بازرس کل کردستان گفت:یکی از راه‌های فرار مالیاتی اطلاعات مربوط به‌حساب افراد شفاف و مشخص در مراودات مالی نیست، طبق قانون و ضوابط، بانک‌ها مکلف‌اند جریانات مالی مشکوک و با رقم بالا را اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان؛عیسی هواسی در نشست خبری با اصحاب رسانه که عصر امروز پنجشنبه ۱۹مهر ۱۴۰۳ در سنندج برگزار شد اظهار کرد: عالی‌ترین مرجع نظارتی در قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور است که با یک‌سوم چارت مشغول فعالیت هستیم؛ وخوشبختانه سه سال متوالی رتبه اول کشوری را در ارزیابی بازرسی کشوری به دست آورده‌ایم.

وی افزود: مسئله زمین یکی از موضوعات جدی است که در بحث تأمین زمین برای پروژه‌های عمرانی و تغییر کاربری در طول ۶ماهه سال جاری اقداماتی را انجام داده‌ایم که آثار مالی آن ۶ هزار میلیارد تومان است.
هواسی گفت: ۱۹۰۰ هکتار از اراضی ملی، زراعی و باغی که تخریب، تصرف و تغییر کاربری داده شده احصا شد.

وی با بیان اینکه ۱میلیون و ۶۰۰ هزار مترمربع از اراضی شهری و دولتی توسط سازمان شناسایی و تغییر کاربری داده شد؛ افزود:تمرکز بر اراضی که در معرض خطر هستند را در اولویت قرار داده‌ایم و از طریق تفسیر نقشه‌ها اراضی را تغییر هوایی کردیم.
هواسی با اشاره به اینکه اراضی مجهول‌المالک و بایر و همچنین ۲۲/۶۰۰ مترمربع از اراضی سنندج را به ارزش یک‌همت شناسایی کردیم، افزود: ۳۰۰ فقره تغییر کاربری در مریوان و بانه به مساحت ۱۲۲ هزار مترمربع بوده و شناسایی اراضی دولتی به متراژ ۰۰۰/ ۲۰۰ مترمربع در دهگلان انجام شده است.

بازرس کل کردستان با اشاره به اینکه در حوزه برخورد با فساد برای ۲۴ نفر از متخلفین در حوزه اداری محکومیت و ۵ نفر نیز محکومیت قطعی صادر شده؛ گفت: بحث وصول حقوقی دولتی و فرار مالیاتی را نیز در دستور کار خود قرار داده‌ایم که در سه‌ماهه اول سال جاری که بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معوق و برداشت‌های غیرمجاز معادن را شناسایی کردیم که بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان آن وصول گردید.

وی افزود:یکی از راه‌های فرار مالیاتی اطلاعات مربوط به‌حساب افراد شفاف و مشخص در مراودات مالی نیست، طبق قانون و ضوابط بانک‌ها مکلف‌اند جریانات مالی مشکوک و با رقم بالا را اعلام کنند، زیرا در بررسی یکی از بانک‌های استان بیش از ۴ همت گردش مالی شناسایی کردیم که هیچ حساب مالیاتی ندارند و منشأ این پول‌ها را بررسی کردیم تا برخورد لازم انجام شود.

هواسی خاطرنشان کرد: کل منابع بانکی کردستان ۶۰ همت است اما گردش مالی شرکت‌هایی که در استان نیستند ۳۰ همت است لذا ۵۰٪ از منابعی که باید داخل استان و در راستای تولید و رونق استان هزینه شود در استان‌های دیگر است.

نوشته بازرس کل کردستان : اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

دبیر دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توضیحاتی از ابلاغ نشدن آیین‌نامه اعطای وام مسکن روستایی انتقاد کرد و گفت: تاخیر در اعطای وام مسکن روستایی، معضلات اجتماعی را در پی دارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران؛ علی اکبر بسطامی در گفتگو با دانا، درباره علت ابلاغ نشدن آیین نامه اعطای وام ۳۵۰ میلیونی مسکن از سوی بانک مرکزی علی رغم ابلاغ از سوی دولت گفت: یکی از مشکلات جدی ما در کشور در بحث قانونگذاری همین تدوین آیین نامه‌ها و ابلاغ دیر هنگام آنها است.

وی در ادامه بیان کرد: ما در قوانین مصوب شده در بودجه سنواتی ذکر می‌کنیم که اجرای قوانین مصوب شده منوط به تدوین آیین نامه آنها و ابلاغ آنها است، اما معمولاً تدوین و ابلاغ آیین نامه‌ها بین ۶ ماه تا یک سال زمان می‌برد. وقتی تدوین یک آیین نامه ۶ ماه از سال را سپری می‌کند در واقع ما ۵۰ درصد زمان را برای اجرای آیین نامه از دست داده‌ایم.

دبیر دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: متاسفانه این ناهماهنگی بین دستگاه اجرایی، قانونگذار، حوزه تقنینی و اجرا باعث می‌شود که بسیاری از برنامه‌ها را به موقع انجام ندهیم. مثلاً بر اساس گزارش های واصله مشخص شد، مصوبات برنامه ششم توسعه کمتر از ۳۰ درصد عملیاتی و اجرایی شده بود.

بسطامی در ادامه توضیح داد: البته یکی دیگر از مشکلات ما در برخورد با آیین نامه‌ها این است که این آیین نامه‌ها، قانون را تفسیر می‌کنند و یا قانون را نقض می‌کنند و به همین دلیل اجرا و ابلاغ آنها به تاخیر می‌افتد.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه توضیح داد: یکی از مصادیق و نتایج تدوین دیر هنگام آیین نامه‌ها همین ابلاغ نشدن آیین نامه اعطای وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی است. با وجود گذشت ۸ ماه از آغاز سال هنوز این آیین نامه به بانک‌ها ابلاغ نشده تا به مردم وام ساخت و ساز مسکن پرداخت شود، این اقدامات باعث می‌شود که ما سرمایه‌های اجتماعی خود را از دست بدهیم.

بسطامی در ادامه افزود: پارادوکس رفتاری مسئولین در حوزه قانونگذاری و اجرا باعث می‌شود که مردم روی باورهایشان به خدمتگزاران خودشان دچار تردید شوند. به همین دلیل است که می‌بینیم، روستاییان که زمانی در چرخه تولید و اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار بوده‌اند، هم اکنون این کار ویژه را از دست داده‌اند؛ زیرا حمایت لازم از آنها نمی‌شود؛ وام‌هایی مثل وام مسکن به آنها پرداخت نمی‌شود و آنها مجبور می‌شوند به شهرها مهاجرت کنند.

این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر به جای اینکه شاهد مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها باشیم، همچنان شاهدیم که روستاییان به شهرها و حاشیه شهرها مهاجرت می‌کنند؛ این مهاجرت باعث بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در شهرها و حاشیه شهرها می‌شود.

دبیر دوم کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: کاری که هم اکنون بانک مرکزی انجام می‌دهد و آیین نامه اعطای وام مسکن روستایی را ابلاغ نمی‌کند، خلاف قانون است؛ در حالی که قانون مصوب مجلس جامع و مانع است، این اقدامات بانک مرکزی باعث نارضایتی مردم می‌شود.

نوشته دبیر دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی: اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.