تارنمای آمریکایی واشنگتن فری بیکن در گزارشی اعلام کرد: دولت بایدن ممکن است روز سه‌شنبه با صدور یک  معافیت از  تحریم‌ها  به ایران اجازه دهد تا به حداقل ۱۰ میلیارد دلار از وجوه مسدود شده خود در عراق دسترسی پیدا کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، تارنمای آمریکایی واشنگتن فری بیکن روز سه شنبه به وقت محلی اعلام کرد: این اقدام، معافیت چند میلیارد دلاری تحریم‌های ایران را تمدید می‌کند که اولین بار در ماه ژوئیه صادر شد و فردا منقضی می‌شود.

فری بیکن ادامه داد: این اقدام به عراق اجازه می‌دهد تا پرداخت‌های مربوط به واردات برق از ایران را به حساب‌های بانکی متعلق به تهران در اروپا و عمان منتقل کند.

ریچارد گلدبرگ مشاور ارشد بنیاد ضد ایرانی دفاع از دموکراسی‌ها و کارشناس تحریم‌ها که پیش از این در شورای امنیت ملی کاخ سفید کار می‌کرد و از مخالفان جمهوری اسلامی ایران و حفظ تحریم‌ها با عصبانیت از این اقدام احتمالی به واشنگتن فری بینکن گفت: جهان در دوران پسا اکتبر به سر می‌برد، اما کاخ سفید همچنان سیاست ۶ اکتبر را در قبال ایران اجرا می‌کند.

وی با اشاره به عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر از سوی گروه‌های مقاومت اسلامی و حماس و علی‌رغم تکذیب نقش تهران در این عملیات از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت: «چرا ایران پس از حمایت مالی از بدترین حملات تروریستی علیه شهروندان آمریکایی و بدترین قتل عام یهودیان از زمان هولوکاست، باید به بیش از ۱۰ میلیارد دلار دسترسی داشته باشد؟ مسدود کردن همه این حساب‌ها و دور نگه داشتن پول از دست تهران، منطقی‌تر است.»

فری بیکن ادامه داد: دولت ترامپ ابتدا به عراق اجازه داد که برق و گاز از ایران وارد کند، اما تنها به شرطی که پرداخت‌ها در یک حساب, محدود در بغداد نگهداری شود، دولت بایدن به صدور این معافیت ادامه داد و سپس در ماه ژوئیه آن را گسترش داد تا عراق بتواند بیش از ۱۰ میلیارد دلار را به خارج از کشور منتقل کند و با این کار تهران می‌تواند از آن برای نیازهای بشردوستانه خود استفاده کند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در اواخر اکتبر، رئیس بانک مرکزی ایران در مورد تسریع دسترسی ایران به این وجوه با همتای عمانی خود گفتگو کرده است.

گلدبرگ اواخر ماه گذشته در شهادتی در مقابل کنگره به آنها توصیه کرد که ۱۰ میلیارد دلار را به عنوان مجازات نقش تهران در حمایت از جنگ حماس علیه رژیم صهیونسیتی مسدود کند.

به گزارش ایرنا، توافق تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا و آزادسازی وجوه مسدود شده ایران در کره جنوبی حاصل از فروش نفت تهران، ۲۸ شهریور ماه امسال برابر ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳ پس از ماه‌ها مذاکره و رایزنی با میانجیگیری کشور قطر انجام شد و پنج زندانی ایرانی – آمریکایی با پنج زندانی ایران مبادله شدند.

جمهوریخواهان و مخالفان دولت دموکرات جو بایدن که با توافق تبادل زندانیان میان تهران- واشنگتن و آزاد سازی وجوه مسدود شده ایران در کره جنوبی بشدت مخالفت هستند، هر موضوعی را مستمسک برای حمله به دولت بایدن و مخالفت با این توافق قرار می‌دهند که در تازه‌ترین فضاسازی و حمایت از رژیم اشغالگر قدس و ادعاهایش، عملیات طوفان الاقصی از سوی نیروهای مقاومت فلسطین را مستمسک قرار داده‌اند که مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا این ادعاها را نادرست و گمراه کننده اعلام کرد.

