دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف نظارتی خود و با هدف جلوگیری از تداوم ناترازی‌ها در حوزه انرژی، به پرونده «ترک فعل» وزارت نفت در راه‌اندازی «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی» ورود کرد. این نهاد نظارتی با استناد به قانون برنامه هفتم پیشرفت، خواستار گزارش فوری از وضعیت این پروژه حیاتی شد. ورود دیوان […]

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف نظارتی خود و با هدف جلوگیری از تداوم ناترازی‌ها در حوزه انرژی، به پرونده «ترک فعل» وزارت نفت در راه‌اندازی «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی» ورود کرد.

این نهاد نظارتی با استناد به قانون برنامه هفتم پیشرفت، خواستار گزارش فوری از وضعیت این پروژه حیاتی شد.

ورود دیوان محاسبات به موضوع ترک فعل وزارت نفت

بر اساس گزارش‌های دریافتی، دیوان محاسبات کشور در تازه‌ترین اقدام خود:

روند اجرای جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت را زیر ذره‌بین برده است. تمرکز اصلی این بررسی، بر شناسایی دلایل تأخیر و ترک فعل وزارت نفت در مسیر ایجاد سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی است.

دیوان محاسبات با ارسال اخطاریه‌ای رسمی، از مسئولان ذی‌ربط در وزارت نفت خواسته است که گزارش دقیقی از اقدامات انجام‌شده، درصد پیشرفت فیزیکی سامانه، و وضعیت استقرار تجهیزات پایش و سنجش ارائه دهند.

چرا سامانه هوشمند انرژی حیاتی است؟

راه‌اندازی این سامانه تنها یک تکلیف اداری نیست، بلکه ستون فقراتِ «حکمرانی هوشمند انرژی» در کشور محسوب می‌شود.

طبق قانون، این سامانه باید امکان رصد لحظه‌ای (Real-time) جریان نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی

را در کل زنجیره تولید، انتقال و توزیع فراهم کند.کارشناسان معتقدند فقدان چنین سامانه‌ای، گلوگاه اصلی در ایجاد ناترازی‌های انرژی و هدررفت منابع است. با استقرار این سامانه، امکان شناسایی دقیق محل‌های اتلاف، نظارت بر توزیع و پیشگیری از قاچاق یا تخلفات احتمالی فراهم خواهد شد.

ضمانت اجرای قانونی؛ برخورد با اهمال در برنامه هفتم

دیوان محاسبات در موضع‌گیری خود صراحت لهجه داشته و تأکید کرده است که تکلیف وزارت نفت برای راه‌اندازی این سامانه تا پایان سال دوم برنامه هفتم، یک «تکلیف قانونیِ الزام‌آور» است.

این نهاد نظارتی اعلام کرده که عدم اجرای این حکم قانونی، دارای «ضمانت اجرای قانونی» بوده

و در صورت تداوم اهمال، مطابق قوانین و مقررات با خاطیان برخورد خواهد شد.

دیوان محاسبات تأکید کرده است

که پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه نهایی و استقرار کامل سامانه، با جدیت از سوی تمامی دستگاه‌های مسئول ادامه خواهد یافت.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز

ورود دیوان محاسبات به پرونده ترک فعل وزارت نفت، نقطه عطفی در نظارت بر اجرای احکام برنامه هفتم است.

انتظار می‌رود با این فشار نظارتی، شاهد تسریع در تکمیل زیرساخت‌های پایش انرژی باشیم؛ اقدامی که مستقیماً بر شفافیت اقتصادی و مدیریت بحران انرژی در کشور اثرگذار خواهد بود.