آثار سیاست‌های دولت در مهار تورم طی ۴ ماه اول سال جاری مشهود است تا جایی که تورم نقطه به نقطه بیش از ۱۵ درصد و تورم ماهانه از حدود ۶ درصد در اسفند سال گذشته به کمتر از ۲ درصد در تیر ماه امسال رسیده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «تورم با شارژ دولت» طی توضیحاتی اعلام کرد: ابتدا باید به این مساله توجه داشت که ارقامی که به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها به ثبت می‌رسد، ارقام ادعایی بانک‌هاست و بانک مرکزی ارقام اعلامی بانک‌ها را به‌عنوان بدهی دولت به بانک‌ها درج می کند، ارقامی که در نهایت به‌عنوان بدهی واقعی دولت به بانک‌ها تعیین و در حساب دولت به‌عنوان بدهی به بانک‌ها درج می‌شود، همواره کمتر از رقم ادعایی بانک‌ها است.

بیشتر بخوانید
مراقبت از نتایج سیاست‌های ضد تورمی

نکته بعدی درباره بدهی دولت به بانک‌ها در سال 1401؛ یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، بابت ثبت رقم 160 هزار میلیارد تومان طلب از دولت توسط بانک سپه است. در واقع زمانی که بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه کوثر در بانک سپه ادغام شدند، بانک قوامین ناترازی بالایی داشت که عمده این ناترازی ناشی از مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق شده بود. در زمان ادغام، دولت وقت بازپرداخت ناترازی در دارایی‌ها و بدهی‌ها را تقبل کرد اما آن را جبران نکرد و بانک سپه هم در صورت‌های مالی خود این مطالبات را درج نکرده بود.

بانک سپه یکباره در اواخر سال 1401، رقمی بالغ بر 160 هزار میلیارد تومان به عنوان مطالبات از دولت در حساب‌ خودش به ثبت رساند. بنابراین این مساله ارتباطی به کسری بودجه دولت در سال 1401 و رابطه مالی دولت در سال در آن سال با بانک سپه ندارد زیرا این بدهی ناشی از تعهدات دولت به بانک سپه در قبال ناترازی یکی از بانک‌های ادغامی است.

علاوه بر این درباره رابطه دولت و بانک مرکزی لازم به ذکر است که در بخش ریالی، سال 1401 بدون رشد بدهی طی شد به‌طوری که نه تنها دریافت تنخواه بودجه دولت از بانک مرکزی افت بسیار زیادی داشت، بلکه برای اولین بار در چند دهه گذشته، سه ماه مانده به پایان سال، کل تنخواه بودجه دریافتی تسویه و بازپرداخت شد.

اما اینکه چرا ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 1401 رشد داشته است. علت اصلی این رشد بدهی، مربوط به رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی می‌شود. زیرا دولت قبل از اجرای طرح حذف ارز 4200 تومانی، برای تقویت ذخایر استراتژک کالاهای اساسی و واردات دارو، به‌طور موقت مجوز واردات کالا با ارز 4200 تومانی گرفت و مابه‌التفاوت این عدد با ارز نیمایی، به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد. مقرر شده است با افزایش درآمدهای نفتی در سال جاری، این بدهی ارزی به بانک مرکزی تسویه شود.

بنابراین افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 1401، ارتباطی به منابع و مصارف بودجه سال 1401 نداشته و کاملا ارزی بوده است و به همین دلیل فاقد آثار پولی است و به‌همین دلیل تاثیری بر افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران نداشته و نخواهد داشت.

بنابراین این گزاره مطرح شده در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه «دیر یا زود آثار مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه خود را بر متغیرهای پولی نمایان می‌سازد»، به هیچ وجه درست نیست و اتفاقا روند نزولی رشد نقدینگی از 31.1 درصد در پایان سال 1401 به 27.5 درصد در تیر ماه 1401 نادرست بودن ادعای گزارش این روزنامه را اثبات می‌کند.

یکی از نقاط ضعف گزارش‌ برخی رسانه‌ها در حوزه پولی، اتکای صرف به ارقام اسمی نقدینگی و بی‌توجهی به متغیرهایی مانند تولید ناخالص داخلی به قمیت جاری است زیرا آنچه که حدود و اندازه نقدینگی را در یک اقتصاد نشان می‌دهد، سطح تولید ناخالص داخلی است.

