یک عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر لزوم پیگیری حقوقی اقدامات شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال از طریق اداره ارتباطات بریتانیا (آفکام) به عنوان کشور میزبان این شبکه تلویزیونی توسط وزارت امور خارجه و قوه قضائیه تاکید کرد و گفت: گردانندگان شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان خارج نشین نباید احساس کنند که می‌توانند به راحتی به اغتشاش و تخریب و براندازی فراخوان دهند.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از ایسنا، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های برون مرزی جهت دفع شر و پیگیری حقوق ملت ایران، گفت: یکی از عرصه‌هایی که باید بیش از گذشته در جهت پیگیری حقوق ملت ایران پیگیری کنیم، استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی یا برون مرزی برای پیگیری حقوق یا دفع شروری که برای ملت ایران حاصل می‌شود یا اقداماتی که علیه تمامیت ارضی و امنیت ملی ما ایجاد می‌کنند، است.

وی با اشاره به مطالب منتشر شده از سوی شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال طی روزهای اخیر و تشویق این شبکه به ادامه اعتراضات در جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: یکی از مصادیقی که باید برای پیگیری حقوق مردم و دفع شر از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاه کنیم، اقداماتی علیه شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال و شبکه‌های مشابهی است که به شورش، تخریب و براندازی دعوت می‌کنند و علناً در پی سقوط یک حاکمیت مستقل و به رسمیت شناخته شده توسط نهادهای بین‌المللی و ضربه زدن به او هستند.
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین به قوانین جاری در بریتانیا به عنوان میزبان شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال اشاره و تاکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های حقوقی اداره ارتباطات بریتانیا (آفکام)، یقیناً این ظرفیت حقوقی باید از طرف وزارت امور خارجه و قوه قضاییه مورد استفاده قرار بگیرد. من در اولین اقدامی که به همراه ریاست و اعضای محترم کمیسیون قضایی مجلس انجام خواهم داد، پیگیری این اقدام خواهد بود و در صورت فراهم بودن فرصت، موضوع را به شکل تذکر شفاهی به سیستم قضایی و دولت متذکر خواهم شد.
نقدعلی گفت: گردانندگان شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان خارج نشین نباید احساس کنند که می‌توانند به راحتی به اغتشاش و تخریب و براندازی فراخوان دهند و حتی راه‌هایی برای ضربه زدن به اموال عمومی، تمامیت ارضی و دارایی‌های مردم معرفی کنند؛ اینها نباید فکر کنند که کسی به کسی نیست بلکه نظام مقدس جمهوری اسلامی به پشتوانه حمایت‌های خیل عظیم میلیونی مردم خود از کنار این اقدامات نخواهد گذشت.
به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در نشست خبری خود در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۱ طی اظهاراتی گفت: از نظر ما فعالیت‌های شبکه مورد اشاره (ایران اینترنشنال) رسانه‌ای نیست، این شبکه را رسانه تلقی نمی‌کنیم؛ چراکه عملکرد و ماهیت آن رسانه‌ای نیست. رسانه‌های برجسته و رسانه‌هایی که برای خودشان وظیفه ذاتی قائل هستند باید نسبت به فعالیت این رسانه‌ها که تخریب کننده چهره رسانه‌های مستقل هستند، تذکر دهند.
وی همچنین درباره عملکرد رسانه‌های فارسی زبان در انگلیس در ارتباط با تحولات اخیر در کشور و این‌که آیا وزارت خارجه اقدامی را برای پیگرد عملکرد این رسانه‌ها انجام داده است؟ اظهار کرد: متأسفانه در شرایط اخیر، شاهد اقدامات خارج از عرف برخی از شبکه‌هایی بودیم که مدعی هستند رسانه هستند و وظیفه اطلاع رسانی را انجام می‌دهند. در کمال تأسف، این گونه رسانه‌های مدعی به کارخانه دروغ سازی و اتاق عملیات نه فقط عملیات رسانه‌ای، بلکه اتاق عملیات تحریک آمیز، تشویق خشونت، ترویج قتل، تحریک برای حمله به امکان عمومی، مرکز آموزش درست کردن کوکتل مولوتوف و نحوه هجوم به امکان دولتی و نحوه ایجاد آشوب و بلوا و بی ثباتی تبدیل شده‌اند.