همزمان با تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا، وجوه (پول‌های) مسدود شده ایران در کره جنوبی آزاد شد که محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی از واریز ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون، ۴۹۲ یورو از منابع بلوکه شده ایران به حساب ۶ بانک ایرانی در دو بانک الاهلی و الدخان در قطر خبر داد و گفت: ۱۹ مرداد ماه سال جاری، تمام منابع غیرقابل دسترس ایران که در بانک‌های کره جنوبی و شعبه سئول بانک ملت نگهداری می‌شد به حساب بانک مرکزی سوئیس برای تبدیل به یورو منتقل شد. طی این مدت بانک‌های کشاوزی، سامان، پاسارگار، گردشگری، شهر و کارآفرین در ۲ بانک قطری الدوخان و الاهلی حساب باز کردند و طبق توافقات انجام تمام پرداخت‌ها توسط کارگزاران بانک‌های قطری و همچنین سوئیفت صورت گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: طبق توافق، انجام تمام پرداخت‌ها توسط کارگزاران بانک‌های قطری و سوئیفت انجام می‌شود و ۲۶ شهریور ماه نامه رسمی از مقامات قطری دریافت کردیم که حساب ۶ بانک فعال شده است و امروز ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ یورو به حساب بانک‌ها واریز شد. تمام منابع حاصله ذخایر ارزی بانک مرکزی و پشتوانه ریال هستند و بنا به مصالح ملی و در جهت تقویت ریال استفاده می‌شود، اما شکایت ایران از کره جنوبی به دلیل عدم دسترسی به وجوه مزبور و کاهش ارزش به منظور دریافت خسارت در حال پیگیری است و ادامه می‌یابد.

نوشته رسانه آمریکایی خبر داد؛ اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، حجت‌الاسلام علی‌اکبر رشاد امروز در سی‌وسومین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه خلق پول در مالکیت و اموال مردم اثر دارد و نوعی تصرف در اموال آحاد جامعه به شمار می‌رود، این سؤال را مطرح کرد آیا دیگران حق دارند در اموال مردم تصرف کنند چنین مجوز شرعی وجود ندارد و فقط در شرایط خاصی این مجوز به ولایت داده شده است که آن هم می‌تواند این مجوز را به بانک مرکزی تفویض کند.

وی گفت: اینکه هر کسی بانک خصوصی احداث کند و با خلق پول اموالی که در جیب مردم است را بی‌ارزش کند مگر هر فرد نسبت به دیگران ولایت دارد در نظام اسلامی اصل بر عدم ولایت دیگران است مگر اینکه با ادله متقن ولایت اثبات شده باشد. قاعده تسلط که می‌گوید الناس مسلطون علی اموالهم هم در حوزه مال و هم در حوزه ارز آبرو این مسأله مصداق دارد.

وی گفت: البته برای چرخش امول کسانی از ولایت فقیه اختیاراتی دارند که منشعب از ولایت است.

وی گفت: با توجه به اینکه تاکنون حکومت اسلامی سابقه نداشته است ما هنوز نمی‌دانیم که رئیس قوه مقننه، رئیس قوه قضائیه، رئیس‌جمهور و یا وزیران از نظر شرعی تا چد حد ولایت دارند و حتی پایین‌تر از‌ آن کارمندان بانک و مدیران بانک تا چه حد حق تصرف و ولایت دارند. این مسائل باید از نظر فقهی و شرعی روشن شود.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: مسأله خلق پول با اموال مردم سروکار دارد و اینگونه نیست که هر بانکی حتی بانک دولتی شأن تصرف در اموال مردم داشته باشد.

حجت‌الاسلام رشاد گفت:‌در مباحث دروس خارج فقه 50 شأن برای ولی‌امر بحث کرده‌ایم که برخی از این شئون قابل واگذاری به دیگران نیست اما برخی به اقتضای گستردگی حکومت قابل واگذاری است.

به گفته رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در نظام ولایی بیش از اینکه منصب‌محور باشد ما شخص‌محور شده‌ایم در شرایط خاص برخی از امور به اشخاص دیگر واگذار شده است اما برخی از این تصرف‌ها در امور مردم، خانواده‌ها را فلج می‌کند و این امور به راحتی قابل واگذاری نیست.

وی از تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی استقبال کرد و گفت:‌گرچه این شورا به صورت مستشاری است و تصمیمات آن حالت استصوابی ندارد اما باید ناظران کاردان و آشنا به دانش پولی بانکی و فقهی در بانک‌ها مستقر شوند.

