درهمین راستا، صندوق بین‌المللی پول در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» با بررسی چشم‌انداز اقتصادی ۳۲ کشور منطقه از جمله ایران در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران در سال‌جاری میلادی به طور کلی روندی مثبت و رو به جلو داشته باشد و از ۱۲ شاخص مورد بررسی ۷ شاخص وضعیت بهتری در این سال نسبت به سال قبل داشته باشند. برهمین اساس این مرجع جهانی اعلام کرد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۳ افزایش و ذخایر ارزی ایران به ۲۳.۲ میلیارد دلار برسد.بر پایه برآورد‌های این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ رشد ۲ درصدی را تجربه خواهد کرد. ایران در سال ۲۰۲۲ نیز رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی داشته و متوسط رشد اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بالغ بر ۳ درصد بوده است. ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی ایران از رقم برآوردی ۳۵۲.۲ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۲ با افزایش حدود ۱۶ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۳ مواجه خواهد شد و به ۳۶۸ میلیارد دلار خواهد رسید که بیشتر از متوسط ۳۶۰ میلیارد دلاری سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ است. در سال ۲۰۲۲ نیز با وجود تحریم‌ها ارزش تولید ناخالص داخلی ایران ۶۳ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۱ نیز ۹۴ میلیارد دلار افزایش یافته بود.

این درحالی است که رشد بخش نفتی ایران در سال ۲۰۲۳ اندکی بیشتر از بخش غیرنفتی خواهد بود، به طوری که پیش‌بینی شده است این بخش در سال ۲۰۲۳ رشد ۲.۱ درصدی داشته باشد.

صادرات نفت در دولت سیزدهم ۲ برابر شد
این نهاد بین‌المللی تولید نفت ایران در سال‌جاری میلادی را ۲.۶۲ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده است که ۴۰ هزار بشکه در روز بیشتر از سال ۲۰۲۲ است.طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ تولید نفت ایران بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول ۵۶۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
تولید گاز ایران نیز در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳ درصدی مواجه خواهد شد و به معادل ۴.۶ میلیون بشکه در روز نفت خواهد رسید. ایران در سال پیش معادل ۴.۴۶ میلیون بشکه در روز نفت، گاز تولید کرده است.
رقم پیش‌بینی شده برای صادرات نفت ایران در سال‌جاری میلادی ۸۹۰ هزار بشکه در روز اعلام شده است که ۴۰ هزار بشکه در روز بیشتر از صادرات نفت ایران در سال قبل است.
بر اساس آمار این نهاد بین‌المللی صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۸۵۰ هزار بشکه در روز بوده و با روی کار آمدن دولت سیزدهم طی دو سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ صادرات نفت ایران صعودی بوده و بیش از دو برابر شده است. ایران در سال ۲۰۲۰ تنها ۴۰۰ هزار بشکه در روز نفت صادر کرده است. متوسط صادرات نفت ایران طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ نیز بالغ بر ۱.۸۱ میلیون بشکه در روز بوده است.
صادرات گاز ایران نیز در سال ۲۰۲۳ صعودی خواهد بود و به معادل ۳۳۰ هزار بشکه در روز نفت خواهد رسید. ایران در سال پیش معادل ۳۲۰ هزار بشکه در روز نفت، گاز صادر کرده است.
 
نزولی شدن نرخ تورم و نقدینگی ایران در ۲۰۲۳
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد روند صعودی نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۳ معکوس شود و از ۴۹ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴۲.۵ درصد کاهش یابد.
همچنین این صندوق پیش‌بینی کرده است با مؤثر واقع شدن اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی ایران رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۳ نزولی شود و در حالی که رشد نقدینگی ایران در سال گذشته بالغ بر ۴۴ درصد بوده این رقم درسال‌جاری به ۳۸.۲ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۲۹.۵ درصد کاهش یابد.
 
تراز حساب‌های جاری ۶.۷ میلیارد دلار
درحالی که تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۶.۷ میلیارد دلار بوده است، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، این تراز در سال ۲۰۲۳ با کاهش ۱۰ میلیارد دلاری مواجه و به ۶.۷ میلیارد دلار خواهد رسید.
 
