از لحظه ورود اینترنت، رایانه، گوشی تلفن همراه و تجهیزات مرتبط با آن به ایران تا امروز، ۵۰ سال بیشتر نمی گذرد اما امروز این عرصه، نقش محوری در زندگی هر ایرانی دارد و ستون حرکت جامعه محسوب می شود.

امروز در کشور عزیزمان، هیچ کس منکر نقش اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی بشری نمی شود اما تا امروز، هیچ اقدام اساسی در زمینه نظم بخشی و قانونمندی این عرصه نکرده است. کافی است برای تهیه ی یکی از تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات، پا به یکی از مکان های عرضه ی تجهیزات دنیای وسیع فناوری اطلاعات بگذارید تا متوجه شوید که چه هرج و مرج و بی نظمی در این عرصه مشاهده می نمایید.

بسیاری از فروشندگان در بازار کامپیوتر، موبایل، تبلت، تجهیزات شبکه، لپتاب و … تحصیل کردگان در رشته های تحصیلی غیر مرتبط از جمله علوم انسانی، علوم تجربی و حتی هنر و زبان های خارجه هستند. حتی بسیاری از آن هایی هم که در رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می نمایند، از سواد لازم برای حضور در بازار رقابتی و نهایی این عرصه، برخوردار نیستند. این تمام ماجرا نیست، بلکه عمق فاجعه آنجایی مشخص می شود که بسیاری از دفاتر خدمات فنی در عرصه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز از افراد تحصیل کرده یا نکرده بی سواد در زمینه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می نمایند.

این سوال در ذهن هر ایرانی خطور می نماید که نهاد متولی در زمینه صدور مجور کسب و کار و تعیین میزان حداقل معیارها برای حضور در عرصه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟

با یک مثال متناظر می توان این موضوع را به خوبی درک کرد؛ در عرصه ی وکالت، کانون وکلا نیز یک غربال مناسب برای تعیین شرایط افراد تحصیل کرده در رشته های مرتبط با حقوق است؛ در عرصه ی پزشکی و درمان، سازمان نظام پزشکی کشور نیز، یک الک بسیار ویژه و خاص برای تأثیرگذاری در زمینه حضور فعالین در عرصه ی سلامت و بهداشت و درمان است، این تأثیر آنقدر زیاد است که در زمینه ی سنجش و ارزیابی داوطبین کنکور سراسری علوم تجربی نیز قابل لمس و حس است. مثال بارزتر، سازمان نظام مهندسی ساختمان است؛ سازمانی که هر مهندس عمران و رشته های مرتبط قصد فعالیت در عرصه ی ساخت و تولید مسکن را داشته باشد، باید از فیلتر آن عبور نماید.

حال چندین سوال در این میان مطرح است و آن این است که آیا یک مهندس آب و فاضلاب با این که مطالعات زیادی در زمینه ی وکالت داشته است یا بر حسب علاقه کتب رشته های حقوق را مطالعه کرده است، می تواند در زمینه وکالت، به صورت رسمی و قانونی فعالیت نماید؟

آیا یک معلم رشته ی ادبیات فارسی، می تواند در زمینه ی ساخت و ساز، به صورت رسمی ، نقش یک مهندس ناظرساختمان را داشته باشد؟

آیا یک مهندس کامپیوتر حتی با مطالعه ی کتب پزشکی و علم بر خواص دارویی گیاهان و … می تواند در زمینه پزشکی فعالیت قانونی داشته باشد و مطب دائر نماید؟

پاسخ به این سوالات به طور حتم، منفی است و حتی قانوناً می توان با خاطی برخورد سخت نمود؛ اما امروز در عرصه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، نه تنها هر فرد با هر مدرک تحصیلی می تواند به صورت قانونی به فعالیت بپردازد، بلکه به اظهار نظر نیز مشغول است و حتی گاهی اوقات نظریه هایی شگرفی در متناظر با تئوری مورد استفاده بلمن در فازی و حتی هوش مصنوعی بدهد.

متاسفانه عدم وجود یک نهاد قانونی برای ارزیابی افراد متقاضی در زمینه فعالیت درعرصه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، باعث شده، امروز، هم مردم، هم متخصصین رشته های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات و هم دولت های گذشته تا به امروز، ضربه‌های مهلک و شدیدی نیز خورده و متضرر شوند. همین نبود یک نهاد متولی در عرصه ی مربوطه، باعث شده تا افراد غیر متخصص و حتی بی سواد در زمینه ی تهیه، تدوین، انتقاد و اظهار نظر در باب موضوع طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، فعالیت نمایند و حتی گاهاً به اعتماد ملی نیز ضربه وارد نمایند.

امروز بیش از هر روز دیگر، به تصویب و راه اندازی سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز است؛ این سازمان می تواند هم به شرایط بی سروسامان بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند بازار فروش و تعمیر لپتاب، موبایل، تبلت، تجیهزات شبکه، و … ، خدمات فنی ، تولید نرم افزار و ….. سر و سامان دهد و هم به کمک دولت و متخصصین آمده و از ورود افراد بی سواد و یا تحصیل نکرده در این زمینه جلوگیری به عمل آورد.

کم کاری و کهلی در عدم تصویب و راه اندازی سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات، هم از سوی متخصصین و تحصیل کردگان این عرصه بوده و هم از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت و بخصوص وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است.

در سال های اخیر فعالیت هایی از سوی برخی دلسوزان از جمله جناب آقای دکتر امین بابازاده، از اساتید مطرح و به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر دلسوزان و اساتید دانشگاه صورت گرفته است ولی متاسفانه به دلیل عدم حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزارت خانه مربوطه، ثمری نداشته است. امید است، دولت به متخصصین و تحصیل کردگان اعتماد کرده و گامی بلند در جهت راه اندازی این سازمان حیاتی در کشورمان بردارد.