به گفته وی، رئیس بانک مرکزی بیش از دیگران از شورای فقهی استقبال می‌کند و حضور شورای فقهی هم برای نجات او و هم برای نجات خودشان در روز قیامت مؤثر است و باید امور شرعی در بانک‌ها رعایت شود.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مورد وام اربعین هم گفت: بهترین عملی که برای مردم انجام می‌شد با وامی که شائبه ربا داشت می‌خواستند ‌آلوده کنند، تذکری دادیم خوشبختانه اصلاح شد و وام به شکل قرض‌الحسنه شد.

وی تأکید کرد: باید رشته فقه پول و بانکی و مالی اسلامی طراحی کنیم و نیروهایی تربیت شوند که در مراکز بانک‌ها مستقر شوند و بر وجوه شرعی عملیات بانک‌ها نظارت کنند و حوزه علمیه در این زمینه آمادگی دارد.

حجت‌الاسلام رشاد گفت:‌نظام پولی به عنوان قوام جامعه است اما هنوز بعد از 44 سال مراجع تقلید غالبا از روند اجرای نظام بانکی ناراضی هستند.

وی گفت: بانک باید به عنوان وکیل باشد و به وکالت خود عمل کند در این صورت مشکلات حل می‌شود اما در عمل چنین چیزی وجود ندارد و قوانین فقط روی کاغذ است و نه کارمند بانک و نه مشتری تسهیلات‌گیرنده قصدی برای رعایت امور شرعی ندارند و اغلب تسهیلات و مراودات بانکی به شکل صوری انجام می‌شود که به ناترازی بانک می‌انجامد.

نوشته اختیار خلق پول نباید به بانک‌های خصوصی داده شود اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

سیاست ارزی جدید در چارچوب سیاستی تحت عنوان سیاست تثبیت شروع شد. سیاست تثبیت هم منطقش این است که در حال حاضر به دلیل شرایط خاص اقتصادی و مسائل سیاسی که به وجود آمده، متغیرهای اقتصاد کلان ناآرام است و ما باید ثبات را به بازار برگردانیم. در این وضعیت ترس و التهاب حاکم بر بازار مدیریت آن را بسیار سخت کرده، چرا؟ چون با فضای انتظاراتی به هم می‌رسند. این در حالی است که اقتصاد ما حتی در همین شرایط ناآرام، وضعیت قابل قبولی دارد.

چه وضعیتی؟

من از گزارش‌های رسمی بانک مرکزی استفاده می‌کنم. ما در شش ماهه دوم سال گذشته نرخ رشد ۳درصدی داشتیم و مصرف نهایی مردم هم حدودا ۶درصد رشد داشته است. از طرف دیگر، تراز تجاری شش ماهه ما در آن برهه حدود سیزده و خرده‌ای میلیارد دلار مثبت بود. صادرات نفتی ما هم ۴۰درصد رشد داشت. خب اینها همه متغیرهای کف اقتصاد ماست، ولی از سوی دیگر، بازار ارزی ما ملتهب است، به همین دلیل لازم بود سیاست تثبیت اتخاذ شود تا بتوانیم به اصطلاح متغیرها را آرام کنیم، اما شروع باید از ارز می‌بود، چون ارز متغیر اساسی است. در اقتصاد چه بخواهیم و نخواهیم نرخ ارز به تمام کالاها علامت می‌دهد، قیمت تمام کالاها براساس آن شکل می‌گیرد و افزایش و کاهش پیدا می‌کند. از طرف دیگر، در دهه ۹۰ شوک‌های تورمی ما بیش از اینکه شوک‌های سمت تقاضا باشد، شوک‌های سمت عرضه و هزینه بوده است. به عبارت دیگر، اتفاقی که می‌افتد به این شکل است که با عوامل انتظاری، نرخ ارز ما افزایش پیدا می‌کند و نرخ که بالا رفت باعث افزایش تقاضای نقدینگی می‌شود، افزایش تقاضای نقدینگی نیز باعث عرضه نقدینگی و تورم می‌شود و به همین صورت ما در یک چرخه ارز و تورم گیر می‌کنیم. ارز افزایش پیدا می‌کند و تورم بالا می‌رود. ما ۱۰ سال است در این چرخه گیر کرده‌ایم و نتوانسته‌ایم خارج شویم. به همین دلیل لازم بود که به‌گونه‌ای با سیاست ارزی جدید خودمان را از این چرخه خارج کنیم.

