پیگیری وضعیت «لایحه اصلاح و تجمیع قوانین و مقررات ایثارگران» و ابعاد حاشیه‌های پیرامون مدیریت سابق بنیاد شهید، استعفای مهندس سعید اوحدی و مواضع سازمان برنامه و بودجه، از مطالبات جدی و دغدغه‌های به‌حق جامعه ایثارگری است که با وجود تکالیف صریح قانونی (مانند بندهای مرتبط در قانون برنامه هفتم)، همچنان در بروکراسی دولتی معطل مانده است.

وضعیت فعلی و پشت‌پردهٔ این پرونده به شرح زیر است:
۱. سرنوشت لایحه تجمیع و اصلاح قوانین ایثارگران کجاست؟
تکلیف قانونی: دولت بر اساس اسناد بالادستی و احکام برنامه هفتم توسعه، موظف به تدوین، اصلاح و تجمیع قوانین پراکنده حوزه ایثارگران شده بود تا از تناقض‌ها و تضییع حقوق ایثارگران جلوگیری شود؛ با این حال، در هیچ کجای قانون اجازه داده نشده است که حقوق این عزیزان دستخوش کسر یا تعدی شود.
روند تدوین در بنیاد شهید: معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید طی ماه‌های گذشته گزارش داده که هزاران ساعت کار کارشناسی روی این لایحه انجام شده و این لایحه پس از گذراندن مراحل کمیسیون‌های تخصصی دولت (فرهنگی و اجتماعی)، به مرحله طرح در هیئت وزیران و پیگیری برای ارسال به مجلس شورای اسلامی رسیده است.
مانع اصلی (بار مالی و موضع سازمان برنامه): گره کور این لایحه تاکنون «بار مالی سنگین» آن بوده است. بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون شاهد و ایثارگر، اجرای کامل این لایحه بار مالی‌ای در حدود ۱۶۷ همت به گفته برنامه وبودجه دارد که این موضوع صحت نداشته و سازمان برنامه و بودجه به دلیل محدودیت‌های منابع مالی و عدم پیش‌بینی ردیف بودجه پایدار، تاکنون مقاومت جدی در برابر پذیرش آن کرده است. با این حال، فشارهای مجلس و مطالعات تطبیقی برای نهایی‌سازی و ارسال تدریجی آن به مجلس در جریان است. کارشناسان اقتصادی حوزه ایثارگران هم معتقدند که این آمار واعداد حقیقت ندارد !!!
۲. پشت‌پرده استعفای مهندس سعید اوحدی و سناریوی دولت
پیرامون رفتن سعید اوحدی از ریاست بنیاد شهید و معاونت رئیس‌جمهور، روایت‌ها دوگانه است: بخشی از رسانه‌ها و کانال‌های خبری در مقاطع مختلف از گلایه‌ها و اختلاف‌نظرها خبر دادند؛ اما دلیل اصلی استعفای مهندس اوحدی، مقاومت در برابر کوتاهی دولت، سنگ‌اندازی‌های سازمان برنامه و بودجه و طبق شنیده‌ها، سناریوی طراحی‌شده توسط آقای قائم‌پناه و دکتر عارف (معاون اول رئیس‌جمهور) بود. در پی درگیری لفظی پیش‌آمده در جلسه هیئت دولت، مهندس اوحدی تن نداد تا حقوق جامعه ایثارگری پایمال شود و ترجیح داد استعفا دهد تا در کوتاهی دولت شریک نباشد.
جامعه ایثارگری و بدنه‌های دغدغه‌مند همیشه این مسئله را مطرح کرده‌اند که مدیران ارشد بنیاد شهید اگر نتوانند در برابر بی‌رغبتی سازمان برنامه و بودجه و دست‌اندازی به حقوق قانونی خانواده‌های شهدا و ایثارگران بایستند، باید با شفافیت موضع بگیرند و اجازه ندهند مطالبات قانونی ایثارگران قربانی انقباض‌های بودجه‌ای دولت شود.
۳. مطالبه قاطع جامعه ایثارگری و فرزندان شهدا از رئیس‌جمهور (دکتر مسعود پزشکیان)
با توجه به اینکه دو بزرگوار، دکتر موسوی (معاون محترم رئیس‌جمهور و ریاست بنیاد شهید) و مهندس سعید اوحدی (مشاور امور ایثارگران نهاد ریاست‌جمهوری)، هر دو از چهره‌های امین، متعهد و کاملاً مورد اعتماد جامعه ایثارگری هستند، مطالبه صریح و جدی جامعه ایثارگری و فرزندان معظم شهدا از جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان این است که:
در تمامی جلسات تصمیم‌گیری حساس و سرنوشت‌ساز پیرامون تصویب و ارسال این لایحه قانونی — که سرنوشت، معیشت و منزلت یادگاران شهدا، جانبازان عزیز و خانواده‌های معظم آنان در گرو آن است — حضور فعال و اثرگذار هر دو بزرگوار به عنوان معتمدین راستین این قشر مظلوم و همیشه بی‌مهر دیده، به‌طور حتمی و رسمی لحاظ و محقق شود تا بار دیگر حق این قشر فدای دیدگاه‌های انقباضی و تصمیمات پشت درهای بسته نگردد.
۴. رسالت رسانه‌ای و تداوم دیده‌بانی
سکوت یا تعلل دولت در برابر لایحه جامع ایثارگران و پاس‌کاری آن میان سازمان برنامه و بدنه دولت، خیانت به ارزش و منزلت ایثارگرانی است که جوانی و سلامت خود را در راه عزت کشور فدا کرده‌اند. جامعه شاهد و ایثارگر و خبرنگاران مستقل این حوزه به‌حق پیگیرند تا مشخص شود کدام سازمان یا مقام دولتی با بهانه‌تراشی‌های مالی، حقوق قانونی این قشر را مشمول مرور زمان می‌کند.
در همین راستا، از جناب آقای دکتر موسوی نیز انتطار می‌رود که همچون مهندس اوحدی، با شجاعت و قاطعیت در خط مقدم دفاع از این لایحه بایستند؛ چرا که این مطالبه تا تعیین تکلیف نهایی در مجلس و تحقق بی کم‌وکاست حقوق ایثارگران، از سوی رسانه‌های دغدغه‌مند و خانواده‌های معظم شهدا با حساسیت تمام رصد و مطالبه خواهد شد.