به گفته معاون وزیر ارتباطات، با هدف سیاست‌های حمایتی دولت از توسعه فیبر نوری، اپراتورهای FCP برای ارایه خدمات فیبر نوری، یک دهم درصد حق‌السهم پرداخت می‌کنند و حوزه عمده‌فروشی خدمات FTTP نیز مشمول حق‌السهم نمی‌شود تا هزینه‌هایشان کاهش یافته و بتوانیم به هدف مصوب دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به فیبر نوری برسیم.به گزارش خبرنگار […]

به گفته معاون وزیر ارتباطات، با هدف سیاست‌های حمایتی دولت از توسعه فیبر نوری، اپراتورهای FCP برای ارایه خدمات فیبر نوری، یک دهم درصد حق‌السهم پرداخت می‌کنند و حوزه عمده‌فروشی خدمات FTTP نیز مشمول حق‌السهم نمی‌شود تا هزینه‌هایشان کاهش یافته و بتوانیم به هدف مصوب دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به فیبر نوری برسیم.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران ،به نقل از ایسنا، براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌وکارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت‌برثانیه به پهن‌باند ثابت دسترسی داشته باشند و دسترسی ۲۰ میلیون خانوار و ۵ میلیون کسب‌وکار تا سال ۱۴۰۴ به اینترنت پهن‌باند ثابت بر بستر فیبر نوری شکل بگیرد. در حالی که در حال حاضر مسوولان حوزه ارتباطات معتقدند یکی از پایین‌ترین شاخصه‌های ارتباطی در حوزه اینترنت ثابت است که این موضوع باید تغییر کند.

از زمان شروع دولت سیزدهم عیسی زارع‌پور – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – به موضوع توسعه اینترنت ثابت تاکید کرده و گفته بود: متاسفانه ریل‌گذاری ارتباطی در یک دهه اخیر به سمتی پیش رفته که کفه ترازوی توسعه شبکه همراه سنگین‌تر از شبکه ثابت بوده است. برای توسعه ارتباطات ثابت و دسترسی عموم مردم در سراسر کشور به شبکه امن، پایدار، پرسرعت و ارزان باید یک عزم و اراده ملی شکل بگیرد و نهضت فیبرکشی در کشور راه بیفتد.

برنامه‌ریزی و راهبری توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پر سرعت و با کیفیت پهن‌باند ثابت با تاکید بر بستر فیبر نوری (FTTX) نیازمند برنامه مدون با پیش‌بینی موانع و الزامات آن است و البته به نظر می‌رسد اولویت اصلی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه ارتباطات ثابت بر بستر فیبر نوری و ارتقای کیفیت شبکه سیار کشور است و توسعه هر دو حوزه کاملاً به هم مرتبط است و چنانچه ارتباطات پهن‌باند ثابت توسعه پیدا نکند، حوزه ارتباطات سیار نیز در آینده‌ای نزدیک دچار بحران می‌شود.

دومین نشست هم‌اندیشی توسعه FTTx برگزار شد

در این راستا به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، صادق عباسی شاهکوه -معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در دومین نشست هم‌اندیشی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پهن‌باند ثابت با تاکید بر توسعه فیبر نوری (FTTx)، در تشریح سیاست‌های حمایتی دولت از توسعه فیبر نوری گفته است: در حال حاضر براساس مصوبه هیات وزیران اپراتورهای FCP به جای سه درصد و شرکت مخابرات ایران به جای پنج درصد برای ارایه خدمات فیبر نوری، یک دهم درصد حق‌السهم پرداخت می‌کنند. البته به شرطی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ درآمد خرده‌فروشی در حوزه FTTP در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده آنها، تفکیک شده باشد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: حوزه عمده‌فروشی خدمات FTTP نیز براساس این مصوبه به‌طور کلی مشمول حق‌السهم نمی‌شود و این موضوع می‌تواند شرایط خوبی برای شرکت مخابرات ایران برای ارایه خدمات عمده‌فروشی فراهم کند.

عباسی شاهکوه با اشاره به تصویب بند پیشنهادی وزارت ارتباطات در قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر استفاده از امکانات زیرساختی سایر دستگاه‌ها گفت: براساس قانون بودجه، استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها بایستی با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باشد. پیش‌نویس این مصوبه با مشارکت دارندگان پروانه ارتباطات ثابت باید به‌نحوی تدوین شود که هم تعرفه‌ها منطقی و منصفانه باشد و هم مانعی برای ارایه امکانات مازاد دستگاه‌ها ایجاد نشود.

وی با اشاره به بازنگری مصوبه CNSP تاکید کرد: اصلاحات مصوبه CNSP نیز با هدف اینکه پروژه FTTx به نحو مناسبی اجرایی شده و منابع مالی آن تامین شود، با مشارکت دارندگان پروانه ارتباطات ثابت و سیار انجام شده و در حال نهایی شدن است. در بازنگری این مصوبه، چارچوب‌های پوشش اپراتورها به‌گونه‌ای تغییر کرده است تا هزینه‌ها کاهش یافته و بتوانیم به‌صورت اقتصادی به هدف مصوب دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به فیبر نوری برسیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی خاطرنشان کرد: در کنار دسترسی تا شعاع ۵۰۰ متری خانوارها، برای اتصال کاربران به این خدمات، یارانه‌ای پیش‌بینی شده است تا اتصال حداقل ۳۰ درصدی کاربران به فیبر نوری، در پایان پروژه نیز محقق شود.

این نشست با حضور رئیس و معاونین رگولاتوری و مدیران اپراتورهای ثابت برگزار شده و نحوه تقسیم کار بین اپراتورها برای پوشش فیبر نوری در مناطق مختلف کشور، تخصیص منابع مالی، استفاده از یاران‌های پیش‌بینی‌شده، تعامل با شهرداری و توانیر برای اجرای قانون استفاده از امکانات و زیرساخت‌های موجود از موضوعاتی بود که در این نشست مطرح و نظرها و دیدگاه‌های اپراتورها بررسی شد.