استاندار اصفهان در پایان شورای اداری مشترک استان و شهرستان فلاورجان از اتخاذ ۷۱ مصوبه لازم‌الاجرا در راستای توسعه و آبادانی این شهرستان، خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان، پنجشنبه دوم آذرماه، در پایان شورای اداری مشترک استان و شهرستان فلاورجان، گفت: حّسب برنامه‌های سفرهای شهرستانی شورای اداری استان، از پیش از طلوع آفتاب در شهرستان فلاورجان حضور یافتیم.
وی ادامه داد: در جریان این سفر بازدیدهای میدانی مختلفی را از پروژه‌های زیرساختی و عمرانی شهرستان انجام دادیم و تلاش کردیم از برخی مسائل عمده شهرستان فلاورجان بازدید کنیم.
استاندار اصفهان عنوان کرد: در ادامه همراه با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی شهرستان فلاورجان دیدار و گفت‌وگو کردیم و از نقطه نظرات آنان بهره‌مند شدیم.
دکتر مرتضوی خاطرنشان کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ویژه شهرستان نیز با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و فعالان اقتصادی شهرستان برگزار و ۱۱ مصوبه در این نشست اتخاذ شد.
وی ادامه داد: البته به دلیل تقاضای فعالان اقتصادی شهرستان فلاورجان مقرر شد این نشست طی روزهای آینده مجدداً تکرار و پرونده‌های بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد.
استاندار اصفهان با اشاره به مشکلات و چالش‌های زیرساختی و عمرانی شهرستان فلاورجان، گفت: در این راستا نیز روزهای گذشته نشستی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و بخشداران، شهرداران، دهیاران و رؤسای شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان فلاورجان برگزار و ۳۵ مصوبه نیز در این حوزه اتخاذ شد.
دکتر مرتضوی اظهار کرد: رسیدگی به مسائل و مشکلات پل تاریخی فلاورجان، روگذر شهر ابریشم، میادین و ۳۶ نقطه‌ جاده ای که متولی خاصی ندارد و مورد اعتراض مردم شهرستان فلاورجان است از جمله مواردی بود که مورد بررسی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: همچنین به همراه شورای اداری استان توفیق داشتیم با ۸۵ نفر از مردم شهرستان بدون واسطه دیدار و گفت‌وگو کنیم.
استاندار اصفهان با اشاره به برگزاری شورای اداری مشترک استان و شهرستان فلاورجان، گفت: ۲۵ مصوبه دیگر نیز در این نشست تأیید شد و مجموع مصوبات اتخاذ شده برای شهرستان فلاورجان به ۷۱ مصوبه رسید.
دکتر مرتضوی متذکر شد: هر کدام از مصوبات زمانبندی مشخصی دارد و انتظار می‌رود در زمان مقرر اجرایی شود و در اختیار مردم شهرستان قرار بگیرد.

نوشته استاندار اصفهان: اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

استاندار اصفهان گفت: در جریان سفر شهرستانی شورای اداری استان به شهرستان نجف‌آباد، در مجموع بالغ بر ۱۰۴ مصوبه برای حل کردن مسائل، مشکلات، توسعه و آبادانی این شهرستان اخذ شد.  

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، سیدرضا مرتضوی در جمع خبرنگاران در شهرستان نجف‌آباد، گفت: در بیست‌ودومین سفر شورای اداری استان قبل از طلوع خورشید مدیران استان در شهرستان نجف‌آباد حضور یافتند و با بازدید از پروژه‌های نیمه‌تمام، واحد‌های صنعتی، پروژه‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن، پروژه‌های بنگاه‌های اقتصادی و … مسائل مختلف شهرستان را مورد رصد و بررسی قرار دادند.

استاندار اصفهان افزود: در ادامه سفر با حضور در جلسات مختلف تلاش شد با نگاهی جامع مسائل شهرستان نجف‌آباد بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: در بخشی از سفر جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ویژه شهرستان نجف‌آباد با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و فعالان اقتصادی شهرستان برگزار و ۴۵ مصوبه در حوزه اقتصادی برای شهرستان اخذ شد.

مرتضوی ادامه داد: در حوزه عمرانی و زیرساخت نیز جلساتی با محوریت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ویژه شهرستان با حضور شهرداران، دهیاران، رؤسای شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام و ۳۶ مصوبه به تأیید و تصویب رسید.

مرتضوی گفت: در شورای اداری مشترک استان و شهرستان نیز ۲۳ مصوبه به تأیید رسید و در مجموع بالغ بر ۱۰۴ مصوبه برای حل کردن مسائل، مشکلات، توسعه و آبادانی شهرستان نجف‌آباد اخذ شد.