ذخایر ارزی در دسترس ایران ۲۳.۲ میلیارد دلار
این نهاد بین‌المللی کل ذخایر ارز و طلای در دسترس ایران در سال ۲۰۲۳ را ۲۳.۲ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است که نسبت به سال قبل ۲.۲ میلیارد دلار کمتر خواهد بود. در سال ۲۰۲۲ کل ذخایر ارز و طلای در دسترس ایران ۲۵.۴ میلیارد دلار برآورد شده است. بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول ذخایر ارزی ایران بسیار بیشتر از این ارقام است. برای مثال این نهاد کل ذخایر ارز و طلای ایران در سال ۲۰۲۱ را ۱۲۲ میلیارد دلار تخمین زده است.

نوشته پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول: اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، در دیدار دوره ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با بیان اینکه بخش عمده تحقق شعار سال با محوریت کنترل تورم و رشد تولید، برعهده بانک مرکزی و نظام بانکی است، اظهار داشت: برای تحقق شعار امسال به خصوص مبحث کنترل تورم که در حیطه وظایف بانک مرکزی است مهمترین اقدام و متغیر مبتنی بر شرح وظایف بانک اجرای دقیق سیاست های پولی و کنترل نرخ ارز است.

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها برای کنترل تورم و نقدینگی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصد رسید اما با توجه به نرخ تورم ۴۶.۵ درصدی می توان گفت در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده وحجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور نیز کاهش یافته است. در نتیجه این فرآیند، رشد تورم در سال گذشته بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها بوده است.

فرزین تاکید کرد: امسال اگر بخواهیم نرخ تورم را کنترل کنیم یکی از متغیرهای کلیدی در این مسیر کنترل نرخ ارز است. لذا اگر بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم می‌توانیم افزایش نقدینگی را نیز کنترل کنیم.

وی افزود: همچنین هدفی که برای رشد نقدینگی برای امسال در نظر گرفته شده است نرخ رشد ۲۵ درصدی است و این هدف با توجه به تحقق هدف‌گذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال گذشته، برای امسال قابلیت دست‌یابی دارد.

بسط و تعمیق مرکز مبادله ارز و طلا به منظور تثبت نرخ ارز

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تامین ارز ۶۵ میلیارد دلاری در سال گذشته توسط بانک مرکزی درخصوص سیاست های ارزی سال جدید گفت: در ارتباط با «تثبیت نرخ ارز» در سال جاری نیز برنامه های مشخصی برای بسط و تعمیق مرکز مبادله ارز و طلا وجود دارد و در این راستا بانک مرکزی، طراحی و بکارگیری تمامی ابزارهای ممکن در این مرکز همچون صندوق تثبیت ارزی، اوراق مبادله سلف ارزی و سوآپ و نظایر آن را در دستور کار دارد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، صندوق تثبیت ارزی با ماموریت تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز، پس از موافقت شورای پول و اعتبار کار خود را آغاز می‌کند.

وی با اشاره به آثار و ثمرات ایجاد حساب ارزی در بانک‌ها به منظور دسترسی سهل‌تر مردم به نیازهای ارزی‌شان و متعاقباً کاهش فعالیت‌های دلالی و سفته بازی ارزی گفت: با اجرای برنامه ایجاد حساب ارزی در شبکه بانکی و تسهیل فرآیند انتقال معاملات ارزی مردم به صورت اسکناس در بستر سیستم بانکی، در نتیجه شاهد آرامش نسبی در بازار ارز هستیم و امیدواریم با ظرفیت بوجود آمده و برنامه‌های در دست اقدام بانک‌ها به منظور افزایش استقبال مردم و فعالان اقتصادی برای سپرده‌گذاری اسکناس‌های در دست خود نزد شبکه بانکی، زمینه برای افزایش سپرده‌های ارزی و اعتماد متقابل ایجاد شود.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی درباره یکی از اقدامات سیاستی در دست بررسی به منظور توسعه و افزایش حجم سپرده‌های ارزی نزد شبکه بانکی کشور گفت: در نظر داریم نرخ سود مشخص و با جذابیت منطقی برای سپرده‌های ارزی تعیین کنیم.

فرزین همچنین تصریح کرد: از نیمه اول اردیبهشت امسال طرح جدید بانک مرکزی درخصوص حواله را آغاز می‌کنیم زیرا در فرآیند موجود، برخی مشکلات وجود دارد که لازم است برای شفاف‌سازی، تغییراتی در آن ایجاد شود.

فرصت شش ماهه به بانک‌های ناتراز

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه این نشست بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها تاکید کرد و گفت: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول «قاعده و فرآیند گزیر»خواهند شد.