نکته‌ای که نویسندگان گزارش‌های پولی باید به آن توجه کنند، روند نرخ رشد واقعی نقدینگی در اقتصاد ایران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد واقعی نقدینگی که از مابه‌التفاوت نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری به دست می‌آید، در سه سال گذشته همواره منفی بوده است به‌طوری که حجم واقعی نقدینگی در سال 1401 در مقایسه با سال 1396 منفی 50 درصد بوده است.

طرح این مسائل به معنای عدم توجه به متغیر نقدینگی و نقش آن در بروز تورم نیست اما مطالعات اقتصاددانان جهان و بررسی تجربه اقتصادهای مختلف ازجمله اقتصاد ایران نشان می‌دهد، نقدینگی تنها عامل بروز تورم در اقتصاد نیست و انتظارات تورمی و شوک‌های ارزی و به تعبیر دیگر شوک از ناحیه عرضه هم نقش مهمی در تورم ایفا می‌کند.

بررسی علل و عوامل تورم در سال 1401 نشان می‌دهد حذف ارز 4200 تومانی، شوک ارزی پاییز، تغییر سطح دستمزد سهم قابل‌ توجهی در تورم سال 1401 داشته‌اند. بنابراین مهم

‌ترین عامل تورم در سال 1401 شوک از ناحیه عرضه بوده است.

در سال 1402 علاوه بر اینکه دولت و بانک مرکزی بر سر کاهش نرخ رشد نقدینگی به 25 درصد به توافق رسیده‌اند، سایر سیاست‌ها مانند تثبیت نرخ ارز، رشد منطقی‌تر نرخ دستمزد هم مورد توجه قرار گرفت.

آثار این سیاست‌ها در 4-5 ماه اول سال جاری کاملا مشهود است به‌طوری که تورم نقطه به نقطه بیش از 15 درصد و تورم ماهانه از حدود 6 درصد در اسفند سال گذشته به کمتر از 2 درصد در تیر ماه امسال رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی روند نزولی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه استمرار یابد.

نوشته وزارت اقتصاد: روند نزولی تورم ماهانه و نقطه به نقطه استمرار می‌یابد اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

طبق آمارهای وزارت اقتصاد نزدیک به ۱۰۹ هزار نفر از ابتدای تیر ماه تا بیستم همین ماه موفق به دریافت وام ازدواج و فرزندآوری از بانک‌ها شدند که این میزان از ابتدای سال تا ۲۰ تیرماه بیش از ۳۹۴ هزار فقره وام به ارزش ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، از ابتدای سال تا ۲۰ تیر به ۳۹۴ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزند، نزدیک به ۵۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است؛ ۲۰۴ هزار نفر از متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۴۱.۲ همت دریافت کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته است.

همچنین بنابر اعلام بانک مرکزی تاکنون ۱۹۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند به مبلغ ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است که این میزان رشد ۹۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

در همین حال از تیر سال ۱۴۰۱ تاکنون در قبال تسهیلات ودیعه مسکن ۲۷۷ هزار و ۵۳۶ پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۲۴۳ هزار و ۶۸۵ نفر به میزان ۱۴.۲ همت تسهیلات دریافت کرده‌اند.

مقایسه این آمار با آمار پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری شبکه بانکی از ابتدای سال تا پایان خرداد ماه سال جاری نشان می‌دهد که فقط در ۲۰ روز از تیر ماه ۱۰۹ هزار نفر به دریافت کنندگان این تسهیلات اضافه شده و در همین بازه قریب به ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است

از ابتدای سال جاری تا ۳۱ خرداد ماه امسال، ۱۴۳ هزار و ۴۸۵ نفر معادل ۲۸ هزار و ۹۸۲ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج دریافت کرده اند.

براساس این گزارش، متقاضیان در صف دریافت وام ازدواج تا ۳۱/۰۳/۱۴۰۲ تعداد ۳۰۵هزار و ۹۹۸ نفر هستند که از این تعداد ۶۶ هزار و ۴۴۳ نفر با تکمیل مدارک در مرحله تکمیل مدارک و انعقاد قرارداد برای دریافت تسهیلات قرار دارند. علاوه بر این از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون ۴ هزار و ۶۸۱ هزار ایثارگر از این تسهیلات به مبلغ ۴۴۰ میلیون تومان استفاده کرده‌اند.

