نزدیک به یک قرن از حضور بانکداری در سیستم اقتصادی ایران می گذرد، اما نظام بانکی از آغاز تا به امروز فراز و فرودهای فراوانی داشته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران؛ بعد از انقلاب اسلامی شعار بانکداری اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا در همه دولت‌ها در دستور کار قرار گرفته و حالا بیش از چهل سال از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می گذرد.
دهم شهریور در تقویم فارسی را (روز بانکداری اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا) نامگذاری کرده اند.
آیا ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور ویک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل در این سالهای گذشته اجرا شده است.

با تحقیق در مورد موارد ذکر شده در سال 1361لایحه به هئیت دولت تقدیم گردیده است وپس از تصویب هیئت وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است وپس از تغییرهای اندک،در شهریور 1362به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسیده است ودر ابتدای سال 1363به همه بانک ها ابلاغ شد.

سید جمال الدین اسد آبادی: به غرب رفتم اسلام دیدم ولی مسلمان ندیدم و به مشرق برگشتم اسلام ندیدم، ولی مسلمان دیدم.

شاید ابتدا تصور شود که جمله‌ی آن مرحوم کمی اغراق‌آمیز باشد، اما در این مقاله‌ی کوتاه میخواهیم به بررسی رابطه‌ی بانکداری نوین و دیدگاه اسلام، و عملکرد نظام بانکی کشور بپردازیم. اگر میزان سود (بهره) بانکی را در سطح کشور های مختلف بررسی کنیم، می‌توانیم نمود جمله‌ی آغازین را در سیستم مالی و بانکی هم مشاهده کنیم. به طور مثال نرخ سود رسمی ژاپن و سوئیس، منفی هستند! به زبان ساده تر، اگر شما مبلغی را در بانک های این دو کشور پس‌انداز کنید، هر سال به ترتيب ۰.۱۰- و ۰.۷۵- درصد از پول شما کم میشود، (بابت مالیات، هزینه نگهداری، و کاهش نقدینگی). حتی در سوئد که با بانک‌ها و سیستم‌های مالی قابل اطمینان معروف است، نرخ بهره ۰% است!

این روند باعث ایجاد نکات مثبتی چون تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بخش های مختلف اقتصاد کشور (مثل خرید اوراق و سهام های متنوع)، ایجاد کسب و کار و رونق بخشیدن به کسب و کار های کوچک و گسترش آنها، و به گردش انداختن سرمایه است. این درحالی است که شعار اصلی بانکداری اسلامی، مبارزه با بهره است.

با توجه به اجر نشدن این قوانین این مطالبه احتیاج به عزم ملی دارد تا ملت شریف ایران در این راستا سپرده‌های خود را نزد بانک نگذاشته واز استفاده تسهیلات بانکی که بیش از 23درصد رسیده استفاده نکنند.
البته با توجه به مشکلات مردم که نیازمند وام در چنین شرایطی هستند، باید استفاده از بانکداری اسلامی همانند بانک رسالت وامثالهم تا رسیدن به نتایج مطلوب را برای رفع مشکلات مردم توسط رسانه وفعالین فضای مجازی اطلاع رسانی کرد تا مسئولان نظام بانکی تصمیمات درستی در این راستا در دستور کار خود قرار دهند.

با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری بانکداری اسلامی را فتح عظیم قلمداد کرده اند که این نشان از دشواری و سختی این کار است که همت و کار جهادی عظیمی را می طلبدومشارکت مردمی در این راه را باید جدی گرفت

به آیه ۲۷۸ سوره بقره ” آیه ربا ” مى گویند: “یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان کنتم مؤمنین ؛ اى کسانى که ایمان آورده اید، اگر به واقع مؤمنید، از خداوند پروا کنید و بازمانده ربا را رها کنید.

مدیر مسئول پایگاه خبری شهیدیاران: ابراهیم باصری

نوشته بانکداری به اصطلاح اسلامی: اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای شرایط جدید پرداخت تسهیلات ارزی و یا ریالی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه موضوع اصلاح ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن را طی نامه شماره ۰۲/۲۳۴۹۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی این بانک ابلاغ کرد.

برهمین اساس و طبق ماده یک بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از ۶۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات-مصوب سال ۱۳۸۳ و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از ۳۵ درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یکسال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفندماه) مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور است.

البته این بخشنامه تأکید دارد که اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون (۵.۰۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (۹.۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت نمایند، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم نیست.

تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) به شرح زیر است:

اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود:
۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
۲ -گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری.
‌ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

نوشته با ابلاغ بخشنامه‌ای؛ اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.