وی با اشاره به حضور مدیران در جلسات ملاقات مردمی، متذکر شد: خوشبختانه امروز در حوزه مدیریت استان توانستیم با ۱۱۱ نفر از مردم شریف شهرستان چهره به چهره دیدار و گفتگو کنیم.

استاندار اصفهان عنوان کرد: در گذشته ۴۵ واحد راکد و غیرفعال در سطح شهرستان نجف‌آباد بود که تاکنون ۲۲ واحد صنعتی راکد احیاء شدند و امیدواریم باتوجه به حمایت‌های مالی که طی دو سال گذشته از شهرستان شده، در زمانبندی مشخص بتوانیم سایر واحدها را به چرخه فعالیت بازگردانیم.

مرتضوی گفت: در مجموع ۱۸۲ واحد صنعتی در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

وی ادامه داد: همچنین ۹۶ واحد تولیدی طرح توسعه گرفتند که درصدد حمایت از این واحدها نیز هستیم.

نوشته استاندار اصفهان خبر داد؛ تصویب ۱۰۴ مصوبه لازم‌الاجرا در سفر شهرستانی به نجف‌آباد اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان جزئیات مصوبه چهارگانه مدیریت شهری اصفهان برای مهار تورم و رشد تولید را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران به نقل از هجاداره۲ ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، علی صالحی اظهار کرد: اقدامات عملی شورای اسلامی شهر اصفهان برای مهار تورم و رشد تولید در قالب مصوبه چهارگانه شامل رشد کمتر از سقف قانونی برای تراکم مسکونی، کاهش ۴۰ درصدی ضریب مصوب طبقات، پذیرش سوابق پرداخت قبلی املاک تجاری و کاهش ۳۰ درصدی تأثیر رشد قیمت منطقه‌بندی در محاسبات به هیئت تطبیق ارسال شد.

وی با اشاره به مجموعه اقدامات و تصمیم‌های گرفته شده دوره ششم شورای اسلامی شهر اصفهان مرتبط با شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» افزود: هرسال طبق روالی در انتهای سال، علاوه بر اینکه بودجه سال آینده تعیین و مشخص می‌شود، بهای خدمات و عوارضی که شهرداری باید از شهروندان در قبال ارائه خدمات دریافت کند نیز مصوب و به شورای اسلامی شهر برای اعلام ارسال می‌شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: سال گذشته این فرایند بر اساس تصویب قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها، دستخوش تغییراتی شد و درنهایت طبق هر سال اما با زمان‌بندی محدودتر، باید تا پایان بهمن‌ماه تمام عناوین عوارضی و خدماتی شهرداری اصفهان در سال ۱۴۰۲ طبق توضیحات قانون درآمد پایدار مشخص و اسفندماه به شهروندان اطلاع‌رسانی می‌شد.

وی با اشاره به اینکه در کنار این روند، بهای خدمات و تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ را هم داشتیم، گفت: طبق دستورالعملی که قانون درآمدهای پایدار برای همه مشخص کرده بود، علاوه بر زمان‌بندی بیان شده، قیدی با عنوان سقف افزایش قیمت عوارض مطرح شد که باید مطابق با تورم رسمی یک‌ساله کشور (۹ ماهه ۱۴۰۱ و سه ماهه آخر ۱۴۰۰) باشد و به‌طور میانگین عدد ۴۵ درصد بر این مبنا به دست می‌آمد.

وی تصریح کرد: تلاش شد در بسیاری از تعرفه‌ها از جمله تعرفه خدمات حمل‌ونقلی و بخش‌های مختلف شهرداری حتی عددی کمتر از سقف افزایش تعیین شود؛ به‌طور خاص در عرصه عوارض ساختمانی، به‌رغم افزایش شدید هزینه‌های شهری سعی کردیم که ما به این سقف افزایش وفادار باشیم و از عدد تعیین شده تجاوز نکنیم و در نهایت جمع‌بندی به عدد میانگین ۴۰ درصد افزایش قیمت رسیدیم که عددی کمتر از تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی بود.

صالحی ادامه داد: حتی در اقدامی بالاتر، بیش از ۴۰ درصد مناطق شهری، عوارض پایه تراکم مسکونی فقط ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد و در مجموع میزان افزایش عوارض ساختمانی کل شهر در دامنه میانگین ۴۰ درصد قرار گرفت که از این طریق سعی کردیم با این اعداد، یک علامت مثبتی را به صنعت ساخت‌وساز در شهر برای رونق نشان دهیم و با توجه به شفاف‌شدن پرداخت‌ها، این محاسبات مصوب تنها مبلغ دریافتی شهرداری در صدور پروانه خواهد بود و در مجموع نسبت به سال‌های گذشته و رشد قیمت بازار مصالح و مسکن وضعیت مناسبی را برای مردم و سازندگان مسکن فراهم کرده است.

