آمریکا که ادعای میانجی‌گری در پرونده مناقشه مرزی لبنان و رژیم صهیونیستی را دارد، بازیگر اصلی این پرونده محسوب می‌شود که همواره به‌دنبال باج‌خواهی از لبنان برای تأمین منافع اشغالگران بوده اما با مانع بزرگی به‌نام حزب‌الله برخورد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، به نقل از خبرگزاری تسنیم در شرایطی که هرروز اخبار و موضع‌گیری‌های جدیدی در پرونده ترسیم مرزهای دریایی لبنان و فلسطین اشغالی اعلام می‌شود بسیاری از ناظران امور منطقه با اشاره به نقش پررنگی که آمریکا در این پرونده ایفا می‌کند معتقدند اکنون لبنان و رژیم صهیونیستی و شاید کل منطقه با معادله سختی در سواحل دریای مدیترانه روبه‌رو هستند و این معادله قطعاً بازنده و برنده خواهد داشت.

در اینجا بهتر است ابتدا نگاهی به تحرکات مستقیم و غیرمستقیم آمریکا جهت جلوگیری از رسیدن لبنانی‌ها به حقوق دریایی خود بیندازیم. شرکت توتال فرانسه که متعهد به حفاری و اکتشاف برای لبنان در آب‌های منطقه‌ای این کشور بود در سال ۲۰۲۰ تصمیم گرفت فعالیت خود را در بلوک شماره ۴ واقع در سواحل لبنان متوقف و کشتی و تجهیزات خود را از این منطقه خارج کند، علاوه بر آن شرکت مذکور فرانسوی گزارش کار خود در این بلوک را نیز به لبنان ارائه نداد.

بعد از آن اطلاعات درزیافته نشان داد که تعلیق کار شرکت توتال فرانسه در بلوک‌های لبنان در پاسخ به یک دستور سیاسی صادرشده از جانب ایالات متحده بوده است و خودِ این شرکت با ارسال نامه‌ای به لبنان به این موضوع اشاره و اعلام کرد که بعد از حصول یک توافق میان اسرائیل و لبنان در پرونده مرزبندی دریایی، کار خود را در منطقه آبی لبنان از سر خواهد گرفت، این درحالی است که بلوک شماره ۴ که شرکت فرانسوی متعهد به فعالیت در آن بود بیش از ۷۰ کیلومتر از منطقه مورد مناقشه فاصله دارد.
در آستانه انتخابات پارلمانی لبنان در ماه مه گذشته، «دیوید شنکر» دستیار سابق وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه طی سمیناری در مؤسسه واشنگتن اظهاراتی جدی مطرح و در آن به نقش عمده دولت آمریکا در بحران لبنان اشاره کرد.

در آن زمان دیوید شنکر درباره تحریم‌های اعمال‌شده علیه لبنان صحبت و اشاره کرد که هدف واشنگتن ضربه زدن به اقتصاد لبنان بوده است.

آن‌گونه که از صحبت‌های دیوید شنکر می‌توان فهمید، آمریکا قصد داشت با تحریم اقتصادی علیه لبنان دولت این کشور را وادار به تسلیم شدن در پرونده مرزبندی دریایی کند تا لبنان در این پرونده کاملاً تابع سیاست‌های ایالات متحده باشد