جمعیت ۳۳۳ میلیونی ایالات متحده حدود ۳۹۳ میلیون اسلحه در اختیار دارند که ۴۰ درصد از تمامی سلاح‌های موجود در جهان را شامل می‌شود. در حالی که به ازای جمعیت ۸ میلیاردی کره خاکی، تنها ۸۵۷ میلیون قبضه سلاح گرم در دست غیرنظامیان وجود دارد. اخبار مرتبط با تیراندازی‌های جمعی در آمریکا همواره در تیتر […]
جمعیت ۳۳۳ میلیونی ایالات متحده حدود ۳۹۳ میلیون اسلحه در اختیار دارند که ۴۰ درصد از تمامی سلاح‌های موجود در جهان را شامل می‌شود. در حالی که به ازای جمعیت ۸ میلیاردی کره خاکی، تنها ۸۵۷ میلیون قبضه سلاح گرم در دست غیرنظامیان وجود دارد.
اخبار مرتبط با تیراندازی‌های جمعی در آمریکا همواره در تیتر نخست رسانه‌های این کشور و جهان جای دارند و به طور دائم در گوشه کنار این کشور تکرار می‌شوند. چند روز پیش یک مورد تیراندازی دیگر در شیکاگو به وقوع پیوست که برایند آن ۴ کشته و ۱۴ زخمی بود.
آمریکا بزرگ‌ترین انبار تسلیحات
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ «اسمال آرمز سُروی» (SAS) یک سازمان مستقر در ژنو سوئیس از نتایج بررسی اسلحه‌های کوچک در جهان، مشخص شد که حدود ۸۵۷ میلیون سلاح گرم در جهان در دست غیرنظامیان قرار دارد. این رقم ۳۲ درصد بیشتر از برآورد قبلی در سال ۲۰۰۶ است. ۴۰ درصد از کل اسلحه جهانی – حدود ۳۹۳ میلیون اسلحه – متعلق به غیرنظامیان در ایالات متحده با جمعیتی حدود ۳۳۰ میلیون نفر است.
از نظر شمار اسلحه، هند با بیش از ۷۰ میلیون سلاح گرم در رتبه دوم و چین با نزدیک به ۵۰ میلیون سلاح در رتبه سوم قرار دارد. با این حال، هنگامی که ارقام به ازای هر ۱۰۰ نفر تقسیم می‌شوند، اوضاع بسیار متفاوت به نظر می‌رسد.
در ایالات متحده به ازای هر ۱۰۰ نفر ۱۲۰.۵ اسلحه وجود دارد که بسیار بیشتر از یمن است؛ کشوری که با وجود جنگ و ناامنی از هر ۱۰۰ نفر ۵۲.۸ سلاح وجود دارد
در ایالات متحده به ازای هر ۱۰۰ نفر ۱۲۰.۵ اسلحه وجود دارد که بسیار بیشتر از یمن است؛ کشوری که با وجود جنگ و ناامنی از هر ۱۰۰ نفر ۵۲.۸ سلاح وجود دارد یعنی حدود نیمی از مردم آن مسلح هستند. با این مقیاس، یمن بعد از آمریکا در رده دوم قرار دارد و صربستان و مونته نگرو هر کدام با ۳۹.۱ نفر به ازای هر ۱۰۰ نفر به طور مشترک سوم هستند. وضعیت در ژاپن و اندونزی به طور کامل متفاوت است و هر ۲ کشور از هر ۱۰۰ نفر کمتر از یک نفر اسلحه دارد.
بنابر اعلام مرکز اطلاعات «آرشیو خشونت با اسلحه» آمریکا (GVA)، تیراندازی دسته جمعی به آن دسته از تیراندازی‌هایی اطلاق می‌شوند که در آن فرد مهاجم اقدام به تیراندازی به حداقل چهارنفر کرده باشد.
به گزارش پایگاه «اوری تاون ریسرچ»، از سال ۲۰۰۹ تا سپتامبر ۲۰۲۲ حدود ۲۸۱ تیراندازی جمعی در ایالات متحده رخ داده که در جریان این تیراندازی‌ها، ۱۵۸۴ نفر کشته و ۱۰۴۶ زخمی شده‌اند.
چرا باوجود این حجم از کشتار، تصویری منتشر نمی‌شود؟
رسانه‌های آمریکایی اگر چه در ظاهر خود را «آزاد» و «مستقل» به جهان معرفی می‌کنند ولی واقعیت چیز دیگری است. «نیویورک تایمز» در گزارشی از معمای نبود تصاویر خشونت‌بار در دبستان «راب» تگزاس که تیرماه انجام و جان ۱۹ دانش آموز و ۲ معلم را گرفت، پرده برداشت و نوشت که «عکاسان اجازه حضور در محوطه مدرسه را نداشتند و پلیس هیچ تصویری از صحنه جرم منتشر نکرد. عکاسان مطبوعاتی تنها توانستند آنچه را که خارج از مدرسه قابل مشاهده بود، ثبت کنند. رسانه‌ها به تصاویر پس از تیراندازی دسترسی نداشتند. بنابراین تصمیم‌گیری درباره انتشار تصاویر گرافیکی از این وضعیت غیرممکن است.»
گزارش فوق از این واقعیت پرده برداشت که نه قوانین و مقررات حوزه خبر و روزنامه‌نگاری بلکه نظامیان در این زمینه تصمیم‌گیر هستند؛ رویه‌ای که در پوشش مسائل مرتبط با حوزه سیاست خارجی و بین‌الملل نیز بر خبرنگاران و عکاسان حاکم است.
