استاندار کردستان گفت: دستگاه‌های اجرایی در برابر مولدسازی اموال مازاد مقاومت نکنند تا در اتمام پروژه‌های نیمه تکمیل و تعریف طرح‌های ضروری جدید دچار مشکل نشویم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان؛آرش زره‌تن لهونی روز پنجشنبه ۱۶ اسفند در یازدهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که در محل سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد با اشاره به تخصیص ۶۱ درصدی اعتبارات عمرانی ملی در سالجاری در استان، اظهار داشت: این رقم نسبت به شرایط فعلی کشور عددی خوب و بیانگر پیگیری‌ مدیران است و همواره دستگاه‌های متولی در روزهای باقیمانده سال نیز پیگیر جذب تخصیص های استانی بیشتری هستند‌.

وی به لزوم اهمیت استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، ناترازی انرژی و تعطیلی مدارس و ادارات طی هفته‌های گذشته گریزی زد و گفت: دستگاهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای مدیریت مصرف انرژی در سال آینده برق مورد نیاز خود را از انرژی خورشیدی تامین کنند و در این راستاکمیته تخصصی با حضور دستگاها و مدیران متولی تشکیل شود.

استاندار کردستان در بخش دیگری از اظهارات خود، مولد سازی را ظرفیتی قانونی برای تامین مالی پروژه‌های جدید دانست و تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی نباید در برابر مولدسازی اموال مازاد مقاومت کنند.

زره‌تن لهونی با تاکید براینکه مولد سازی باشتاب بیشتر در استان انجام شود تصریح کرد: اگر از مولد سازی کمک نگیریم در تکمیل پروژه های نیمه تمام و اجرای پروژه‌های ضروری جدید دچار مشکل خواهیم شد و هیچ تحولی اتفاق نخواهد افتاد.

طبق گفته وی، تعداد محدودی مدارس کانکسی در استان وجود دارد که به عنوان نمونه آموزش و پرورش با فروش املاک مازاد  می‌تواند بخش عظیمی از مشکلات حوزه آموزش را مرتفع کند.

استاندار کردستان، ارائه بهترین خدمت به مردم را وظیفه دولت عنوان کرد و گفت: از دارایی‌های مازاد و سرمایه ادارات و سازمان‌ها برای سایر دستگاه‌ها استفاده شود.

بر اساس این گزارش در این جلسه پیرامون؛ تخصیص ۶۱ درصد اعتبارات عمرانی پروژه‌های ملی در استان کردستان در سال ۱۴۰۳، اهمیت پیگیری پروژه های خاص استان توسط مدیران، نهایی شدن تخصیص‌ها در حوزه استانی در بحث محرومیت‌زدایی،  ضرورت احداث شهرک سینمایی و رفع مشکلات حقوقی آن در راستای ارتقای فرهنگ و خدمات تفریحی در سنندج،  لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده همه دستگاه‌ها از انرژی‌‌های تجدیدپذیر خصوصا انرژی خورشیدی با توجه به سیاست دولت چهاردهم، بهسازی و آسفالت  ۵۲۸ کیلومتر از راه‌های مواصلاتی استان با صرف اعتباری بالغ بر ۶۸ میلیارد تومان در سال‌جاری، عملکرد اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در سالجاری و برنامه‌های آن در نوروز پیشرو، اهداف پروژه ملی GNAF و اهم دستاوردهای آن با تجمیع اطلاعات مکانی بر پایه اطلاعات پستی، گزارش عملکرد مولدسازی و الزام تعیین تکلیف هتل لاله سنندج که به نماد ناکارآمدی مدیران استان تبدیل شده است، مواردی بیان و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

گفتنی است اعضای حاضر در این جلسه با واگذاری زمین هشت هکتاری برای ساخت شهرک سینمایی در سنندج موافقت کردند.

نوشته استاندار کردستان: اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد و  ۲۱ آبان سال جاری به تایید رهبر انقلاب رسید. بر اساس این مصوبه هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو ( معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه) تشکیل شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات در نظر گرفته شد.

بر همین اساس هیات عالی مولدســازی دارایی‌های دولت در جلســه ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ به پیشنهاد مشــترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، آیین نامه اجرایی مصوبه مولدسازی را تصویب کرد. ( متن آیین نامه) 

مسئله مصونیت قضایی کمیته 7 نفره

مسئله حاشیه ساز مصوبه مولدسازی تبصره ماده 14 آیین نامه اجرایی آن است که بدین شرح است: « اعضای هیأت نســبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. همچنین مجریان تصمیمات هیأت که در مصوبات مورد خطاب قرار گرفتهاند و یا انجام تصمیمات هیأت در فرایند شناســایی، تشــخیص مازاد، آماده سازی و مستندسازی، ارزش افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی، متوقف بر اقدامات آنهاست، در چارچوب مصوبات هیأت از همین مصونیت برخوردارند.»

2 نکته پیرامون این مصوبه وجود دارد:

اصل مصوبه: ماجرای مولدسازی به همان معنایی که در آیین نامه اجرایی این مصوبه آمده است امری مفید و ضروری است. دولت دارایی هایی دارد که بلا استفاده یا با بهره وری پایین خارج از کارکرد واقعی خود قرار گرفته است. در شرایطی که کشور نیازهای فوری و مهمی دارد لازم است دولت با جدیت این امر مهم را به سرانجام برساند.

نظارت بر اجرای مصوبه: دو واقعیت وجود دارد: اول آنکه سابقه خصوصی سازی در کشور نشان داده است که باید فرآیند مناسبی برای مولدسازی اموال دولتی در نظر گرفت. دوم آنکه پیچ و خم سنگین نظارتی هم می تواند مانع سرعت بخشی برای تحقق این امر شود. لذا مدیریت مناسب جهت تحقق مصوبه مذکور این است که نظارتی واقعی با رویکردی حمایتی اما بدون فرآیندهای پیچیده و زمان بر دیوان سالاری حاکم بر اداره کشور تدارک دیده شود تا هم مسئله نظارت بر حسن اجرای این مصوبه انجام شود و هم خود مصوبه به طور دقیق به سرانجام برسد.

شرط رهبر انقلاب برای تدارک نظارت مناسب

بابایی کارنامی روز گذشته به خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت: رهبر معظم انقلاب با پیشنهاد سران سه قوه مبنی بر مولدسازی دارایی‌های دولت موافقت کردند اما مشروط بر این نکته که باید تمام جوانب کار از بعد نظارتی و انجام اقدامات لازم برای صیانت از حقوق بیت‌المال نیز در نظر گرفته شده و اجرایی شود. ( متن مصاحبه)

امروز دولت با اقیانوسی از املاک و دارایی های راکد مواجه است و براساس گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مولدسازی اموال دولت ضرورت دارد و باید با سرعت انجام شود. مولدسازی اموال دولتی در چهارچوبی که رهبرانقلاب آن را تایید کرده اند می تواند اهرمی برای تبدیل اموال راکد دولتی به دارایی های مولد دولتی شود و برای شرایط فعلی کشور که تحت تحریم های مضاعف قرار گرفته است امری ضروری و لازم است.

نوشته مولدسازی اموال دولتی؛ ضروری اما مشروط به نظارت/ دولت بدون تعلل چارچوب نظارتی را تدارک دیده و مصوبه را اجرا کند اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.