وی با اشاره به موضوع ضریب طبقات محاسبه تراکم ساختمانی گفت: ما باید بتوانیم حد و حدود ارتفاع ساختمانی در شهر را مدیریت کنیم، لذا برای طبقات مختلف و ارتفاع ساختمان‌ها، ضرایب مختلفی را در نظر گرفتیم که در صدور پروانه ساختمانی لحاظ می‌شود.

تلاش شورای ششم اصفهان برای کمک به رونق کسب‌وکار و معیشت شهروندان

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: این ضرایب طبق قانون درآمد پایدار در مهلت مقرر مصوب شد اما جمع‌بندی‌های شورای اسلامی شهر قبل از آغاز سال ۱۴۰۲ و شعار سال جدید بود، لذا پس از تعیین شعار سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید» بعضی مصوبات همچون ضرایب مختلف طبقات محاسبه تراکم ساختمانی که فراگیری زیادی در صدور پروانه‌های ساختمانی دارد، مورد ارزیابی مجدد شورای اسلامی شهر قرار گرفت، چراکه کاهش این موضوع می‌توانست نشانه مثبتی به رشد تولید در صنعت ساختمانی و مهارت تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها در ساخت‌وساز می‌شد.

وی تصریح کرد: بر این اساس حدود ۴۰ درصد از قیمت ضرایب طبقات ساختمانی مصوب شده در صدور پروانه ساختمانی را کاهش دادیم تا در ایجاد یک فضای رو به جلو در کنترل افزایش‌ها در بخش‌های مختلف نقش داشته باشیم و سهم خود را در این شعار سال ایفا کنیم.

صالحی خاطرنشان کرد: صدور پروانه‌های تجاری املاکی که طبق مصوبات قبلی سابقه تجاری داشته‌اند و مالک یا مالکان آن برای نوسازی ملک با سابقه قبلی، عدد بسیار کمتری را نسبت به ملک جدید تجاری باید پرداخت می‌کردند، در قانون درآمد پایدار دیده نشده بود و حوزه ساخت‌وساز تجاری طبق قانون ابلاغی به شهرداری‌ها، مسکوت مانده بود و باید هزینه قابل توجهی

از سوی تمام واحدهای تجاری از جمله جدید یا قدیمیِ خواهان نوسازی یا افزایش متراژ پرداخت می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: در این عرصه نیز شورای اسلامی شهر اصفهان به‌رغم امکان ادامه فرایند جدید ابلاغی طبق قانون درآمد پایدار، با توجه به اینکه اعداد پرداختی از سوی فعالان اقتصادی طبق قانون جدید بسیار عدد قابل توجهی می‌شد، برای کمک به رونق کسب‌وکار و معیشت شهروندان، ورود و بازنگری داشت.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: با اجرای این قانون جدید، در موضوع نوسازی املاک تجاری در هسته مرکزی و بافت فرسوده شهر که بیشتر مالکان واحدهای تجاری، قدرت اقتصادی زیادی ندارند، دچار مشکل می‌شدیم که در نهایت جمع‌بندی شورای اسلامی شهر پیرامون این موضوع، آن بود که در این مصوبه قید شود سوابق پرداختی تجاری قبلی حتی در نوسازی واحد تجاری به همان اندازه گذشته لحاظ شود که این امر کمک زیادی به فعالان اقتصادی در واحدهای تجاری مرکزیت شهری می‌شد.

وی اظهار کرد: چهارمین اقدام صورت گرفته از سوی دوره ششم شورای اسلامی شهر اصفهان در ارتباط با شعار سال ۱۴۰۲ این بود که بخشی از عوارض ساختمانی و خدماتی شهر مانند عوارض کسب‌وپیشه و عوارض کاربری، تابع متغیری به‌نام قیمت منطقه‌بندی می‌شد و در حقیقت ملاک پایه بخشی از محاسبات قیمت منطقه‌بندی اعلام شده توسط اداره کل اقتصاد و دارایی است.

چهار اقدام، حدود ۵,۲۰۰ میلیارد تومان درآمد ساختمانی شهرداری را در سال ۱۴۰۲ شامل می‌شود

صالحی ادامه داد: بر این اساس، شورای اسلامی شهر تلاش کرد برای کنترل افزایش‌ها در محاسبه اقلام و خدماتی که قیمت منطقه‌بندی در آنها مؤثر است، یک کاهش ۳۰ درصدی در کل فرایند محاسبه این اقلام عوارضی ایجاد کنیم تا گامی مؤثر در کنترل افزایش قیمت‌های مصوب شده برداریم.

