«آنتونیا لوری» (Antonia Leroy) رئیس دفتر اقیانوس ها در «بنیاد جهانی طبیعت» گفت: پنج کشور از هشت کشور مدیترانه ای اتحادیه اروپا نتوانسته اند طرح های خود را برای فعالیت های پایدار در این دریا به کمیسیون اروپا ارائه دهند؛ موضوعی که می تواند به بروز فاجعه در دریای متعلق به خود آنها منجر شود.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، تارنمای «ای یو اکتیو» در مطلبی به قلم این مقام بزرگترین اتحادیه بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست، نوشت: در اتحادیه اروپا برنامه ریزی طولانی برای فعالیت های پایدار در دریا اختیاری نیست؛ این یک ضرورت حقوقی به موجب دستور «برنامه ریزی فضایی دریا» (MSP) است که ۳۱ مارس ۲۰۲۱ را به عنوان مهلت نهایی برای همه کشورها عضو برای ارائه طرح های خود تعیین کرده است.

روز جمعه دو دسامبر (۱۱ آذر) اولین سالگرد آغاز بکار اقدام قانونی کمیسیون اروپا علیه پنج کشور مدیترانه ای اتحادیه اروپا به دلیل شکست آنها در ارائه به موقع طرح های دریایی شان است.

تاکنون اقدام حقوقی اتحادیه اروپا با توجه به این که پنج کشور قرار است طرح های خود را منتشر کنند جدیت لازم را ندارد اما ضروری است که کمیسیون اقدامات قاطعانه همچون ارجاع این موضوع به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا برای تحریم های احتمالی را بکار بندد.

بدون این طرح ها، اتحادیه اروپا نمی تواند به دستورات کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد (COP۱۵) برای حفاظت موثر و احیای اکوسیستم دریایی و تعهدات آب و هوای توافق پاریس یا توافق سبز اروپا در خصوص پاکسازی کربن در آینده عمل کند.

مدیترانه جواهر دریاهای اروپاست. اگرچه کمتر از ۱ درصد از سطح اقیانوس های جهانی را پوشش می دهد، اما از هر ده گونه دریایی شناخته شده، یکی را در خود جای داده است که ۲۸ درصد از آنها در هیچ کجای زمین یافت نمی شوند.

اما برخورد کشتی‌ها، زباله‌های دریایی، از دست دادن زیستگاه ها، پروژه‌های توسعه و صید بی‌رویه چندین مورد از مواردی است که آسیب جدی وارد کرده است به گونه ای که ۵۳ درصد از کوسه‌ها و ماهی های بومی منطقه در معرض خطر انقراض هستند.

ناکامی در اجرای برنامه‌ریزی برای طرح های پایدار اقیانوسی، اطمینان از باقی ماندن اقتصاد آبی مدیترانه را در محدوده‌های اقیانوسی غیرممکن می‌سازد، و بر منابع دریایی که از بیش از دو میلیون معیشت پشتیبانی می‌کنند، تاثیر می گذارد.