استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه باید به تکثرگرایی در چارچوب فرهنگ مذهبی و شرعی خود قائل باشیم، گفت: باید فرصت اعتراض را که نوعی مطالبه و خواسته قانونی است برای مردم در چارچوب قانون، ارزش‌ها و شرع فراهم کنیم.

دکتر علی‌حسین حسین‌زاده در دومین نشست از سلسله‌ نشست‌های نقش مراکز علمی و حرکت به سوی تمدن اسلامی با موضوع جایگاه اعتراض در جامعه که امروز (۳ آبان‌ماه) در دانشگاه پیام نور اهواز برگزار شد، اظهار کرد: اگر بپذیریم که اعتراض، نوعی مخالفت با گزاره‌های عملی و نظری یک جامعه محسوب می‌شود و اگر بخواهیم تفاوتش را از اغتشاش جدا کنیم و جنبه خشونت‌آمیز بودن یک مخالفت نیز وجود داشته باشد، دیگر از مفهوم اعتراض خارج می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از ایسنا، وی افزود: در جامعه‌شناسی سیاسی، بحثی وجود دارد که ما رابطه دولت و جامعه را چگونه تنظیم می‌کنیم یعنی این ارتباط چگونه باید تعادل داشته باشد تا پیامد آن نظم اجتماعی پویا باشد. با توجه به اینکه محور مهم دولت، البته نه در مفهوم قوه مجریه، قدرت است؛ در ارتباط با جامعه برنامه‌ها، خواسته‌ها، سیاست‌های و مطالبات را به راحتی و با توجه به رابطه هژمونی که دارد، می‌تواند در جامعه پیاده‌سازی کند اما برای جامعه به دلیل مکانیزم‌ها و ویژگی‌های خود، امکان اینکه مطالبات و خواسته‌ها را به دولت دیکته کند، امکان‌پذیر نیست و باید در فرآیندی، مطالبات و خواسته‌ها در یک چارچوب بین دولت و جامعه تعریف شود.
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: رویکردهای مختلفی درباره رابطه دولت و مردم وجود دارد، از رویکردهای نخبه‌گرا گرفته تا تکثرگرا. خود من به شخصه، در این حوزه برداشتم این است که ما در رویکرد تکثرگرا می‌توانیم به راحتی در قالب چارچوب قانون، مطالبات را به دولت منعکس کنیم؛ البته تکثرگرایی نه به معنای لیبرالیستی بلکه تکثرگرایی در چارچوب فرهنگ و مبنی بر شرع که خودمان آن را تعریف می‌کنیم.
حسین‌زاده گفت: نمی‌توانیم جامعه‌ای داشته باشیم که همه مثل هم فکر کنند و سبک زندگی مثل هم داشته باشند بلکه باید به تکثرگرایی در چارچوب فرهنگ مذهبی و شرعی خود قائل باشیم. راهکار چیست؟ راهکار این است که اگر بخواهیم مطالبات خود را با رویکرد تکثرگرا به دولت منتقل کنیم، نهادهای مدنی را تشکیل دهیم و تقویت کنیم و از طریق این نهادهای مدنی که واسطه بین دولت و جامعه هستند، خواسته‌ها و مطالبات خود را منتقل کنیم.
وی افزود: اگر نهادهای مدنی را تقویت نکنیم نمی‌توانیم مطالبات مردم را به حکومت برسانیم. این موضوع در گذشته دور و دوره ناصرالدین شاه هم وجود داشته است. قانون اساسی در این خصوص همه جوانب را دیده است و میثاق جامع مدنی است و برای همه محترم است. در دوره آقای خاتمی وقتی قانون شوراها اجرا شد به عنوان اصل معتدل قانون اساسی سبب شد که مطالبات و خواسته‌های مردم به راحتی منتقل شود.
عضو هیات علمی علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز تاکید کرد: باید فرصت اعتراض را که نوعی مطالبه و خواسته قانونی است برای مردم در چارچوب قانون، ارزش‌ها و شرع فراهم کنیم. البته فیلسوف اخلاقی جان رالز در کتاب تئوری عدالت، ویژگی‌های اعتراض را مشخص می‌کند و می‌گوید که شروطی دارد و باید مطلقا مسالمت‌آمیز باشد و در مواردی باشد که به حوزه عدالت مربوط باشد و تمام راه‌های قانونی را رفته باشید و اگر به نتیجه نرسیدید وارد این وادی شوید و اگر اعتراض کردید نظم قانون ساسی مختل نشود. در قانون اساسی ما نیز این‌ها دیده شده است و باید زمینه آن فراهم شود.
حسین‌زاده گفت: انقلاب اسلامی ایران گفتمان جدیدی ایجاد کرده که در برابر گفتمان سلطه است؛ گفتمانی تحت عنوان مقاومت، لذا این مقابله و دشمنی همیشگی است و هر جا مساله‌ای پیش می‌آید ردپای دشمنی را می‌بینیم. با توجه به این موارد، ما باید به مطالبات و خواسته‌ها توجه کنیم.