سیاست تثبیت دلار روی ۲۸۵۰۰ آیا منجر به همان معضل ارز ترجیحی ۴۲۰۰ نمی‌شود؟

من در تلویزیون از این سیاست دفاع کردم. نرخ ۱۲۲۶ تومان هم زمانی که در دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد، ما پشت‌سر آن بازار مبادله را راه انداختیم و نرخ ارز حتی با تحریم بانک مرکزی حدود ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ تثبیت شد، اما ۴۲۰۰ که اعلام شد در مورد همه کالاها بود. نرخ ۲۸۵۰۰ اینطور نیست.

حالا چرا ۲۸۵۰۰؟

یک نرخ ارز بهینه، چه نرخی است؟ مشخصه‌های یک نرخ ارز بهینه چیست و باید چه کار کند؟ اولا نرخ ارزی که ما تعریف می‌کنیم باید بتواند بودجه دولت را به تعادل برساند. مشکل نرخ ۴۲۰۰ این بود که بودجه دولت با آن به تعادل نمی‌رسید. اما الان بین نرخی که در بودجه امسال آمده تا نرخی که ما اعلام کردیم، همچنان فاصله هست. پس ۲۸۵۰۰ بودجه دولت را به تعادل می‌رساند و دولت دچار مشکل نخواهد شد. تعادل بعدی، تعادل مصرف‌کننده است. نرخ ارز باید به گونه‌ای باشد که شوکی در قیمت کالاهای مردم مجددا ایجاد نکند. ما قبلا نرخ ارز نیما را وصل کرده بودیم به نرخ ارز بازار آزاد و آن را هم نمی‌توانستیم کنترل کنیم و در حال افزایش بود. نرخ نیما و نرخ بازار متشکل هم رو به افزایش بود و قیمت کالاهای اساسی مردم و قیمت تمام خدمات افزایش پیدا می‌کرد. ما ۲۸۵۰۰ را که انتخاب کردیم، روز قبل آن ای‌تی‌اس بازار حدود ۲۹۰۰۰ بود. اما تعادل سومی که باید برقرار کند، تعادل تولیدکننده است. نقدی که به این سیاست می‌شود بیشتر از این سمت است. بخش عمده‌ای از ارزی که در سامانه نیما عرضه می‌شود، ارز دولت است و آن هم خودش ۲۳۰۰۰ گفته و ما ۲۸۵۰۰ می‌گوییم، پس خیلی مشکلی ندارد. می‌ماند یک‌سری صادرکنندگانی که معتقدند با این ارز دچار مشکل می‌شوند. اینها یک بخشی پتروشیمی‌ها هستند که آنها هم قیمت خوراک و ارز را دولت تعیین می‌کند و می‌شود یک تعادلی برقرار کرد، ولی یک بخشی مثلا صادرکنندگان پسته و غیره هستند که مشکل دارند. در این مورد هم ما گفته‌ایم که میانگین، ۲۸۵۰۰، یعنی می‌توانیم آنها را قیمت بالاتری بگیریم و ارز دولت را با قیمت پایین‌تر و اینطوری این کانال را حفظ کنیم.

سایر نیازهای ارزی مردم چه می‌شود؟

در بازار نیما ما فقط حواله‌های کالایی را می‌دهیم. بقیه نیازهای مردم ارزهای خدماتی هستند که  در بازار مبادله ارز تامین می‌شوند. ما حدود ۴۰ نوع نیاز ارزی مردم را داریم که در بازار نیما تامین نمی‌شود. مثل یک دانشجوی خارج از کشور، فدراسیون‌های ورزشی، افرادی که مریض در خارج از کشور دارند، کشتیرانی‌ها، هواپیمایی‌ها و… اینها همه ارزهای خدماتی و غیرتجاری است. ما گفتیم همه را در بازار مبادله می‌آوریم و نرخ در آنجا تعیین می‌شود. مشکلی که در ارز داریم این است که ما از بازار آزاد تبعیت می‌کنیم و این غلط است. ما باید نرخ‌مان به اندازه‌ای محکم و تاثیرگذار شود که بازار آزاد از ما تبعیت کند، چراکه ما انحصارگر ارز هستیم.

شما بازار آزاد را قبول ندارید؟

نرخ بازار آزاد را قبول نداریم. این نرخ صرفا براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به هیچ وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد.