کنعانی افزود: اسم اینها را چه باید بگذاریم؟ آیا اینها رسانه هستند؟ چگونه رسانه‌ای هستند که روزانه روش‌های مختلف غیر اخلاقی اعم از دروغ پردازی و خشونت را ترویج می‌کند؟ این اتاق عملیات و مرکز ترویج خشونت است و فعالیت چنین رسانه‌های با هیچ معیاری قابل قبول نیست؛ نه با معیارهای ملی کشورهایی که این رسانه‌ها در آنجا حضور دارند و فعالیت می‌کنند و نه با عرف مورد قبول بین‌المللی.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در این زمینه به مسئولیت خود عمل خواهد کرد و هم به کشورهای پذیرنده تذکر جدی داده شد و هم از طریق کشورهای مرتبط و دوست تذکر جدی به آنهایی که از اینها حمایت مالی می‌کنند، داده شده و به صورت جدی و قاطع اعلام شده که جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های خود در چارچوب‌های مختلف اعم از حقوقی و سیاسی به صورت جدی استفاده خواهد کرد و نسبت به این شبکه‌ها که نه کار رسانه‌ای و خبری بلکه عملا کار تروریستی انجام می‌دهند اقدام خواهد کرد و از ظرفیت‌های حقوقی و سیاسی استفاده خواهد کرد.
به گزارش ایسنا بر اساس آن‌چه همشهری‌ آنلاین با توجه به ترجمه یونس شکرخواه سه‌شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۰ منتشر کرده است:
اداره ارتباطات بریتانیا (آفکام) که ۲۹ دسامبر ۲۰۰۳ تشکیل شد در واقع سازمان تنظیم کننده مقررات رسانه‌ای بریتانیا است. آفکام در ذیل قانون ارتباطات بریتانیا مصوب ۲۰۰۳ (مصوبه پارلمان بریتانیا) فعالیت خود را آغاز کرد.
آفکام بر فعالیت‌های ایستگاه‌های رادیویی، تلویزیونی، خطوط ثابت دوربرد تلفنی و موبایل و بر امواج رادیویی وسائل بی‌سیم (از امواج رادیویی تاکسی‌ها تا امواج مورد استفاده‌ها قایق‌ها) نظارت می‌کند.
آفکام که از طریق پول صنایع ارتباطی و اعتبارات پارلمانی اداره می‌شود و در برابر پارلمان بریتانیا پاسخگو است، می‌تواند نسبت به محتوای مضر رسانه‌ها، تعرض به حریم خصوصی و برخورد غیرمنصفانه رسانه‌ها با مخاطبان واکنش نشان دهد.
آفکام در موارد زیر به مقررات گذاری نمی‌پردازد:

• اختلافات مشترکان خدمات موبایلی با شرکت‌های ارتباطی
• قیمت‌های مرتبط با پیام‌های متنی موبایلی و مرتبط با زنگ موبایل
• محتوای تبلیغات رادیویی و تلویزیونی
• شکایات مرتبط با صحت محتوای مطالب بی بی سی و هزینه‌های مرتبط با حق اشتراک بی بی سی
• روزنامه‌ها و مجلات
  نحوه تصمیم‌گیری در آفکام:
  هیات (Board)
  اصلی‌ترین پیکره تصمیم‌گیری در آفکام؛ هیات (Board) نام دارد و همین هیات است که تصمیمات استراتژیک را اخذ می‌کند.
  هیات دارای یک رئیس غیر اجرایی، مدیران اجرایی (مشتمل بر مدیر کل اجرایی) و مدیران غیر اجرایی است. گردانندگان آفکام در واقع همین مدیران اجرایی هستند که در برابر هیات پاسخگو باید باشند.