این لایحه ابتدا با نام «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین یافته و به قوه قضاییه ارجاع شده بود که پس از تغییراتی در نام و محتوا برای ادامه مراحل قانونی به دولت ارسال شد.

تصویب قانونی برای تامین امنیت زنان؛ تلاشی ۱۲ ساله

«لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» لایحه‌ای برای تأمین امنیت جانی زنان بود که مراحل اولیه تدوین آن از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و پس از مدتی توقف، نهایتاً در سال ۱۳۹۶ در قالب ۵۰ ماده در هیأت دولت به تصویب رسید.

این لایحه که شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی بود، برای جلب نظر رئیس وقت قوه قضاییه به این قوه ارسال شد که با تغییراتی در محتوا و با نام جدید «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» برای تصویب به دولت ارسال شد.

دولت دوازدهم نیز این لایحه را با تغییراتی دیگر و تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

یک فوریت این لایحه در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و از آن زمان تاکنون این لایحه با بررسی‌ها و تغییرات دیگری روبرو شد تا آنکه نهایتا در بهمن ۱۴۰۱، متن نهایی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این لایحه منتشر و از آن با عنوان جدید «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» رونمایی شد.

گرچه اینک و با تصویب کلیات لایحه امیدها برای تصویب و اجرایی شدن قانونی حمایتی برای زنان بالا گرفته اما باید منتظر ماند و دید متن نهایی که به تصویب مجلس می‌رسد چگونه خواهد بود و در مرحله بعد، شورای نگهبان و همچنین هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن چه دیدگاهی دارند.

توضیح آنکه در سال‌های اخیر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به موازات شورای نگهبان به بررسی مصوبات مجلس می‌پردازد و آنها را از حیث تطبق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کند. درصورتی‌که این هیات مصوبه‌ای را مغایر با این سیاست‌های کلی بداند، تبدیل آن به قانون جز از طریق اصلاح مصوبه و تامین نظر این هیات میسر نخواهد شد.