چرا ندارد؟

سوای گشایش‌های ارزی که ایجاد شده، همانطور که گفتم ما تراز تجاری مثبت در کشور داریم، به معنای آن‌که برای رفع نیازهای کشور ارز به اندازه کافی وجود دارد. ما الان تقریبا صادرات غیرنفتی‌مان به اندازه واردات می‌شود. حتی اگر نفت نفروشیم بازهم با صادرات غیرنفتی می‌توانیم دخل‌وخرج‌مان را هماهنگ کنیم. در سال گذشته تا بهمن‌ماه کل صادرات‌مان حدود ۵۰میلیارد دلار بود و کل واردات ما ۳۴میلیارد دلار. از این مقدار حساب کالا  بیش از ۱۶میلیارد دلار مثبت بوده و حساب خدمات حدود ۴میلیارد دلار منفی. چون حساب خدمات ایران به‌طور تاریخی منفی است. ما صادرات خدمات‌مان کمتر از واردات خدمات است، دلیل اصلی هم حوزه گردشگری است، چون گردشگرهایی که از ایران می‌روند، بیشتر پول خرج می‌کنند تا آنها که وارد می‌شوند. اگر این دو عدد مثبت و منفی را کنار هم بگذاریم، حساب جاری ما تا آن زمان ۱۳.۳ مثبت می‌شود. واقعیات اقتصادی ایران این است، اما در جامعه چیز دیگری تصور می‌کنند و ما مشکل‌مان همین تصویری است که ارائه می‌شود. به عبارتی دیگر، آینده اقتصادی کشور، آینده مطمئنی است، ولی تمام افراد چنین برداشتی ندارند و فکر می‌کنند در آینده وضع اقتصادی بدتر است و این تصویر باعث فرار سرمایه می‌شود. در مبانی اقتصادی، فرار سرمایه ناشی از هراس و استرس است. فرار سرمایه لزوما این نیست که پول را ببری در ترکیه خانه بخری. شما اگر در ایران هم پولت را تبدیل به دلار می‌کنی و در صندوق امانات می‌گذاری، این هم فرار سرمایه است.

چرا این فضای روانی کنترل نمی‌شود؟

بخش عمده‌ای از این جوسازی‌ها از خارج هدایت می‌شود. مثلا من می‌روم عراق و ممکن است گشایش‌هایی حاصل شود. بلافاصله خبر می‌آید که تبادلات ارزی ایران با عراق با دلار محدود شد. این خبر سوخت‌شده سه ماه قبل از آن است که بازنشر می‌شود. یک خبر مبهم را پخش می‌کنند. ما که اصلا تبادل دلاری نداشتیم که محدود شود، ولی مردم که نمی‌دانند. این‌گونه خبرسازی علیه ما می‌شود. در فضای مجازی و رسانه‌ای، ما را می‌زنند و متاسفانه در داخل هم بعضی‌ها همین خط را دنبال می‌کنند. وقتی مردم پول‌شان را به دلار تبدیل می‌کنند، دلیلی جز ترس و اضطراب ندارد. این را دشمنان ما به‌خوبی فهمیده‌اند و با رسانه‌هایشان ترس و اضطراب و دلهره را تولید می‌کنند و این هم روی نرخ و رفتار اقتصادی تاثیر می‌گذارد. این درحالی است که ما بازار کالا را کنترل کرده‌ایم. ۲۸۵۰۰ نرخی است که روی آن می‌ایستیم و به‌خوبی هم جواب می‌دهد. اختیارات لازم را هم گرفته‌ایم. کمیته مدیریت تخصیص ارز تشکیل داده‌ایم، ثبت سفارش‌ها را بررسی خواهیم کرد و مدیریت می‌کنیم. به سیاست ۲۸۵۰۰ اطمینان داشته باشید که جواب می‌دهد و بازار کالا را آرام می‌کند. امیدواریم در مرکز مبادله هم بتوانیم به همین شکل بازار ارزهای غیرکالایی را آرام کنیم. اقداماتی هم باید در فضای رسانه‌ای انجام شود که باید کل حاکمیت در آن ورود کند تا ان‌شاءالله انتظارات آرام شود.

