اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال جاری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان: حجت الاسلام و المسلمین جعفری رییس کل دادگستری استان در این جلسه در خصوص نحوه و میزان واگذاری‌های اراضی در بخش صنعت گفت: ملاک و معیار هم در اصل واگذاری‌ها و هم در ارائه خدمات باید بر اساس موازین قانونی باشد؛ بنابراین در جهت رونق و توسعه تولید و صنعت اگر واگذاری بر این اساس انجام شود مانع تراشی جایز نیست و در مقابل با تغییر کاربری‌های غیر مجاز و خلاف قانون با جدیت مقابله می شود و ارائه خدمات زیربنایی به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی خلاف قانون و ممنوع است.

وی خطاب به مدیران استان خاطرنشان ساخت: در طراز نظام جمهوری اسلامی مدیر باید قیمتی باشد، نه آنکه به هر قیمتی به پست مدیریت رسیده باشد تا بتواند به درستی مدافع حقوق مردم بوده و در مقابل زیاده خواهان و فرصت طلبان قاطعانه بایستد و دستگاه قضایی استان همه‌جانبه از مدیران قانون مدار و شجاع حمایت می‌کند.

ایشان با انتقاد از برخی نواقص و ایرادات در نحوه جانمایی ها در اختصاص اراضی به واحدهای صنعتی تصریح کرد: متأسفانه در گذشته نحوه جانمایی ها دارای ایراداتی بوده که لازم است به گونه‌ای عمل شود که این امر تعارضی با مسایل زیست محیطی نداشته باشد.

حجت الاسلام و الملسمین جعفری همچنین یادآور شد: شرکت شهرک های صنعتی نیز در توسعه شهرک های صنعتی با بازبینی و کارشناسی دقیق ضرورت و نحوه توسعه آن را از جمیع جهات مورد نظارت قرار دهد که وفق مقررات صورت پذیرد.

ایشان با اشاره به اینکه هرگونه تمرد نسبت به مأمور دولت جرم بوده و با مجرم برخورد می‌شود، بیان داشت: مأموران دولتی ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف باید بتوانند به سهولت در راستای نظارت و کنترل عملکرد و فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی و… بر اساس قانون ورود یابند و هرگونه تمرد و ممانعت و یا برخورد با ایشان جرم بوده و با مجرم برخورد می‌شود.

گفتنی است در این جلسه مسایل و مشکلات مبتلابه شهرک‌های صنعتی و محمود آباد و حسین آباد اصفهان، مطرح و تصمیمات در خصوص پیگیری رفع آنها از سوی رییس کل دادگستری استان صادر شد.