آیین نامه اجرایی پرداخت مشوق‌ها، یارانه و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی بخش کشاورزی تصویب شد/ موافقت با آیین نامه اجرایی ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومیاعضای هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی پرداخت مشوق‌ها، یارانه و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی بخش کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه، را به […]

آیین نامه اجرایی پرداخت مشوق‌ها، یارانه و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی بخش کشاورزی تصویب شد/ موافقت با آیین نامه اجرایی ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی
اعضای هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی پرداخت مشوق‌ها، یارانه و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی بخش کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه، را به تصویب رساندند

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از نهاد ریاست جمهوری،
هیات وزیران در جلسه امروز چهارشنبه به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، در اجرای بند (ذ) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر پرداخت مشوق‌ها، یارانه و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی بخش کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه، آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور را به تصویب رساند.
به موجب مصوبه هیات وزیران، به وزارت جهادکشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده شده به منظور تأمین امنیت غذایی، افزایش صادرات محصولات کشاورزی، تحقق اهداف سرمایه‌¬گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی از محل منابع طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری و ردیف‌های متفرقه کشت دانه‌های روغنی و ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی، نسبت به پرداخت مشوق‌ها، یارانه و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی حسب مورد اقدام نماید.
به موجب آیین نامه مذکور، ذیحساب/ مدیر مالی واگذارنده اعتبار، اعتبارات این آیین نامه بابت یارانه تسهیلات و تسهیلات تلفیقی را در قالب قرارداد عاملیت پس از واریز به حساب خاص مؤسسه عامل و اعلام وصول آن، به هزینه قطعی منظور می‌نماید.
واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات مؤسسه عامل که شامل موارد بشرح زیر می‌باشد، حداکثر تا یک درصد از اعتبارات تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان را طبق قرارداد عاملیت منعقد شده، به مؤسسه عامل پرداخت نماید.
•    بررسی، ارزیابی و توجیه مالی و اقتصادی طرح
•    ارزیابی وثیقه‌ها و تضمین‌ها
•    تنظیم قراردادها با بهره‌برداری و اعطای تسهیلات به صورت نظارت شده و مرحله‌ای
•    نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات بانکی در طول اجرای طرح و وصول مطالبات
•    ارایه گزارش‌های لازم به واگذارنده اعتبار و سایر مراجع ذی‌ربط
•    اتصال و بارگذاری سامانه موسسه عامل به سامانه سیتا و واگذارنده اعتبار و پشتیبانی ارایه اطلاعات مورد نیاز به صورت به هنگام
سهم آورده متقاضیان و بهره‌برداران موضوع این آیین نامه در اجرای طرح‌های مربوط، با تشخیص واگذارنده اعتبار با توجه به نوع طرح و توان متقاضی، حداقــل ۲۰ درصد مجموع هزینه‌‌های سرمایه ثابت و در گردش طرح تعیین می‌گردد.
مشوق برای طرح‌های مرتبط با حوزه آب و خاک، شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، تولیدکنندگان بذر محصولات زراعی (اعم از حقیقی و حقوقی) و طرح‌های دانش بنیان و فناور، سهم آورده متقاضی به حداقل ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.
 
دولت آیین نامه اجرایی ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی را تصویب کرد
با توجه به اهمیت رصد اعتبارات تخصیص یافته و ایجاد شفافیت مالی در نظام بودجه کشور، همچنین مدیریت جریان نقد، مدیریت تعهدات و مدیریت بدهی‌ها که از طریق ایجاد بستر نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی محقق می گردد، دولت آیین نامه اجرایی تکلیفی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی را به تصویب رساند.
«نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی» عبارت است از هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی داده‌ها، فرآیندها، پردازش رخدادهای فرآیند مدیریت مالی عمومی (از جمله فرآیندهای تدوین، اجرا و کنترل بودجه، کنترل تعهدات، خرید تدارکات الکترونیکی دولت، حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت نقدینگی، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها، مدیریت مالی خزانه‌داری، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و عملیاتی) که از طریق استقرار سکوی (پلتفرم) خدمت‌گرای یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی و ایجاد پرونده دیجیتال جامع بودجه‌ای (برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مصارف هزینه‌ای) و براساس سازوکار اجرایی مورد توافق شورای راهبری موضوع این آیین نامه عملیاتی می‌شود.
براساس آیین نامه مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با بکارگیری حداکثری از منابع و امکانات موجود، نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را به گونه‌ای طراحی و راه‌اندازی کند که اهداف زیر محقق شود:
•    هدف‌گذاری عملیاتی، ارزیابی و کنترل اهداف و پایش عملکرد برنامه‌های سالانه مستخرج از برنامه‌های میان مدت توسعه کشور در قالب سنجه‌های کمی و برنامه‌های اجرایی ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه امکان‌پذیر شود.
•    نظام اجرای بودجه به گونه‌ای یکپارچه شود که امکان رصد اعتبار تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی و ابلاغی موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی تا رسیدن اعتبارات به ذینفع نهایی و تحقق اهداف برنامه‌های اجرایی به وجود آید. در مرحله پرداخت، شروط قانونی و عملکردی اجرای بودجه به صورت هوشمند کنترل شود.
•    امکان ثبت، پایش، کنترل، مجوزدهی، نظارت و استعلام کلیه تعهدات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای دولت از زمان شروع فرآیند ایجاد تعهد تا ایفای آن فراهم شود.
•    با احصای اطلاعات کامل درآمدها و هزینه‌های دولت امکان مدیریت بهینه جریان نقدی دولت فراهم شود.
•    نظام اجرا و نظارت بر بودجه، مبتنی بر هوشمندی قراردادها اجرایی شود