در این زمینه همیشه مشکلات نظارتی داشته‌ایم. برخی‌ها ارز می‌گیرند، اما صرف کالای مورد نظر نمی‌کنند یا اصولا بیشتر ثبت سفارش می‌کنند و…

ما برای کنترل و نظارت بر این بازار همه اختیارات قانونی لازم را از دولت گرفته‌ایم. سفت و سخت همه کنترل‌های لازم انجام می‌شود. الان ما به واردات ارز ۲۸۵۰۰ می‌دهیم و می‌گوییم صادرات را هم به ما بفروش. صادرات را کنترل می‌کنیم، برای آن گواهی صادراتی صادر می‌کنیم، ضمانت‌نامه می‌گیریم و از مرحله ثبت سفارش تا مرحله ورود کالا را کنترل خواهیم کرد. الان داریم سامانه جامع تجارت را توسعه می‌دهیم و همه چیز را شفاف می‌کنیم. گفتیم هر کس ثبت سفارش کند، اگر دفعه اول است ۵درصد پولش را بگذارد، اما دفعه دوم و سوم ۱۰ و ۱۵درصد پول را بگذارد. همین اقدام، درخواست‌ها را واقعی‌تر کرد، بنابراین دیگر کسی نمی‌تواند الکی ثبت سفارش کند یا حجم سفارش خود را بی‌دلیل زیاد کند. در هر صورت ما در شرایط تحریم چاره‌ای نداریم که سروته ارز را به هم گره بزنیم. باید هم ورود ارز و هم خروج را کنترل کنیم. اما شرط موفقیت این طرح دو چیز است؛ یکی اینکه منابع ارزی لازم را داشته باشیم که داریم و عامل دوم این است که بتوانیم نقدینگی را هم کنترل کنیم. نقدینگی یکی از عوامل بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز است. نرخ ارز یک متغیر درون‌زاست، نه برون‌زا، ما باید پشت‌سرش بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم که در بانک مرکزی این موضوع را هم در دستور کار قرار داده‌ایم.

خیلی‌ها از ارز تک‌نرخی حرف می‌زنند. آیا این شدنی است؟

تا تحریم هستیم ارز را نمی‌شود تک‌نرخی کرد. آنها که می‌گویند، شناخت کافی ندارند. من ۲۰ سال است مبحث ارز را درس می‌دهم و در فعالیت‌ها به‌عنوان یک سیاست‌گذار حضور دارم. ما اول باید محدودیت‌هایمان را بشناسیم، بعد ایده‌آل‌هایمان را تعریف کنیم. هر وقت تحریم را برداشتیم، باید برویم سراغ تک‌نرخی کردن ارز و تا زمانی که تحریم هستیم نمی‌شود، چون ارز در ایران کالای همگن نیست. الان در فارکس که بازار ارز جهانی است، روزی نزدیک ۶هزار میلیارد دلار معامله می‌شود. در فارکس، هر کشوری یا ارز می‌فروشد یا می‌خرد. ارز هم برای آن یک نرخ دارد، چرا؟ چون برای آنها فرق نمی‌کند که این ارز در کره است یا آمریکا یا انگلستان. اما برای ما چنین نیست، برای ما در چین یک نرخ است، در اروپا یک نرخ، در دوبی هم یک نرخ. هر کدام نرخی دارد، چون اجزای نقل و انتقال ما بسیار پرهزینه است. ما تجارت‌مان یک‌جاست و مبادلات ارزی جای دیگر. این ناهمگنی در تجارت و در ارز باعث مسائل و مشکلاتی شده که این هم خاص ایران به دلیل تحریم است. ما اگر بخواهیم ارزمان را جابه‌جا کنیم، مشکل و پرهزینه است، بنابراین اینکه فکر کنیم یک نرخ ارز می‌توانیم داشته باشیم و در کشور حاکم باشد، من به شما می‌گویم تا تحریم هستیم، امکان‌پذیر نیست. یک چیزی بگویید که بتوانیم انجام دهیم.

برخی‌ها می‌گویند اجازه بدهید بازار آزاد باشد و دولت دخالت نکند.

ارز مسأله حاکمیتی است. کدام کشور در کجای دنیا اجازه می‌دهد که ارز هر نرخی می‌خواهد بشود؟ شما در همین اروپا ببینید چطور ارز را کنترل می‌کنند. به راحتی می‌توانید پول جابه‌جا کنید؟ این رسم و رسومات را ما در ایران راه انداخته‌ایم. در تمام دنیا در ارز بانک مرکزی هست که تعیین می‌کند. مگر در آمریکا کسی اجازه دارد که هر نرخی اعلام کند؟ مگر در چین که کاملا دولتی است، چنین اجازه‌ای را می‌دهند؟ من کتابی را ترجمه کردم به اسم بهای نابرابری که یک فصلش در مورد سیاست‌های ارزی است که خود آمریکا را نقد می‌کند. اصلا اینجوری نیست. دولت و بانک مرکزی در همه جای دنیا در قیمت‌گذاری ورود می‌کنند. ما این بازاری که شما فکر می‌کنید نداریم؛ ما یک نابازار داریم و نمی‌توانیم اختیار ارز را به نابازار بدهیم.

