۱- براستی این همه فشار برای چه؟ این همه زنگ زدن و پیغام و تهدید، آیا برای اینکه چرا در مورد صحت مدرک تحصیلی نماینده‌ی شهرمان سوال کردیم؟ آیا سوال نپرسیم؟ مردم انقلاب کردند و این همه شهید تقدیم انقلاب اسلامی شد تا بساط دروغ و فریب مردم برچیده شود و باید همه مسئولین پاسخگو باشند. تماس‌های غیرقانونی و تهدید آمیز با شماره‌های خاص و شخصی تحت عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بعضی نهادها و سازمان‌های مختلف، آن هم برای فشار و ارعاب که در مورد مدرک محل ابهام نماینده شهرمان سوال نپرسیم؟ چرا همه با هم فشار می‌آورید که مطلب را از روی سایت و پایگاه خبری پاک کنم؟! به چه دلیلی یک سوال از نماینده شهرمان و مطالبه پاسخ آن باید با فشار و تهدید پاک شود؟ تا کی قرار هست نهادهای رسمی و محترم هزینه‌ی اشتباهات و خطاهای شخصی افراد شوند؟ رسانه جایگاه پرسش‌گری و طرح سوالات افکار عمومی را دارد. این وظیفه‌ی ماست که بپرسیم و این تکلیف یک مسئول است که پاسخ افکار عمومی را بدهد. البته اگر پاسخی داشته باشد!

۲- خانم زهرا شیخی همه جا عنوان می‌کند فرزند شهید است. شورای محترم نگهبان؛ من هم فرزند شهید هستم و با افتخار با توجه به مطالبه‌ای که جمعی از فرزندان شهدا داشتند از طریق رسانه‌ام که مزین به نام شهداست، پیگیری کرده و خواهم کرد. پس اگر جواب مردم را نمی‌دهند، جواب فرزندان شهدا را بدهند. آیا برای آنها هم جواب ندارند؟ این سوال یک فرزند شهید از فرزند شهید دیگر است. من و دیگر فرزندان شهدا از سوالمان کوتاه نمی‌آییم.

۳- بررسی صلاحیت افراد بر عهده‌ی شورای محترم نگهبان است و همه در برابر تصمیم شورای محترم نگهبان مکلف به تمکین هستیم. ولی جهت روشن شدن آنچه در اصفهان به شکلی عجیب و ظالمانه‌ی واقع شد ضروری است توجه داشته باشیم: الف. همه می‌دانیم خانم زهرا شیخی در سال ۱۳۹۸ مدرک تخصص نداشته و پزشک عمومی بوده که معادل مدرک فوق لیسانس محسوب می‌شود و حداقل مدرک لازم برای ثبت نام مجلس بوده و صحبتی بر آن نیست. لذا شورای محترم نگهبان وظیفه‌ی خود را بدرستی انجام داده است. ب.خانم شیخی در انتخابات اصفهان خود را بعنوان لنفولوژیست، متخصص و فوق تخصص لنفولوژی معرفی کرده و از طریق دروغ، به چند میلیون نفر مردم اصفهان و فریب مردمی که به وی رای دادند، به مجلس راه یافته است. ج. این دروغ‌پردازی و فریب اذهان عمومی محدود به روزهای منتهی به تبلیغات انتخاباتی نبوده که بتوان آن را هیجانات ایام تبلیغات دانست بلکه ایشان از ماه‌ها قبل از انتخابات با این عنوان جعلی در برنامه‌های تخصصی صدا و سیما حضور یافته و اقدام به تجویز درمان برای بیماران می‌نموده است که این علاوه بر بازی بسیار خطرناک با سلامت مردم، نشان دهنده‌ی دروغی برنامه ریزی شده و فکر شده از طرف وی برای حضور در انتخابات است. کاری این که ایشان هنوز هم بر ادعای دروغ قبلی خود پافشاری داشته و حاضر به پذیرش اشتباه خود و یا ارائه ی هیچ توضیحی نیست.

در پایان لازم می‌دانم توجه همگان را به بیانیه‌ی بسیار مهم حضرت آقا امام خامنه‌ای(حفظه الله) موسوم به بیانیه‌ی گام دوم انقلاب که اعضای محترم شورای نگهبان حتماً بهتر از بنده به آن مستحضرند دعوت نمایم.