وی تصریح کرد: بیش از چهار هزار پروانه ساختمانی تجاری و مسکونی سال گذشته صادر شده است و برآورد این است که حداقل این میزان پروانه ساختمانی در سال جدید صادر شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه این چهار اقدام و تصمیم گرفته شده در قالب درآمدهای ساختمانی شهرداری اصفهان است که حدود ۵,۲۰۰ میلیارد تومان درآمد ساختمانی شهرداری را در سال ۱۴۰۲ شامل می‌شود، تاکید کرد: این کاهش‌ها و ضرایب کاهنده، مقیاس تأثیری زیادی در این میزان درآمد یاد شده داشته‌اند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر یکی از نشانگرهای مؤثر در صنعت ساخت‌وساز، تصمیم‌های مدیریت شهری است، همچنین وقتی یک مرجع و نهاد بخش عمومی مانند شهرداری تعرفه‌ها و ضرایب خود را کمتر از حد تورم سالانه مدیریت می‌کند، یک نشانگر مثبتی در فضای عمومی بازار قیمت‌ها است و فضایی را ایجاد می‌کند که همه بازارها خود را با یک شیب منطقی‌تر با شرایط تورمی تطبیق کنند و حداکثر رعایت حال مصرف‌کنندگان شود.

وی گفت: این موضوع برای ارزیابی نهایی جهت طی شدن مراحل تصویب به مراجع بالادستی ارسال شده است تا با نظر مثبت مراجع ذی‌صلاح، شاهد تصویب این اقدام‌ها و تصمیم‌ها باشیم.

نوشته سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان : اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

۱- فهرست کالاهای سهمیه ای موضوع بند (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰ به شرح زیر تعیین می شود:

الف- کالاهای وارداتی

۱- برنج و چای

۲-جو، ذرت ،کنجاله سویا و دانه های روغنی.

۳- مکمل و افزودنیهای دام و طیور، خوراک آماده مخصوص دام، ماکیان و آبزیان.

۴-دام سبک و سنگین گوشت ،قرمز ،کره حبوبات و تخم مرغ خوراکی

۵-سموم دفع آفات نباتی

ب – سایر کالاها اعم از وارداتی یا تولید داخل

۱- دارو

۲- واکسن

۳- تجهیزات بیمارستانی اعم از مصرفی و با دوام، دستگاههای پزشکی و دندان پزشکی و  تجهیزات سرمایه ای

۴- شیرخشک صنعتی و غیر صنعتی

۵- شکر قند ،روغن آرد و .گوشت

۶- لاستیک خودرو و روغن موتور

۷- کاغذ چاپ تحریر روزنامه و خمیر  کاغذ

۸- بنزین نفت گاز (گازوئیل) نفت سفید گاز مایع نفت کوره و انواع سوخت هوایی  شامل سوخت جت (ای تی کا جی پی.۴).

۹- کود شیمیایی

۲- توزیع یا عرضه کالاهای موضوع این تصویب نامه در محل تخصیص سهمیه منوط به تأییدیه وزارتخانه مربوط است. 

۳- در صورت عدم اعطای تأییدیه توزیع یا عرضه کالاهای سهمیه ای در محل تخصیص ،سهمیه محل توزیع یا عرضه با رعایت تبصره (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰- توسط وزارتخانه مربوط اعلام می گردد.

۴- توزیع یا فروش کالاهای موضوع این تصویب نامه منوط به رعایت ضوابط ایمنی بهداشتی و قرنطینه ای و اخذ مجوزهای لازم در این خصوص از دستگاه های متولی است.

۵- توزیع یا عرضه کالاهای موضوع این تصویب نامه توسط خریدار صرفاً در محل اعلامی مطابق ترتیبات مقرر در این تصویب نامه صورت می پذیرد. در غیر این صورت توزیع یا عرضه آن مشمول ضمانت اجرای مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۴ می باشد.

۶- فروش این کالاها مطابق ترتیبات مقرر در تبصره (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰-  و آیین نامه اجرایی آن صورت می پذیرد.

۷- اصلاحات لازم برای به روزرسانی فهرست کالاهای موضوع این تصویب نامه با پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب کار گروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی ،صنعت، معدن و تجارت جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،نیرو راه و شهرسازی، نفت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور می رسد. مصوبات کارگروه یادشده با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل ابلاغ است.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

نوشته فهرست کالاهای سهمیه ای بند (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) تصویب شد/ از برنج و دانه های روغنی تا دارو و شیرخشک اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

بر این اساس از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۱ برقرار شده است برای دریافت کنندگان حداقل مستمری به میزان چهل و یک میلیون و هفتصد و نود و هفت هزار و پانصد (۴۱.۷۹۷.۵۰۰) ریال و مشمولین از کارافتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده، به میزان بیست و هفت درصد (۲۷%) مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ افزایش می یابد.

نوشته افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ابلاغ شد اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

نوشته شناورسازی حضور یکی از والدین کارمند صاحب فرزند دبستانی یا پیش دبستانی اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.