ناترازی در بودجه کشور، ناترازی صندوق بازنشستگی، ناترازی بانکها و ناترازی در حوزه انرژی از مشکلات ریشه داری است که یک دهه تعطیلی اصلاحات اقتصادی به آنها دامن زده است.

با وجود این ناترازی‌ها در اقتصاد کشور نمی‌توانیم به ایجاد ثبات در اقتصاد امیدوار باشیم. در نتیجه این ناترازی‌ها موتورهای تولید کننده نقدینگی و تورم در کشور ما از دهه‌های گذشته نه تنها فعال بوده بلکه تشدید هم شده است.

هرچند دولت سیزدهم گام‌های جدی برای رفع این ناترازی‌ها برداشته است اما چون این وضعیت حاصل مجموعه‌ای انباشته از ناکارآمدی دهه‌های گذشته است، نتیجه ملموس برای عامه مردم قطعا زمان‌بر خواهد بود.

دیوان محاسبات در گزارشی که در یک سال پایانی دولت دوازدهم منتشر کرد، زنگ خطر این ناترازی‌ها را به صدا درآورد، گزارشی که روایت یک دهه تعطیلی بود. بر این اساس پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۱ حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان بود که در پایان ۶ ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ به مبلغ بالغ بر ۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین از سال ۱۳۹۲ تا پایان ۶ ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با رشد مطلق ۳۷۲ درصدی مواجه شده و خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی رشد حدود ۲۷۵ درصدی داشت. حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۱ طبق آمار بانک مرکزی حدود ۴۶۱ هزار میلیارد تومان بود که در پایان ۶ ماه ابتدای سال  ۱۴۰۰ یعنی پایان دولت دوازدهم به رقم ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسید.

در آن زمان دیوان محاسبات هشدار داد که دست اندازی به منابع بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی و به تَبَع آن رشد نقدینگی می‌شود.

 تراز بودجه ضدتورمی

تراز بودجه ضدتورمی اقدامی است که دولت سیزدهم بر آن جدیت داشته و عملکرد ۱۱ ماهه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در این زمینه دولت موفق عمل کرده است.

بر اساس آخرین اطلاعات دریافت شده از خزانه داری کل کشور، در ۱۱ ماهه امسال  کل درآمدها و سایر دریافت های واریزی به خزانه کل کشور ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم معادل ۹۰ درصد رقم مصوب ۱۱ ماهه بودجه سال ۱۴۰۱ است که این رقم ۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

بر این اساس در بخش درآمدها، درآمد مالیاتی با ۵۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴۲۳ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین درآمدهای گمرکی با رشد ۲۰۰ درصدی به ۶۰ هزار و ۹۹۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.

درآمد حاصل از واگذاری دارایی های مالی یعنی فروش اوراق مالی، اسناد خزانه، فروش سهام، ۱۸۲ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۹۷ درصد از رقم مصوب ۱۱ ماهه بودجه است.

همچنین در بخش هزینه‌ها، ۱۱۵۴ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بوده که این رقم معادل ۹۰ درصد مصوب بودجه ۱۱ ماهه است و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲ درصد رشد داشته است.

پرداخت اعتبارات عمرانی در ۱۱ ماهه امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش را نشان می دهد.

همچنین دولت در ۱۱ ماهه سال جاری ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده در سال جاری و دو سال گذشته را بازپرداخت کرده است.

به عبارت دیگر در سال جاری، ماهانه ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای دولت، صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در سه سال اخیر شده است.

بر اساس این گزارش، میزان استفاده از تنخواه بودجه بانک مرکزی در پایان بهمن ماه نیز مشابه ماه‌های قبل صفر بوده و در عین حال مانده بدهی دولت بابت استفاده از رسوب حساب شرکت های دولتی نزد بانک مرکزی هم با ۵ هزار و ۸۱۸ میلیارد تومان کاهش نسبت به دی ماه، به ۷ هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان رسیده است که با ادامه این روند قطعا میزان استفاده از رسوب حساب شرکت های دولتی نزد بانک مرکزی هم به صفر می رسد.

استفاده صفر از تنخواه بانک مرکزی

براساس گزارش خزانه داری کل کشور، مانده بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه گردان در پایان بهمن ماه سال گذشته ۴۶ هزار میلیارد تومان بود، اما در بهمن ماه امسال دولت از بابت تنخواه گردان به بانک مرکزی بدهکار نیست.

 رشد نقدینگی ضد تورمی

در همین حال، در حوزه سیاست پولی و نقدینگی، با وجود افزایش بهای ارز و انتظارات تورمی در دی ماه، حجم نقدینگی تا حدودی زیادی کنترل شده است. براساس آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه امسال ۳۴.۱ درصد رشد داشته که ۷.۷ درصد کمتر از نرخ تورم بوده است.