مقامات عالی رتبه ارتش آمریکا اگر در ارتباط با حوزه بین‌الملل خبرنگاران را به دلایل امنیتی از نبرد دور نگه می‌داشتند اما در حوزه داخلی به داده‌های علمی رشته‌هایی چون جامعه‌شناسی و روانشناسی استناد می‌کنند.
به نوشته پایگاه «سنتر ۴ ریسرچ»، رخدادهای خشونت‌آمیز اغلب از سوی خبرگزاری‌ها با جزئیات کامل پوشش داده می‌شوند و بلافاصله در رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شوند.
از نگاه کارشناسان، این پوشش رسانه‌ای می‌تواند دیگران را به کپی‌برداری یا ارتکاب جنایات مشابه سوق دهد که از آن تحت عنوان «سرایت رسانه‌ای» نام می‌برند؛ این نوع پوشش می‌تواند بسترساز حملات تروریستی، انتحاری و تیراندازی جمعی شود. البته برخی نیز تمایل به تقلید از رفتارهایی که توجه زیادی را به خود جلب می‌کند، نشان می‌دهند و شهرت نیز عامل دیگری است که بیشتر تیراندازان در جست وجوی آن هستند.
از نفوذ بالای لابی‌های اسلحه تا قانون ناکارامد بایدن
همزمان با سانسور در رسانه‌های ایالات‌متحده نباید نفوذ لابی‌های پر قدرتی همچون «انجمن ملی سلاح» (NRA) آمریکا که افکاری همسو با حزب جمهوری‌خواهان را دارد، نادیده گرفت؛ انجمنی که به دلیل نفوذ و اعضای زیاد، نقش قابل توجهی در رقابت‌های مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا ایفا می‌کند. به عنوان نمونه این نهاد در سال ۲۰۱۷ نقش موثر و پررنگی در راه یافتن ترامپ به کاخ سفید داشت.
چندی پیش، تارنمای شبکه «الجزیره» با انتشار گزارشی به اثبات نقش پررنگ این نهاد در سیاست‌های کاخ سفید پرداخت و با استناد به گزارش انتشار یافته در «اوپن سکرتز» سازمان غیرانتفاعی که دخل و خرج‌ها را در سیاست ایالات متحده ردیابی می‌کند، آورد که «گروه‌های حامی اسلحه از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۰، مبلغ ۱۷۱.۹ میلیون دلار برای لابی و تاثیرگذاری مستقیم بر قوانین این کشور پرداخت کرده‌اند و در همین زمینه فقط انجمن ملی سلاح به تنهایی مبلغ ۶۳ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۵۶۴ دلار در این زمینه پرداخت کرده‌است.»
گروه‌های حامی اسلحه از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۰، مبلغ ۱۷۱.۹ میلیون دلار برای لابی و تاثیرگذاری مستقیم بر قوانین این کشور پرداخت کرده‌اند
علاوه بر این، بر اساس این گزارش، گروه‌های حامی اسلحه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ و طی ۱۰ سال مبلغ ۱۵۵.۱ میلیون دلار را برای به اصطلاح مخارج خارجی پرداخت کرده‌اند که انجمن یاد شده از سال ۲۰۰۰ بیش از ۱۴۰ میلیون دلار را به چنین مواردی اختصاص داده‌است. مبلغ یاد شده شامل همه هزینه‌هایی است که برای حمایت از یک نامزد انتخاباتی و بدون هماهنگی مستقیم با وی صرف می‌شود.
باوجودقدرت و نفوذ بالای لابی‌های اسلحه‌ساز، بایدن توانست گامی در مسیر کنترل سلاح بردارد. کنگره آمریکا روز جمعه سوم تیرماه امسال طرح اعمال محدودیت بر خریدوفروش سلاح را با ۲۳۴ رأی موافق در برابر ۱۹۳ رأی مخالف به تصویب رساند. ضمن اینکه ۱۴ نماینده جمهوری‌خواه نیز به این طرح رای موافق دادند. سنای آمریکا هم این طرح را با ۶۵ رأی موافق دوحزب و ۳۳ رأی مخالف تصویب کرده‌بود که در نهایت با امضای بایدن به قانون تبدیل شد.
آنچه که از مفاد قانون محدودیت حمل سلاح استنتاج می‌شد، تمرکز بر نوجوانان در یک بازه زمانی سه ساله بود. براساس مفاد آن، نوجوانان ۱۸ تا ۲۱ سال تنها با بررسی دقیق سوءپیشینه و گذراندن مراحل تست سلامت روان قادر به دریافت سلاح هستند. این طرح همچنین ایالت‌ها را به رعایت قانون «پرچم قرمز» برای توقیف سلاح افراد پرخطر ترغیب می‌کرد.
هر چند برخی ناظران، تلاش بایدن برای اجرای مجدد قانون محدودیت حمل سلاح پس از سه دهه را موثر و نتیجه‌بخش ارزیابی می‌کردند ولی با تکرار تیراندازی‌های جمعی همچون مورد جدید که از سوی یک نوجوان ۲۱ ساله در شیکاگو انجام گرفت، قانون مزبور ناکارامدی خود را نشان داد.
کارشناسان دلیل اصلی خشونت در آمریکا را وجود ۱۲۰ اسلحه به ازای هر ۱۰۰ نفر می‌دانند که این کشور را به انبار تسلیحات تبدیل کرده‌است. تیراندازی‌های جمعی مکرر حس ناامنی در مردم این کشور ایجاد کرده که برایند آن، افزایش خرید اسلحه برای حفظ امنیت است. افزایش سلاح نیز به تشدید و تداوم خشونت منتهی می‌شود؛ دور باطلی که همواره ادامه می‌یابد و خشونت بازتولید می‌شود.
منابع
Monday, 28 October , 2024