و من الله التوفیق
ابراهیم باصری
مدیر مسئول پایگاه خبری شهید یاران
نهم دی‌ماه سال ۱۴۰۲

نوشته یادداشت مدیر مسئول پایگاه خبری شهید یاران/چند جمله با شورای محترم نگهبان اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

روزنامه هم‌میهن در حالی با انتشار خبری کذب از نارضایتی رهبر انقلاب از عملکرد شورای نگهبان در ردصلاحیت مسعود پزشکیان خبر داده است که پزشکیان را هیئت‌های اجرایی ردصلاحیت کرده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، پس از پایان ثبت‌نام نهایی داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی، به‌موجب قانون بررسی صلاحیت‌ها در دو مرحله، نخست در هیئت‌های اجرایی استان و پس از آن احراز صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان آغاز شد.

هیئت‌های اجرایی متشکل از فرماندار، رئیس ثبت‌احوال و نماینده دادگستری به همراه هشت تن از معتمدان مردم در یک حوزه انتخابیه است. مدارک داوطلبان پس از بررسی از سوی مراجع پنج‌گانه یعنی وزارت اطلاعات، فراجا، دادستانی، سازمان اطلاعات سپاه و ثبت‌احوال کشور بررسی و نتیجه آن در اختیار هیئت‌های اجرایی قرار گرفت و هیئت‌های اجرایی بر اساس این مدارک، صلاحیت داوطلبان را بررسی و نتیجه در روزهای 19 و 20 آبان به داوطلبان اعلام شد.

بر اساس گفته محمدتقی شاهچراغی، رئیس ستاد انتخابات کشور، از مجموع ۲۴ هزار و ۹۸۲ نفر داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۱۴ درصد عدم تأیید و ۱۴ درصد هم عدم احراز صلاحیت از هیئت‌های اجرایی گرفته‌اند.

عدم تأیید صلاحیت برخی چهره‌های سیاسی از سوی هیئت‌های اجرایی، اما با واکنش‌های بسیاری همراه بود.

حمله اصلاح‌طلبان به شورای نگهبان

دراین‌بین جیغ اصلاح‌طلبان بیش از همه بلند شد و رسانه‌های نزدیک به این جریان در حرکتی هماهنگ هجمه همه‌جانبه علیه هیئت‌های اجرایی را آغاز کرد، جریانی که از ابتدا اعلام کرده بود نه بنای شرکت در انتخابات دارد و نه کاندیدایی دارد که بخواهد از آن حمایت کند، حالا اما حرکت چراغ خاموش آنها به واکنش‌های تند چهره‌های رد صلاحیت شده تبدیل شد.

در برخی موارد حتی نظر هیئت‌های اجرایی را دستاویزی برای حمله به شورای نگهبان قرار داده و رد صلاحیت داوطلبان توسط هیئت‌های اجرایی را به شورای نگهبان نسبت دادند تا از این طریق به عملکرد شورای فقهی شورا حمله کنند.

هجمه به شورای نگهبان البته تنها به اینجا ختم نشد، روزنامه هم میهن، در خبری بی‌پایه‌واساس ادعا کرد رهبر انقلاب از رد صلاحیت‌ها ناراضی هستند.

این رسانه در ادامه ادعای شاذ خود اعلام کرد: در ملاقات اخیر شورای نگهبان با رهبری، ایشان نسبت به برخی از رد صلاحیت‌های اخیر ابراز نارضایتی کرده‌اند، ازجمله اسم آقای پزشکیان را آورده‌اند و گفته‌اند ایشان چه ایرادی داشته که رد شده است؟!

ادعای این روزنامه رادیکال در نسبت‌دادن یک نقل‌قول بی‌پایه و اساس به رهبری در حالی منتشر شده است که صلاحیت پزشکیان در مرحله اول یعنی توسط هیئت‌های اجرایی تأیید نشده و به شورای نگهبان مربوط نمی‌شود.

به اذعان خود پزشکیان صلاحیت وی در هیئت اجرایی استان و به دلیل عدم التزام عملی به قانون اساسی تأیید نشده است؛ اما اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند رد صلاحیت او را به شورای نگهبان نسبت داده تا از این طریق بهانه‌ای برای حمله به شورای در دست داشته باشند.

اصلاح‌طلبان روغن ریخته را نذر امامزاده کردند

اصلاح‌طلبان از ابتدا اعلام کرده بودند که کاندیدایی ندارند، چون چهره‌های این جریان یا دارای محکومیت‌های قضایی و یا پرونده‌های امنیتی هستند حالا، اما با رد صلاحیت پزشکیان تلاش می‌کنند روغن ریخته را نذر امام زاده کرده و به بهانه حمایت از پزشکیان با انتشار اخبار دروغ یا به شورای نگهبان حمله کرده و یا دستاویزی برای التهاب‌آفرینی در کشور داشته باشند.

