دوبرابر شدن میزان سرمایه گذاری خارجی در اولین سال دولت فعلی نسبت به آخرین سال دولت قبل

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به اقدامات دولت در راستای توسعه روابط اقتصادی خارجی با کشورهای همسایه و همسو اعلام کرد: تاکنون نزدیک به ۴.۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی کشور در یکسال اخیر صورت گرفته و در صورت همراهی سایر دستگاه ها و تصویب قوانین جدید (که در دولت در حال بررسی است) امکان افزایش مستمر و چشم گیر این عدد قابل دستیابی است.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، علی فکری در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران به تشریح دستاوردها و اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم در حوزه جلب و جذب سرمایه خارجی پرداخت و گفت: از اقدامات اساسی دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته می توان به اصلاح مبنای محاسبه سرمایه گذاری خارجی، افزایش بازدیدهای موردی و میدانی برای رفع مشکلات سرمایه گذاران، برنامه ریزی هدفمند با کشورهای همسایه و همسو برای توسعه روابط اقتصادی و شناسایی فرصتهای جدید ورود سرمایه به کشور، اصلاح اساسنامه سازمان سرمایه گذاری برای هدایت و حمایت فعالانه سرمایه گذاران، تعریف روشهای جدید پرداخت اقساط وامهای اخذ شده دولتهای قبل از نهادهای بین المللی و برنامه های حمایت از ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد
وی اعلام کرد: به مناسبت یکسالگی دولت با اقداماتی که دولت سیزدهم تاکنون انجام داده است میزان سرمایه گذاری خارجی معتبر در یکسال اخیر نزدیک به ۴.۸ میلیارد دلار بوده و نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم (که ۲.۴ میلیارد بوده) شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه گذاری خارجی می باشیم.
رئیس سازمان سرمایه گذاری ادامه داد: این افزایش در حالی بود که با هدف پرهیز از اعلام آمارهای غیر دقیق به سیاستگذاران و فعالان اقتصادی اقدام به تغییر مبنای محاسبه میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور نیز نموده بودیم. رویه قبلی تا قبل از دولت فعلی اینگونه بود که برای محاسبه میزان سرمایه گذاری، صرف صدور مجوز سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی مبنای اعلام آماری بود اما در رویه جدیدی که در یکسال اخیر توسط سازمان سرمایه گذاری اتخاذ شده صرفا میزان سرمایه گذاری که بخشی از آن به صورت قطعی ظرف مدت کوتاه و چندماهه وارد کشور شده باشد اعلام خواهد شد. 
فکری تصریح کرد: بنابراین اگر بر اساس رویه قبلی قصد اعلام میزان سرمایه گذاری خارجی در یکسال ابتدایی دولت سیزدهم را داشتیم باید عدد ۸.۹ میلیارد دلار اعلام می شد که البته با همان شاخص سابق نیز نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم(صدور صرف مجوز به ارزش ۳.۴۵ میلیارد دلار) شاهد رشد ۲.۵ برابر می باشیم. 
وی تأکید کرد: از برنامه های بعدی ما آسیب شناسی دقیق از علت اختلاف بین صدور مجوز سرمایه گذاری با ورود بخشی از منابع مالی آن به کشور می باشد و در تلاش هستیم تا حد ممکن سرمایه گذاران اقدام به ورود سرمایه های خود پس از اخذ مجوز نمایند.
معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد: از دلایل دوبرابر شدن میزان سرمایه گذاری معتبر در کشور در یکسال اخیر نسبت به سال   قبل از آن، اصلاح رویکرد سیاستگذاری نسبت به گذشته و اتخاذ راهبردهای فعالانه با کشورهای همسایه و همسو به عنوان کشورهای هدف جهت ورود سرمایه به ایران بوده است چرا که تعریف منافع مشترک با کشورهای همسایه و همسو بسیار راحت تر از تعریف منافع مشترک با کشورهای دیگر بوده و این موضوع در سفرهای وزارت امور اقتصادی و دارائی به روسیه،‌ افغانستان، پاکستان و… نیز مشهود است.
وی ادامه داد: از اقدامات دیگری که در یکسال اخیر انجام شد با پیروی از سیاست سفرهای استانی دولت، رفتن به سراغ سرمایه گذاران در استانهای مختلف کشور(خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، قم، هرمزگان و…) بود تا با دیدارهای چهره به چهره با سرمایه گذاران و بررسی مشکلات آنان، حل موضوعات موردی این افراد با حضور معاون وزیر در استان به اولویت اول دستگاه های استانی و ملی تبدیل شود.
ایشان یادآورد شد: البته این سفرها برای ما کافی نیست و در دولت علاوه بر سفرهای استانی برای شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری، حل مشکلات سرمایه گذاران، شناسایی سرمایه گذاران جدید و… در حال تدبیر برای حل مشکلات ریشه ای تر حوزه سرمایه گذاری هستیم.
فکری با توضیح برنامه های آتی سازمان سرمایه گذاری ادامه داد: امیدواریم موضوع اصلاح اساسنامه سازمان سرمایه گذاری(برای اتصال فعالانه سرمایه گذار به سرمایه پذیر) بر اساس برنامه زمانی تا یکماه آتی(پایان شهریورماه) در دولت نهایی شود. با اصلاح اساسنامه تغییرات عمده ای در حوزه سرمایه گذاری به وقوع خواهد پیوست که سیگنال اعتمادبخشی به سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور خواهد داد چرا که نشان از یک فکر و برنامه منسجم برای ارائه نقشه راهبردهای کلان صنعتی کشور و تعریف پروژه های اولویت دار ذیل آنها بوده و امکان معرفی فرصتهای سرمایه گذاری به صورت رسمی به طرفهای خارجی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران را خواهد داد.
وی یادآور شد:‌ البته در این مسیر فقط اصلاح قوانین کافی نیست و رویکرد دستگاه ها نیز باید به حوزه سرمایه گذاری و حمایت و تشویق سرمایه گذاران تغییر یابد که در اینجا ضمن تشکر از تمامی دستگاه های نظامی و انتظامی که همکاری تنگاتنگی در یکسال اخیر با ما داشته اند به طور مشخص از نیروی انتظامی خواهشمندیم تا در همکاری نزدیک با سازمان سرمایه گذاری برای ارتقای این حوزه همراهی بیشتری نمایند.