پرداخت وام فرزندآوری به ۹۶۵ هزار نفر تا پایان خرداد

در حوزه تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری در طول سال ۱۴۰۱ در مجموع ۳۳ هزار و ۱۱۸ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به ۸۲۳ هزار و ۶۵۳ نفر پرداخت شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۳۱ خرداد ماه، ۸ هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۴۱ هزار و ۵۸۹ نفر اعطا شده است.

دراین بخش تعداد متقاضیان در صف از ابتدای سال ۳۰۷هزار و ۵۲۰ نفر است که از این تعداد ۵۰ هزار و ۴۱۶ نفر در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد برای اخذ تسهیلات فرزندآوری هستند.

نوشته وزارت اقتصاد گزارش داد؛ اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

رئیس جمهوری موضوع ناترازی و اضافه برداشت برخی بانک‌ها را یک دغدغه جدی و زمینه‌ساز اخلال در نظام بانکی دانست و ابراز داشت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظفند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت با درخواست علو درجات برای شهدای فراجا، به نقش موثر و حائز اهمیت نیروی انتظامی در برقراری امنیت و حفاظت از مرزها اشاره کرد و گفت: مجموعه فراجا به‌عنوان نیرویی راهبردی، در سخت‌ترین و دشوارترین شرایط انجام وظیفه می‌کند و رشادت‌ها، از جان‌گذشتگی‌ها و خدمات نیروهای انتظامی شایسته توجه و قدردانی است.

رئیس جمهور در ادامه به موضوع ناترازی و اضافه برداشت برخی بانک ها به‌عنوان یک دغدغه جدی و زمینه‌ساز اخلال در نظام بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: هیچ تاخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد چند بانک متخلف پذیرفته نیست.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش، روش کار دولت مردمی را نه عبور از کنار مشکلات بلکه یافتن راهکار برای حل آنها و رفع مسائل دانست و از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی خواست که ابعاد و جزئیات اقدامات صورت گرفته در مسیر و روند کاهش تورم را با توجه به شعار سال، به شکل دقیق برای رسانه‌ها و مردم تبیین کنند.

رئیسی در جلسه امروز هیأت دولت با اشاره به فراسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، ضمن بیان مناقب حضرت ابوالفضل العباس (ع)، برای دقایقی به ذکر مصیبت و سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین و شهدای کربلا پرداخت

نوشته رئیس جمهور: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به اضافه برداشت بانک‌ها رسیدگی کنند اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، یکی از سیاستهای حمایتی در وزارت اقتصاد و گمرک ایران سازوکار پذیرش ضمانت نامه های گمرکی به جای وصول مستقیم حقوق و عوارض گمرکی است. بر اساس بخشنامه گمرک ایران شرکتهای تولیدی و بازرگانی می‌توانند از تسهیلات ضمانت نامه بانکی استفاده کنند. بر این اساس فعالان مجاز اقتصادی سطح یک از زمان اظهار کالا به گمرک میتوانند ضمانت نامه یک ساله ارائه کنند. این ضمانت نامه برای فعالان مجاز سطح دو ۹ ماه، برای فعالان مجاز سطح ۳ ۶ ماه و برای شرکتهای دانش بنیان نیز از زمان اظهار کالا به گمرک ۹ ماه لحاظ شده است. این درحالی است که سایر شرکتهای تولیدی از زمان اظهار حداکثر تا پایان سال مالی (سر رسید ۱۵ بهمن ماه) میتوانند از ضمانت نامه بانکی استفاده کنند.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد از حدود ۴۰ همت ضمانت نامه اخذ شده در گمرکات اجرایی، حدود۱۳ هزار میلیارد تومان از ضمانتهای پذیرفته شده در گمرک ایران طی سال ۱۴۰۱ در سال جاری وصول خواهد شد.

تقریبا همین شرایط برای فعالان مجاز اقتصادی در بنگاههای بازرگانی نیز تکرار شده است. بر این اساس غیر از فعالان مجاز و شرکتهای دانش بنیان سر رسید وصول ضمانت نامه های بانکی ارائه شده به گمرک ۱۵ بهمن ماه و برای شرکتهای دانش بنیان و فعالان اقتصادی در صورتی که زمان اظهار در میانه سال باشد میتوان بر اساس جدول زیر حتی در سال بعد نیز حقوق ورودی سال قبل را تسویه کنند

نوشته حمایت ۱۳ هزار میلیارد تومانی از شرکتهای دانش بنیان و فعالان مجاز اقتصادی مرتبط با گمرک اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.