حال، سؤال اینجاست آیا این جز مصادیق تخلف انتخاباتی است و آیا دستگاه قضایی با انتشار اخبار بی‌پایه‌واساس و نسبت‌دادن آن به رهبری برخورد خواهد کرد؟

نوشته به‌موجب قانون بررسی صلاحیت‌ها در دو مرحله؛ اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: احتمال دارد مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی شورای نگهبان رد شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، ولی اسماعیلی با اشاره به تصویب موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد که به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی، حقوق بازنشستگان طی سه سال با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر شاغلان مشابه و همتراز متناسب‌سازی شود.

وی بیان کرد: منبع درآمد برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مواردی چون عرضه اوراق بهادر و پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. ما به دنبال آن بودیم که همسان سازی حقوق بازنشستگان به گونه‌ای در مجلس تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد و مصوبه‌ای دقیق و محکم باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به مهر گفت: همچنین بر اساس یکی دیگر از مصوبات مجلس، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد در طول سه سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان و شاغلان اقدام کند و حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم متناسب‌سازی شود.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مجلس در مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان قید کرد که این کار در سه سال انجام شود، گفت: بر اساس مصوبه مجلس، مقرر شد این افزایش حقوق و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان از سال ۱۴۰۳ انجام شود، به این صورت که در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد تا ۹۰ درصد یاد شده متناسب‌سازی انجام شود.

اسماعیلی تصریح کرد: دولت با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان طی یک سال هم مخالف بود و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور این موضوع را در صحن مجلس مطرح کرد. در این شرایط که دولت با این کار مخالف بود، ما نمی‌توانستیم دولت را مکلف کنیم که در یک سال حقوق بازنشستگان را با ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم تراز همسان‌سازی کند. دولت می‌گوید که منابع مالی برای این کار ندارد و به دلیل محدودیت‌های مالی نمی‌تواند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته مجلس شورای اسلامی منابع پایداری از جمله فروش اموال مازاد دولت، عرضه اوراق بهادر و پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت، اما دولت می‌گوید این منابع هم کفاف نمی‌دهد. اگر مجلس در مصوبه خود مقرر می‌کرد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان طی یک سال انجام شود، قطعاً دولت قبول نمی‌کرد و زیر بار این کار نمی‌رفت.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به مخالفت دولت با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، این مصوبه در شورای نگهبان تأیید یا رد می‌شود، گفت: احتمال دارد که شورای نگهبان این مصوبه را قبول نکرده و رد کند.

نوشته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خبر داد: اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

بعد از تائید بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات در شورای نگهبان برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب و رسانه‌های فارسی‌ زبان مدعی شدند نمایندگان از خرید و فروش رای مستثنی شده‌اند ولی نمایندگان مجلس نظر دیگری دارند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، یک‌شنبه، ۲۱ آبان ماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات طرح اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند و و شورای نگهبان نیز این طرح را اخیرا تائید کرد.( جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

این بند قانون چه می‌گوید؟

در مصوبه مجلس درباره اصلاح بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس گفته شده که هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات»، جرم محسوب می‌کند و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود.

همچنین گفته شده که به انتهای بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت « ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاه های اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این حکم مستثنی است. این حکم از زمان تصویب لازم الاجرا است.» اضافه می شود.

شایعه سازی ضدانقلاب و اصلاح طلبان درباره این مصوبه

با انتشار خبر تائید این بند از قانون در شورای نگهبان برخی رسانه‌های اصلاح طلب و رسانه‌های فارسی زبان خارجی مدعی شدند که نمایندگان مجلس از خرید و فروش رای مستثنی شده‌اند. شبکه اینترنشنال طی گفت و گوهای متعدد تلاش کرد این مصوبه را به معنای قانونی شدن خرید و فروش رای توسط نمایندگان بازنمایی بکند و پس از آن نیز برخی رسانه های اصلاح طلب از جمله روزنامه شرق نیز همان خط ضدانقلاب را ادامه داد.

