وی افزود: براساس این ماده قانونی کارفرمایان همچنین مکلف هستند تا با توجه به تعداد فرزندان کارگرها و گروه سنی آن‌ها، مراکزی مانند شیرخوارگاه و یا مهد کودک را در محل نزدیکی محل کار تأسیس و ایجاد کنند.

دولت‌های قبل چندان به سیاست‌های جمعیتی توجه نکردند

بهداد با انتقاد از عدم پیاده سازی سیاست‌های جمعیتی در سال‌های گذشته، ابراز کرد: در سال‌های گذشته با توجه به آن که سیاست‌های جمعیتی در کشور به خوبی پیگیری نمی‌شد، شاهد این بودیم که تعداد مراکز نگهداری کودکان در مجاورت بنگاه‌های اقتصادی کاهش پیدا کرده و بسیاری از این موضوعات به صورت تشریفاتی برقرار و هزینه مختصری به بانوان اعطاء شود.

وی ادامه داد: پژوهش های علمی اثبات کرده اند که باید ارتباط عاطفی بین مادر و کودک برقرار باشد، برهمین اساس لازم دیدیم با توجه به آیین نامه مصوب هیئت دولت  در دهه  ۷۰ موضوع مراکز نگهداری در ماده ۷۸ را بازنگری کنیم.

بازنگری قوانین مادران شیرده در بنگاه‌های اقتصادی

مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بازنگری مراکز نگهداری کودکان، عنوان کرد: در هماهنگی‌های انجام شده با برخی سازمان‌ها، این آیین نامه را بازنگری و پیش نویس اولیه آن را در اواخر سال گذشته آماده کردیم، به زودی این طرح را برای طی مراحل تصویب در هیأت دولت ارائه خواهیم داد.

وی یادآور شد: اگر بتوانیم این مراکز نگهداری کودکان را گسترش دهیم از آنجایی که تعداد فرزندان کارگران ما در بنگاه‌های اقتصادی هم بسیار زیاد هستند می توانند از خدمات آموزشی مطلوبی بهره مند و ارتباط عاطفی بین مادر و فرزند برقرار شود.

 وی درباره مشوق‌های افزایش جمعیت نیز گفت: این اطمینان را به جامعه کارگری می‌دهیم اگر در حوزه جمعیت پای پیش بگذارند دولت می‌تواند از آن‌ها در قالب طرح‌های مختلف حمایت کند.

نوشته خدمات جدید دولت برای مادران شاغل اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

وی به تشریح جزئیات مصوبه نشست شورای عالی کار پرداخت و گفت: معدل افزایش حداقل حقوق و دستمزد برای حداقل‌بگیران کارگری ۲۷ درصد و برای سایر سطوح ۲۱ درصد افزایش پیدا کرد.

مرتضوی تصریح کرد: حداقل مزد ماهانه کارگر بدون‌سابقه و مجرد با ۲۷ درصد افزایش به ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان رسید و بر این اساس میزان سایر سطوح مزدی نیز تا ۲۱ درصد به‌اضافه‌ی روزانه ۸۳/۵۹۶ ریال آخرین مزد سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد.

رئیس شورای عالی کار ادامه داد: حداقل دریافتی یک خانواده کارگری با بُعد ۳‌/۳ نفری از مبلغ ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان در سال ۱۴۰۱ به ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان رسید که نسبت به سال گذشته این رقم یک‌ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

مرتضوی افزود: براساس تصمیم شورای عالی کار، پایه مزد ماهانه کارگران از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان رسید. همچنین بُن کارگری به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن به ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت در شرایطی که امسال مبلغ بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان بود.

وزیر کار گفت: رایزنی‌های چندروزه و فشرده میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تصویب میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده با رویکرد رونق تولید و اشتغال‌آفرینی دنبال شد.

وی خاطرنشان ساخت: این مذاکرات سه‌جانبه در روز یکشنبه ۲۸ اسفندماه با رویکردی مثبت در خصوص تعیین حداقل دستمزد در پیش گرفته شد و با تمرکز بر روی اشتراکات و مذاکره بر روی اختلاف نظرها خوشبختانه به جمع‌بندی مناسبی رسید.

مرتضوی با تأکید بر وجود نگاه مثبت حوزه کارگری و کارفرمایی به موضوع تولید و اقتصاد کشور گفت: میزان افزایش حقوق کارگران با رویکرد رونق تولید و اشتغال‌آفرینی تصویب شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تلاش‌های دولت برای کاهش تورم و ایجاد ثبات در بازار اشاره کرد و افزود: تلاش دولت به دنبال توقف روند افزایش تورم و کاهش آن و اصلاح اقتصادی در حوزه‌های ارزی و یارانه‌ها نیز در همین راستا بوده است.

وی با بیان این‌که دولت مردمی سیزدهم مسیر اصلاحی را در اقتصاد پیش گرفته، گفت: قاعدتاً آثار اصلاحات اقتصادی و تغییر شاخص‌های کلان به‌مرور در معیشت مردم و به‌ویژه کارگران عزیز مشهود خواهد بود.

رئیس شورای عالی کار توجه به مطالبات صنفی و خواسته‌های جامعه کارگری و انتظارات کارفرمایان را لازمه ثبات اقتصادی و رونق تولید عنوان کرد و اظهار داشت: کارگران قشر بزرگ و پایه‌ی اصلی اقتصاد و معیشت کشور هستند که در پیشرفت اقتصادی و استقلال کشور نقش اساسی دارند و دولت به این مهم توجه ویژه‌ای دارد.

مرتضوی با اشاره به سیاست‌های دولت مردمی در پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد گفت: مصوبه شورای عالی کار در راستای ایجاد تعادل در حداقل حقوق دریافتی کارگران با کارمندان دولت حاصل شد.

وی ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله در سال ۱۴۰۲ با برنامه‌ریزی‌های دولت مردمی سیزدهم بر مشکلات اقتصادی موجود در کشور فائق خواهیم آمد.

مرتضوی در خاتمه از «شرکای اجتماعی» نمایندگان کارگران و کارفرمایان و همچنین از وزرای اقتصاد و صمت که در نشست شورای عالی کار حضور داشتند، قدردانی کرد.

سیصد و چهاردهمین نشست شورای عالی کار شامگاه یک‌شنبه ۲۸ اسفندماه در محل وزارت کار و با حضور «سیدصولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدرضا فاطمی‌امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «مهدی اسلام‌پناه» رئیس سازمان ملّی استاندارد ایران، «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار و «شرکای اجتماعی» نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد و پس از ساعت‌ها مذاکرات فشرده و چانه‌زنی طرفین، به اتفاق آراء با تعیین حداقل نرخ دستمزد کارگری سال ۱۴۰۲ توافق نهایی حاصل گردید.

نوشته افزایش یک‌ میلیون و ۷۷۵ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲/‌ ایجاد تعادل در حقوق دریافتی کارگران با کارمندان دولت اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.