حاجی‌دلیگانی نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به نشست این کمیسیون با رئیس و مسئولان سازمان ثبت اسناد گفت:

🔹پیگیری‌های اخیر کمیسیون معطوف به رفع موانع اجرای قانون و کمک به امنیت حقوقی معاملات مردم بوده است، نه تقابل با صنف.

🔹بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان ثبت اسناد و انتقال دیدگاه‌های معاون اول قوه قضائیه، روشن شد که الزام پیشین مردم به مراجعه حضوری در دفاتر برای «قراردادهای یکسان»، ناشی از عدم پیاده‌سازی کامل فرآیندها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بوده است؛ بنابراین این رویه یک راهکار موقت سیستمی بوده تا امنیت معاملات دچار خلأ نشود.

🔹با توجه به اتمام مهلت قانونی دستگاه‌های اجرایی برای اتصال به سامانه‌ها و تکمیل زیرساخت‌ها، جمع‌بندی کارشناسی جلسه روز گذشته که با موافقت قطعی سازمان ثبت اسناد نیز همراه بود، این است که دیگر نیازی به مراجعه فیزیکی مردم به دفاتر اسناد رسمی برای قراردادهای یکسان وجود ندارد.

🔹همان‌طور که مجلس مدافع حقوق عامه و جیب مردم است، در برابر حقوق قانونی اصناف نیز مسئولیت دارد.

🔹در موضوع انتقال حاکمیت داده‌ها و مدیریت سامانه کاتب به سازمان ثبت، کمیسیون اصل نود و مشخصاً ریاست کمیسیون، تأکید ویژه‌ای داشتند که مطالبات کانون سردفتران و هزینه‌هایی که تاکنون برای این سامانه متقبل شده‌اند، باید به‌صورت دقیق محاسبه و بدون کمترین تضییع حق پرداخت شود.

🔹هدف غایی قانون‌گذار، رسیدن به نقطه‌ای است که هم اعتبار اسناد…