رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان این‌که بخشی از تخلفات پژوهشی ناشی از بی‌اطلاعی از مسائل اخلاقی پژوهش است، گفت: بخش دیگر تخلفات در بخش‌هایی اتفاق افتاده که گسترش بی‌رویه داشتیم. در این بخش‌ها دانشجو پژوهش می‌کند؛ ولی استاد مناسبی نیست که به او آموزش دهد و جوابگو باشد، به او مسئله بدهد و کنار او کار کند و نظارت داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از ایسنا، دکتر سید سروش قاضی‌نوری در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد نقش سیاست‌گذاری‌ها و ریل‌گذاری‌های نادرست وزارت علوم، در بروز تخلفات علمی و کاهش کیفیت مقالات، توضیح داد: ضوابط وزارت علوم شاید مستقیماً به این موضوع مرتبط نباشد. ریشه‌های این مسئله، متعدد است. برای مثال تخلفاتی که در دانشگاه‌های خوب کشور رخ می‌دهند، اتفاقات موردی هستند و سیستماتیک نیستند. این موارد، ناشی از این است که ما پژوهشگرانمان را آموزش نمی‌دهیم.

وی ادامه داد: خیلی اوقات پژوهشگران ما درست و غلط را نمی‌شناسند و ممکن است در فرآیند انجام تحقیق، خطایی کنند. این بخشی از مشکل است و راه حل آن آموزش است. ما همان‌طور که روش تحقیق را به دانشجو آموزش می‌دهیم، باید مسائل اخلاقی پژوهش را نیز آموزش دهیم.
گسترش بی‌رویه آموزش عالی و رها کردن دانشجو در فرایند پژوهش
قاضی‌نوری به نوع دیگری از تخلفات اشاره کرد و توضیح داد: یک قسمتی از داستان، کمی سیستماتیک‌تر است و در بخش‌هایی اتفاق افتاده که گسترش بی‌رویه داشتیم. این موارد، شاید خیلی در کنترل وزارت علوم نبوده و در یک دوره‌هایی هم وزارت علوم بی‌دقتی کرده و بدون استاد مناسب و زیرساخت کافی گسترش بی‌رویه صورت گرفته است. در این بخش‌ها دانشجو پژوهش می‌کند؛ ولی استاد مناسبی نیست که به او آموزش دهد و جوابگو باشد، به او مسئله بدهد و کنار او کار کند و نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: دانشجو را فی امان‌الله رها می‌کنیم و به این ترتیب احتمال دارد دانشجو درگیر فرآیندهایی شود و شبکه‌های اقتصادی ایجاد شود و از این مسیر نهادهای بیرون دانشگاه سعی کنند پول دربیاورند و برای کشور خسارت ایجاد کنند. این خسارت، خسارت جدی است.
رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان این‌که این مسئله همه‌جا یکسان نیست، افزود: البته در بخش‌هایی نیز ما زیرساخت خوب، استاد خوب و دانشجوی با استعداد و منابع داریم، باید دانشجو را در مسیر درست آموزش دهیم که پای آن نلغزد و خطا نکند. ولی در عرصه‌هایی، مخصوصاً بعضی از دانشگاه‌ها که در کنترل وزارت علوم هم نیستند، بدون این‌که استادی در رشته‌ای داشته باشند، تعداد زیادی دانشجوی دکترا گرفتند. طبیعتاً از بین این دانشجوها، آن‌هایی که خودشان اهل استعدادی بودند، علاقه داشتند، پیگیری کردند و استادی پیدا کردند و کار خود را جلو بردند، ولی درصدی از آن‌ها ممکن است در ورطه این شبکه‌های اقتصادی بیفتند.
نقش آیین‌نامه ارتقا در بروز تخلفات خیلی جدی نیست
قاضی‌نوری در پاسخ به سوالی درباره نقش آیین‌نامه‌های ارتقای اعضای هیئت علمی در بروز تخلفات، گفت: این‌ها هم نقش داشتند، ولی نقش آن‌ها خیلی جدی نیست. چون در لایه اساتید، خیلی کم ممکن است استادی را پیدا کنید که تخلف کند. نمی‌گویم وجود ندارد؛ ولی ممکن است معدود اساتیدی را پیدا کنید که حاضر باشند مستقیماً دست به این تخلفات بزنند و یا شاید متاسفانه برای اساتید هم کدهای اخلاقی را خوب تبیین نکرده باشیم.
وی توضیح داد: یک جاهایی ممکن است به خاطر فشار آیین‌نامه ارتقا و یا فشارهایی که در جامعه وجود دارد و همه چیز را کمّی ‌می‌کند، استاد این فشار را به دانشجو منتقل کند و دانشجو هم که دسترسی به آزمایشگاه و منابع ندارد، در این ورطه بیفتد. این جریان هم جریان مهمی است، ولی اهمیت اصلی این است که ما یک‌سری موضوعاتی را گسترش می‌دهیم، ولی آمادگی برای آن را نداریم. جایی که یک استاد خوب بالای سر کار است، احتمال خطا کم‌تر است.
قاضی‌نوری با اشاره به آفت‌های گسترش کمی حساب‌نشده در آموزش عالی، اظهار کرد: متاسفانه من فکر می‌کنم، گسترش کمی حساب‌نشده در دوره‌هایی از تاریخ آموزش عالی ما، مخصوصا در یک دهه پیش، بیشترین آفت را ایجاد کرده و ما الان هم اثرات آن را می‌بینیم.
رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در پاسخ به این سوال که آیا وزارت علوم، از این مرکز تحقیقات در زمینه این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها، مشورت می‌گیرد یا خیر؛ توضیح داد: مسئولیت اصلی ما در حوزه سیاست‌گذاری پژوهش و فناوری در حوزه‌های مختلف بیشتر در حوزه معاونت پژوهش و معاونت فناوری و کمی کمتر در حوزه معاونت آموزشی است. ما طرف مشورت هستیم و به طور روزمره این اتفاق می‌افتد؛ ولی این‌که چقدر این فرآیندها اتفاق می‌افتد، متفاوت است و بسته به مسائل سیاسی است. ولی در مجموع نهادهای ما کارشان تهیه گزارش‌های مختلف است و ما به این سمت رفتیم که این نیازها را پاسخ دهیم. در همین زمینه اخلاق علمی نیز پژوهش‌های خوبی در کشور و من‌جمله در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور انجام شده است.