چرا نمی‌شود این نابازار را جمع کرد؟

چون مدام تغذیه می‌شود. ما کالاهای قاچاقی داریم که دائما از این بازار به اصطلاح آزاد تغذیه می‌کند و تقاضا برایش ایجاد می‌شود وگرنه اصولا همه چیز باید شفاف و در مبادی قانونی انجام شود. مضافا همانطور که گفتم انتظارات تورمی ناشی از ترس و اضطراب به ایجاد تقاضا دامن می‌زند و باعث فرار سرمایه و تبدیل ارز به یک کالای سرمایه‌ای می‌شود.

نوشته گفتگوی خبری محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

رئیس صندوق بین‌المللی پول گفت انتظار می‌رود اقتصاد دنیا در ۲۰۲۳ کمتر از ۳ درصد رشد کند که پایین‌ترین پیش‌بینی این صندوق از رشد اقتصاد دنیا در میان‌مدت از ۱۹۹۰ است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران ، کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول دیروز گفت: انتظار می‌رود اقتصاد دنیا در ۲۰۲۳ کمتر از ۳ درصد رشد کند و در ۵ سال آینده هم رشد حدود ۳ درصدی داشته باشد.

این پایین‌ترین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصاد دنیا در میان‌مدت از ۱۹۹۰ است. متوسط رشد اقتصاد دنیا طی دو دهه گذشته برابر با ۳.۸ درصد بوده‌است.

جرجیوا گفت سیاست‌های مالی و پولی که برای پاسخ به همه‌گیری کرونا و حمله روسیه به اوکراین اتخاذ شده جلوی پیامدهای بدتر را در سال‌های اخیر گرفته است. اما دورنمای رشد اقتصاد به‌خاطر ادامه تورم بالا ضعیف است. مشکلات بانکی در سوئیس و آمریکا بی‌ثباتی مالی را افزایش داده و اقتصاد دنیا را تضعیف کرده‌است.

رئیس صندوق بین‌المللی پول در سخنرانی خود در آستانه اجلاس هفته آینده این صندوق با بانک جهانی گفت:«علی‌رغم مقاومت بالای بازارهای کار و تقاضای خوب مصرف‌کنندگان و با وجود بهبود اقتصاد چین، انتظار می‌رود اقتصاد دنیا در سال جاری میلادی کمتر از ۳ درصد رشد کند رشد. ضعف اقتصاد در میان‌مدت ادامه خواهد داشت».

جرجیوا تأکید کرد افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و ادامه تورم بالا دورنمای اقتصاد دنیا را تیره کرده و این شرایط بیش‌از همه به ضرر کشورها و مردم آسیب‌پذیر در دنیاست.

اقتصاد دنیا ۶.۱ درصد در ۲۰۲۱ رشد داشت، اما شوک جنگ اوکراین این رقم را در ۲۰۲۲ تا ۳.۴ درصد پایین آورد. جرجیوا گفت هند و چین نیمی از رشد اقتصاد دنیا را در سال جاری میلادی برعهده دارند. اما حدود ۹۰ درصد از اقتصادهای پیشرفته شاهد کاهش نرخ رشد اقتصاد خود خواهند بود.

کشورهای کم‌درآمد دنیا که درگیر هزینه‌های بالاتر وام‌گیری و ضعف تقاضا برای صادرات خود هستند، رشد پایین‌تر درآمد سرانه را نسبت‌به کشورهای درحال توسعه خواهند داشت.

رئیس صندوق بین‌المللی پول خواستار تغییرات بزرگی جهت تقویت دورنمای رشد و بهره‌وری در دنیا شد. اقداماتی مانند هزینه‌کرد سالانه ۱ تریلیون دلاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و جلوگیری از ازهم‌گسیختگی اقتصاد دنیا که می‌تواند ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را از بین ببرد.

نوشته رئیس صندوق بین‌المللی پول: اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.