فرزین افزود: همانطور که بارها تأکید کرده‌ام این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را بدرستی و بصورت موثر در کشور اجرایی کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه از فرصت شش ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز (تا شهریور ماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و گفت: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.

فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و غیره دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها می‌بایست عزم لازم را برای حل این مشکل فورا بکار گیرند.رئیس شورای پول و اعتبار به مشکلات سهامداری برخی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم. البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی است.مسئولیت هیأت مدیره در قبال مشکلات بانک هافرزین خطاب به مدیران عامل بانک‌ها گفت: درخصوص برخی بانک‌ها، مشکل اصلی به مدیریت آن‌بانک‌ها نیز برمی‌گردد و می‌بایست فورا این مشکلات را برطرف کنند؛ چراکه از ۳۳.۹ درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲.۷ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی بواسطه افزایش اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل، امسال باید این ناترازی را برطرف کنیم و حتما بخش عمده حل این مسئله برعهده هیأت مدیره و مجمع عمومی بانک‌هاست.وی در ادامه تصریح کرد: در تلاشیم امسال درباره برخی شرکت های دولتی که حساب هایشان به بانک مرکزی انتقال داده شده است تصمیم گیری کنیم چراکه این موضوع، انقباض پولی شبکه بانکی را تشدید کرده و بر افزایش ناترازی برخی بانک‌ها اثرگذار بوده است. البته از طریق برخی راهکارهایی که به آنها دست یافتیم، این مهم قابل حل است.تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی به مسکنرئیس‌کل بانک مرکزی همچنین درباره ارائه تسهیلات بانکی به بخش مسکن هم یادآور شد: براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی کشور به بخش مسکن تخصیص یابد. برآورد من این است که امسال با توجه به هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی برای نقدینگی، طبعاً حدود ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود که ۲۰ درصد آن برای تخصیص به بخش مسکن در حدود ۳۲۰ الی ۳۴۰ همت می‌شود.وی با اشاره به نرخ رشد منفی بخش مسکن در سال گذشته و اثرات آن بر شاخص‌های اقتصاد کلان گفت: اگراعطای تسهیلات بخش مسکن در شبکه بانکی افزایش یابد قطعا این موضوع بر نرخ رشد این بخش در اقتصاد کلان هم تأثیرگذار خواهد بود.رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: بخش عمده تولید و ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن مرتبط با طبقات محروم است. لذا امیدوارم بانکها در این زمینه توجه لازم را داشته باشند تا در پایان سال جاری عملکرد بهتری در اعطای تسهیلات داشته باشیم و دستیابی به این هدف، منجر به ارتقای سطح رفاه دهک‌های پایین درآمدی کشور خواهد شد.لزوم اهتمام جدی بانک ها در پرداخت وام ودیعه مسکن فرزین همچنین با اشاره به تمدید بخشنامه مربوط به پرداخت وام ودیعه مسکن تا شهریورماه خاطرنشان کرد: مدیران عامل بانک‌ها حتما اهتمام جدی برای پرداخت این تسهیلات به مستاجران در تمام شعب خود داشته باشند تا از این طریق، کمک لازم در حل مشکلات اجاره مسکن انجام شود.رئیس کل بانک مرکزی درباره کفایت سرمایه بانک‌ها هم گفت: در حال حاضر عموم بانک‌ها از کفایت سرمایه مطلوبی برخوردار نیستند و می‌بایست بانک‌ها تلاش کنند تا در این باره با مجامع خود مذاکرات لازم را داشته باشند.وی افزود: البته ما نیز حل این مسئله را در دستور کار داریم و تلاش کردیم با اتخاذ تدابیری کمک موثری برای افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها نماییم. زیرا اگر بخواهیم وضعیت نظام بانکی اصلاح شود یکی از مهم ترین موارد آن، بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها است.گفتنی است در این جلسه معاونین اقتصادی، نظارت، ارزی و فناوری های نوین بانک مرکزی گزارشی از اقدامات خود در سال گذشته ارائه کردند و اهم برنامه‌های خود برای سال جاری را برشمردند. بر این اساس برخی از مدیران عامل بانک‌ها نیز دیدگاه‌های خود را درباره مسایل روز بانکی بیان نمودند.

نوشته کاهش ۹ واحد درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱/ بانک‌های ناتراز و تورم‌زا فقط تا شهریور فرصت اصلاح دارند اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.