جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مقررات سختگیرانه‌تر در زمینه حمل سلاح را خواستار شد و گفت، کودکانی که در مدارس آمریکا هدف حملات مسلحانه قرار می‌گیرند، دچار همان آسیب‌های روانی سربازان در میادین جنگ می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، روزنامه نیویورک تایمز نوشت: رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست «ایمنی سلاح گرم» در ایالت کانکتیکت گفت: اگر این کنگره از اقدام در زمینه اعمال مقررات سختگیرانه تر در حمل سلاح خودداری کند، ما به کنگره جدیدی نیاز خواهیم داشت.

اظهارات اخیر بایدن در جمع خانواده های قربانی خشونت مسلحانه، با گذشت یک سال از تصویب طرح مورد تایید دو حزب اصلی آمریکا با هدف جلوگیری از دسترسی افراد خطرناک به سلاح صورت گرفت، هر چند که به گفته رئیس جمهوری آمریکا به اقدامات بیشتری نیاز هست.

بایدن این سوال را مطرح کرد: چه تفاوتی بین آسیب های روانی که سربازان در تپه های افغانستان با آن مواجه می شوند با صدمات روانی که یک دانش آموز هنگام پناه گرفتن در مکانی امن در کلاس درس تجربه می کند، وجود دارد؟

نیویورک تایمز نوشت: درخواست بایدن برای بکاربستن اقداماتی سختگیرانه تر در زمینه کنترل حمل سلاح در حالی مطرح شده که با توجه به تکرار حوادث تیراندازی در آمریکا، بدبینی ها نسبت به اقدامی قانونی در این زمینه عمیق تر شده است.

در دو سال نخست روی کار آمدن بایدن، در شرایطی که حزب دموکرات اکثریت را در هر دو مجلس کنگره در اختیار داشت، دموکرات ها نتوانستد ممنوعیت حمل سلاح را تصویب کنند. اکنون با توجه به این که جمهوریخواهان اکثریت را در مجلس نمایندگان در اختیار دارند هر گونه تلاشی در این زمینه قطع به یقین به شکست منجر خواهد شد زیرا جمهوریخواهان به طور گسترده ای مخالف مقررات جدید کنترل سلاح هستند.

سال گذشته، گروهی از قانونگذاران دموکرات و جمهوریخواه به دنبال تیراندازی جمعی مرگبار در یک مدرسه ابتدایی در تگزاس که به کشته شدن ۱۹ دانش آموز و دو معلم منجر شد، به توافقی محدود در زمینه اعمال سختگیری بیشتر در مقررات حمل سلاح دست یافتند.

این طرح، بررسی های اولیه درباره سوابق خریداران سلاح را گسترش می دهد و میلیون ها دلار را صرف برنامه های کنترلی می کند؛ برنامه هایی که ایجاد دادگاه های رسیدگی کننده به سلامت روانی و قوانینی را شامل می‌شود که به صلاحدید قاضی، در صورت خطرناک بودن فرد حامل سلاح، به مقامات اجازه توقیف موقت سلاح را می دهد.

شورای غیرحزبی عدالت کیفری با بررسی روند خشونت مسلحانه در ۳۵ شهر مدعی شده که قتل، تجاوزات مسلحانه و گزارش های خشونت خانگی در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن اندکی کاهش یافته است.

گروه تحقیقاتی غیرانتفاعی «آرشیو خشونت با اسلحه»، نیز که خشونت های مسلحانه را با استفاده از گزارش های پلیس، پوشش خبری و سایر منابع عمومی ردیابی می کند، اعلام کرده که تا اواخر ماه مه (اردیبهشت) بیش از ۲۶۰ تیراندازی جمعی رخ داده است. سال گذشته، این گروه تعداد تیراندازی های جمعی را ۶۴۷ تیراندازی جمعی شمارش کرد. بنابر تعریف این سازمان، منظور از تیراندازی جمعی حوادثی است که در آن دستکم چهار نفر کشته یا زخمی می شوند.