آصفری: نمایندگان هم در صورت خرید و فروش رای طبق قانون مجازات می‌شوند

آصفری نماینده مجلس در باره این ابهام به فارس گفت که «این مصوبه اصلا به معنای این نیست که نمایندگان از خرید و فروش رای مستثنی هستند. مردم در ایام مختلف برای پیگیری مشکلات خود به نمایندگان مراجعه می‌کنند و در این ماده گفته شده که نمایندگان می‌توانند در ایام انتخابات پیگیر امورات مردم باشند ولی اگر اقدام به خرید و فروش رای کنند طبق قانون مجازات می‌شوند».

سلیمی: برخی از هر روشی برای تخریب دولت و مجلس استفاده می‌کنند

علیرضا سلیمی هم در گفت و گو با خبرنگار سیاسی فارس گفت: در این ماده گفته شده که اگر نمایندگان در راستای انجام وظایف نمایندگی یعنی امورات قانونگذاری و نظارت کاری انجام دهند مستثنی هستند و به اینگونه نیست که گفته شده نمایندگان از خرید و فروش رای مثتثنی هستند و شورای نگهبان هم گفته این خلاف شرع و قانون نیست.

وی تاکید کرد: الان سال آخر انتخابات است و برخی از هر روشی برای تخریب دولت و مجلس استفاده می‌کنند و بدون مطالعه چیزی را مطرح می‌کنند، اینها حتی یک بار هم قانون را نخوانده اند و توصیه می‌کنم حداقل یکبار این قانون را بخوانند.

خضریان: مخالف طرح بودم ولی هیچ نماینده‌ای مجاز بودن به خرید و فروش رای نشده‌است

علی خضریان از نمایندگانی که در زمان بررسی این طرح با آن مخالفت کرد هم به فارس گفت: من به این طرح رای ندادم چون معتقد بودم این مسئله در قانون وجود داشته با این حال این طرح اصلا ربطی به مجاز بودن نمایندگان برای خرید و فروش رای ندارند و احتمالا کسانی که این موضوعات را مطرح می‌کنند قانون را نخوانده اند یا آنهایی هستند که سابقه زیر میز زدن در انتخابات را داشته اند به دنبال فتنه جدیدی هستند.

نوشته بعد از تائید بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات در شورای نگهبان برخی؛ اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان خواستار رد مصوبه افزایش سن بازنشستگی و اصلاح آن در مجلس شدند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، متن نامه تعدادی از اعضای فراکسیون کارگری مجلس به شورای نگهبان به شرح زیر است:

اعضای محترم و معزز شورای نگهبان قانون اساسی

سلام علیکم

همان طور که مستحضرید جامعه شریف کارگری با دشواری‌های فراوان از قبیل عدم امنیت شغلی، عدم رعایت پروتکل‌های ایمنی و بهداشت در محیط کار در راستای تأمین معیشت آبرومندانه برای ادامه زندگی شرافتمندانه، با تحمل تورم اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی در شرایطی بسیار سخت و طاقت‌فرسا مشغول به کار و تلاش برای توسعه و آبادانی ایران عزیز اسلامی است.

متأسفانه تصویب افزایش سن و سابقه بازنشستگی که بدون توجه به دلایل منطقی، قانونی و توصیه‌های مکرر هیأت رئیسه و اعضای محترم فراکسیون کارگری و بدون رعایت حداکثری حقوق مکتسبه کارگران و اصلاح عادلانه حقوق و بیمه ذیل برنامه هفتم توسعه انجام شده است، در صورت تأیید شورای محترم نگهبان ضربه غیرقابل جبرانی را به جامعه کارگری کشور تحمیل خواهد کرد.

هم اکنون این فراکسیون که خود را نماینده جامعه عظیم کارگری در مجلس شورای اسلامی می‌داند، در ادامه اعتراضات قبلی ضمن تذکر پیامدها و بازخورد منفی آن، مجدداً ناخرسندی، ناخشنودی و اعتراض شدید خود را نسبت به این تصمیم اعلام نموده و در پایان از اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی استدعا دارد با رد این مصوبه، شرایط بررسی و اصلاح مجدد این موضوع را ایجاد نموده تا ان‌شاءالله نگرانی‌های عمیق ایجاد شده در کارگران عزیز که سنگربانان عرصه کار و خدمت‌گزاری می‌باشند نیز برطرف شود.

این نامه به امضای علی بابایی کارنامی، محمدحسن آصفری، فرهاد بشیری، صدیف بدری، هاجر چنارانی، رجب رحمانی و علی جدی رسیده است.

نوشته در نامه‌ای به شورای نگهبان؛ اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.