به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدصولت مرتضوی» پس از پایان سیصد و چهاردهمین نشست شورای عالی کار و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بعد از برگزاری چندین نشست کارشناسی در کمیته مزد و جلسات متراکم شورای عالی کار با حضور «شرکای اجتماعی» نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت، در نهایت با اجماع و اتفاق آراء میزان افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۲ مشخص شد.

وی به تشریح جزئیات مصوبه نشست شورای عالی کار پرداخت و گفت: معدل افزایش حداقل حقوق و دستمزد برای حداقل‌بگیران کارگری ۲۷ درصد و برای سایر سطوح ۲۱ درصد افزایش پیدا کرد.

مرتضوی تصریح کرد: حداقل مزد ماهانه کارگر بدون‌سابقه و مجرد با ۲۷ درصد افزایش به ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان رسید و بر این اساس میزان سایر سطوح مزدی نیز تا ۲۱ درصد به‌اضافه‌ی روزانه ۸۳/۵۹۶ ریال آخرین مزد سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد.

رئیس شورای عالی کار ادامه داد: حداقل دریافتی یک خانواده کارگری با بُعد ۳‌/۳ نفری از مبلغ ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان در سال ۱۴۰۱ به ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان رسید که نسبت به سال گذشته این رقم یک‌ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

مرتضوی افزود: براساس تصمیم شورای عالی کار، پایه مزد ماهانه کارگران از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان رسید. همچنین بُن کارگری به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن به ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت در شرایطی که امسال مبلغ بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان بود.

وزیر کار گفت: رایزنی‌های چندروزه و فشرده میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تصویب میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده با رویکرد رونق تولید و اشتغال‌آفرینی دنبال شد.

وی خاطرنشان ساخت: این مذاکرات سه‌جانبه در روز یکشنبه ۲۸ اسفندماه با رویکردی مثبت در خصوص تعیین حداقل دستمزد در پیش گرفته شد و با تمرکز بر روی اشتراکات و مذاکره بر روی اختلاف نظرها خوشبختانه به جمع‌بندی مناسبی رسید.

مرتضوی با تأکید بر وجود نگاه مثبت حوزه کارگری و کارفرمایی به موضوع تولید و اقتصاد کشور گفت: میزان افزایش حقوق کارگران با رویکرد رونق تولید و اشتغال‌آفرینی تصویب شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تلاش‌های دولت برای کاهش تورم و ایجاد ثبات در بازار اشاره کرد و افزود: تلاش دولت به دنبال توقف روند افزایش تورم و کاهش آن و اصلاح اقتصادی در حوزه‌های ارزی و یارانه‌ها نیز در همین راستا بوده است.

وی با بیان این‌که دولت مردمی سیزدهم مسیر اصلاحی را در اقتصاد پیش گرفته، گفت: قاعدتاً آثار اصلاحات اقتصادی و تغییر شاخص‌های کلان به‌مرور در معیشت مردم و به‌ویژه کارگران عزیز مشهود خواهد بود.

رئیس شورای عالی کار توجه به مطالبات صنفی و خواسته‌های جامعه کارگری و انتظارات کارفرمایان را لازمه ثبات اقتصادی و رونق تولید عنوان کرد و اظهار داشت: کارگران قشر بزرگ و پایه‌ی اصلی اقتصاد و معیشت کشور هستند که در پیشرفت اقتصادی و استقلال کشور نقش اساسی دارند و دولت به این مهم توجه ویژه‌ای دارد.

مرتضوی با اشاره به سیاست‌های دولت مردمی در پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد گفت: مصوبه شورای عالی کار در راستای ایجاد تعادل در حداقل حقوق دریافتی کارگران با کارمندان دولت حاصل شد.

وی ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله در سال ۱۴۰۲ با برنامه‌ریزی‌های دولت مردمی سیزدهم بر مشکلات اقتصادی موجود در کشور فائق خواهیم آمد.

مرتضوی در خاتمه از «شرکای اجتماعی» نمایندگان کارگران و کارفرمایان و همچنین از وزرای اقتصاد و صمت که در نشست شورای عالی کار حضور داشتند، قدردانی کرد.

سیصد و چهاردهمین نشست شورای عالی کار شامگاه یک‌شنبه ۲۸ اسفندماه در محل وزارت کار و با حضور «سیدصولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدرضا فاطمی‌امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «مهدی اسلام‌پناه» رئیس سازمان ملّی استاندارد ایران، «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار و «شرکای اجتماعی» نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد و پس از ساعت‌ها مذاکرات فشرده و چانه‌زنی طرفین، به اتفاق آراء با تعیین حداقل نرخ دستمزد کارگری سال ۱۴۰۲ توافق نهایی حاصل گردید.