتی دولت قرار می‌گیرد و بنابراین مجلس باید بر اجرای این وظیفه مهم به‌طور جدی نظارت کند. یکی از مهم‌ترین کاستی‌های کارکردی در این زمینه نیز فقدان یک رویه دقیق و منظم ارائه گزارش‌های مستند و کامل به مردم و مجلس توسط دستگاه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی است.

به طور قطع چالش‌های زیادی در این زمینه وجود دارد اما راهکار آن نیز نظارت، کنترل و اجرایی نمودن قوانین زیست‌محیطی موجود، بازنگری در قوانین زیست‌محیطی کشور، به‌روزسانی قوانین و مقررات مربوط به محیط‌زیست، ایجاد سامانه جامع آماری محیط‌زیستی در کشور جهت ارتقای شفافیت درخصوص شاخص‌های محیط‌زیستی کشور و عملکرد دستگاه‌های مسئول، ارتقا و به‌روزرسانی نظام یکپارچه پایش و ارزیابی عملکرد محیط‌زیستی کلیه دستگاه‌ها در چارچوب قوانین و مقررات ابلاغی تحت عنوان سامانه جامع محیط‌زیستی کشور است.

سازوکارهای اجتماعی در بخش محیط‌زیست باید ارتقا یابد

در سالیان اخیر بسیاری از معضلات زیست‌محیطی کشور دارای پیامدهای غیرقابل انکار اجتماعی بوده‌اند. متقابلا حفظ محیط‌زیست بدون حضور فعال مردم و مشارکت اجتماعی امکان‌پذیر نیست. در این راستا یکی از راهبردهای اصلی دولت در حوزه محیط‌زیست باید توجه به نقش مردم و سازمان‌های مردمی و تسهیل فعالیت‌های نظارتی و مشارکتی آن‌ها در حوزه محیط‌زیست باشد.

ارتقای آگاهی عموم جامعه از وضعیت محیط‌زیست کشور، تهیه گزارش عملکرد محیط‌زیستی دستگاه‌های دولتی مبتنی بر شاخص‌های محیط‌زیستی به‌طور سالیانه، حمایت مادی و معنوی از جوامع محلی برای ایجاد مشاغل جایگزین سازگار با محیط‌زیست، فعال‌سازی سمن‌های محیط‌زیستی و جوامع محلی جهت ارتقای نظارت‌های زیست محیطی راهکارهای پیشنهاد این راهبرد هستند.

در این گزارش دو «سازمان برنامه و بودجه» و «سازمان حفاظت از محیط‌زیست » از مهم‌ترین سازمان‌هایی معرفی شدند که باید برای اجرای این راهکارها وارد میدان شوند.