سازمان تعزيرات در سال گذشته به ۷۵۰ هزار پرونده رسيدگي كرده است وزير دادگستري گفت: سازمان تعزيرات طي يك سال گذشته به ۷۵۰ هزار پرونده رسيدگي كرده و ۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان جريمه اخذ و به خزانه‌واريز كرده است. به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت/وزارت دادگستري، امين […]

سازمان تعزيرات در سال گذشته به ۷۵۰ هزار پرونده رسيدگي كرده است

وزير دادگستري گفت: سازمان تعزيرات طي يك سال گذشته به ۷۵۰ هزار پرونده رسيدگي كرده و ۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان جريمه اخذ و به خزانه‌واريز كرده است.

به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت/وزارت دادگستري، امين حسين رحيمي وزير دادگستري صبح امروز در نشست خبري با اصحاب رسانه كه به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار كرد: براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسي، وظيفه وزير دادگستري برقراري ارتباط قوه قضاييه با مجلس و نيز قوه قضاييه با دولت است.
وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي افزايش تعاملات قوه قضاييه با ديگر قوا افزود: در زمان راي اعتمادم در مجلس، در مشورت با رئيس قوه قضاييه، تنظيم تفاهمنامه اي را پيشنهاد كردم تا بر اساس آن، كارگروهي مركزي متشكل از نمايندگان قوه قضاييه، دولت و مجلس ايجاد شود و در زير مجموعه آن كارگروه‌هاي استاني شكل گيرد كه شيوه نامه آن هم مصوب شد. تلاش كرديم تعاملات بين قوه قضاييه و مجلس بيشتر شود.
وزير دادگستري گفت: پرداخت خسارت به خانواده‌هايي كه بيت المال بايد ديه آنها را پرداخت كند، وظيفه وزارت دادگستري است و سال گذشته تلاش كرديم اعتبار بيشتري براي اين منظور وصول شود، امسال به يك هزارو ۲۰۰ نفر كه در اين رابطه پرونده داشتند اين مبلغ پرداخت شد و هزينه اي كه براي اين منظور اختصاص بافت نسبت به گذشته ۱۰۰ درصد افزايش داشت.
رحيمي گفت: سازمان تعزيرات طي يك سال گذشته به ۷۵۰ هزار پرونده رسيدگي كرده و ۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان جريمه اخذ و به خزانه‌واريز كرده است.
وي بيان كرد: طي مصوبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ ستاد تنظيم بازار، تمام توليدكنندگان و واردكنندگان موظف بودند كه در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت قيمت كالايي كه مي فروشند، درج كنند و اين قيمت به تاييد سازمان حمايت برسد ؛ تاكنون ۵۲ هزار كالا در اين سامانه ثبت شده است.
وزير دادگستري تاكيد كرد: براساس مصوبه جلسه سران قوا، برخي اختياراتي همچون افزايش جريمه‌ها، نصب بنر اعلام تخلفات و پلمب واحدهاي صنفي متخلف به سازمان تعزيرات داده شد كه اثربخش هم‌بوده است.