* موتور محرک تولید جذابیت قیمت است
 
استاد‌یار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، بیان داشت: بنابراین در موضوع قیمت خودرو یا قیمت هر کالای دیگری چاره‌ای نداریم که این تنظیم‌گری را انجام دهیم. البته ایده‌آل هر کسب و کاری این است که بازار غیردستوری باشد و قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، در واقع موتور محرک تولید نیز جذابیت قیمت است؛ اگر بازار بخشنامه‌ای و دولتی مدیریت شود، رشد تولید به مشکل می‌خورد.  

* فاصله قیمت خودرو کارخانه‌ای، نقدینگی را از سرمایه‌گذاری به سوداگری سوق می دهد
 
عضو کارگروه کیفیت دفتر خودرو وزارت صمت با بیان اینکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو بین 10 تا 20 درصد معقول است، گفت: اما در حال حاضر در مورد قیمت خودرو از کارخانه تا بازار شاهد فاصله قیمت بسیار زیاد چند صد درصدی هستیم که این مسأله نقدینگی را از سرمایه‌گذاری به سوداگری سوق می‌دهد. 

* میزان افزایش قیمت‌ خودروها باعث افزایش تورم نمی‌شود
 
وی با اشاره به افزایش متوسط کمتر از 30 درصدی قیمت خودروها، اظهار داشت: با توجه به نرخ تورم رسمی بالاتر از 40 درصد و از نظر اقتصادی افزایش قیمت خودرو به این میزان نباید تورم جدیدی ایجاد کند. همچنین قیمت‌های جدید خودروها با قیمت‌های جهانی خودروهای مشابه نزدیک‌تر شده است. 
 
عضو هیئت مدیره انجمن علمی هوای پاک ایران گفت: اگر قیمت‌های قبلی خودروهای تولید داخل را براساس دلار تعیین کنیم خواهیم دید که قیمت اغلب خودروها بین 3 تا 4 هزار دلار است در حالی که خودروهای خارجی با این محدوده قیمت تمام استانداردهای 80 گانه کشور را نمی‌تواند تأمین کند. بر این اساس قیمت‌های جدید به واقعیت نزدیک‌تر است. 
 
طهرانی اظهار داشت: وقتی در مورد کالایی به مکانیزم بازار وفادار باشیم برای تولید‌کننده نیز تولید به صرفه‌تر است و کشش بازار و سودآوری بازار برای تولید‌کننده بیشتر می‌شود. به این ترتیب با افزایش تولید، قیمت بازار نیز خودبه‌خود به تعادل می‌رسد. از سویی می‌توان امید داشت که با کاهش زیان انباشته خودروسازان شرکت‌های خصوصی وابسته به این صنعت مانند قطعه‌سازان نیز رشد خوبی پیدا کنند. 
 
این کارشناس صنعت خودرو بیان داشت: به صورت نرمال باید حدود 50 درصد قیمت خودرو قیمت قطعات اولیه باشد، در حالی که تورم باعث شده که قیمت قطعات و مواد اولیه افزایش یابد. بنابراین در سال گذشته  حدود 70 تا 80 درصد قیمت خودرو را قیمت قطعات اولیه تشکیل می‌داد که با این شرایط قطعاً خودروساز نمی‌تواند برای زیرساخت‌هایی مانند کیفیت، تحقیق و توسعه و ارتقاء منابع انسانی هزینه کند. 
 
طهرانی درباره میزان افزایش قمیت‌ها در شرایط تورمی گفت: میزان افزایش قیمت باید منطقی باشد به‌طوری که افزایش قیمت باز هم باعث افزایش تورم نشود. رئیس جمهور کشورمان در سخنرانی نوروزی اعلام کرد که تورم ۵۹ درصدی شهریور۱۴۰۰ به ۴۳ درصد در بهمن ۱۴۰۱ رسیده است. بنابراین افزایش قیمت کمتر از این تورم‌زا نیست، ضمن اینکه سال گذشته هم افزایش قیمتی اعمال نشده است. 

* خودروساز باید نسبت به ارتقاء کیفیت و هوشمندسازی خودرو اقدام کند
 
وی اظهار داشت: اگر افزایش قیمت خودرو بیش از تورم بود موجب تورم جدیدی می‌شد اما قطعاً افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم ابزار اقتصادی بسیار درستی است که می‌تواند منجر به رشد تولید شود و لذا این افزایش قیمت‌ها می‌تواند به شعار سال که رشد تولید است کمک کند. اما باید به این نکته توجه داشت که نهادهای قانونی مانند وزارت صمت و سازمان استاندارد نیز باید با توجه به افزایش درآمد خودروسازان این مطالبه را از خودروساز داشته باشند که در خصوص افزایش کیفیت تولید اقدام کند. 
 
استاد‌یار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران بیان داشت: خودروساز باید نسبت به ارتقاء کیفیت و هوشمندسازی خودرو اقدام کند؛ اگر مأموریت وزارت صمت در 2 سال اول فعالیت دولت سیزدهم، افزایش تولید و تنظیم بازار بوده است، در 2 سال آینده باید انتظار داشته باشیم ارتقای کیفیت و هوشمندسازی خودروها، اولویت وزارت صمت باشد. 

نوشته انتظار مشتریان در خصوص رشد کیفیت خودروها‌ با افزایش قیمت‌های اخیر اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

 دکتر محمد مخبر در این نامه قیمت های پایه ای (کارخانه ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.

در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام گردد.

نوشته تاکید معاون اول رییس جمهور بر تجدید نظر در قیمت گذاری خودرو اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران ، جزئیات افزایش قیمت خودرو و خبرهای آن دقیقاً مثل سال ۱۴۰۰ به یک سریال کسل‌کننده و تکراری تبدیل شده است. در آن سال با گذشت چند چهارشنبه از چهارشنبه‌های موعود، دست آخر ایران خودرو و سایپا مسئولیت انتشار قیمت‌های جدید را برعهده گرفتند و اکنون که حدود یک ماه از شایعه‌ها و گمانه‌زنی‌ها و بیش از ۴۸ ساعت از جلسه نهایی شورای رقابت درباره تعیین‌تکلیف قیمت جدید خودروهای داخلی می‌گذرد. به‌جز جزئیات افزایش قیمت خودروهای داخلی که ابلاغ آن با تعارف بین شورای رقابت و وزارت صمت همراه شده، اینکه این افزایش نرخ دقیقاً با کدام پارامتر بوده و چطور قرار است عرضه و تقاضا را به تعادل برساند، بخش دیگری از ابهام‌های فعلی بازار خودرو به‌حساب می‌آیند.

پاس‌کاری به‌سبک شورای رقابت و وزارت صمت
قیمت جدید کارخانه‌ای محصولات داخلی مشخص شده و فقط انتشار آن باقی مانده است. اما دقیقاً شاهد پاس‌کاری بین شواری رقابت و وزارت صمت برای اعلام جزئیات افزایش قیمت خودرو در کارخانه هستیم. همان اسفند سال گذشته که زمزمه‌های افزایش قیمت‌ها به گوش می‌رسید، روابط عمومی شورای رقابت گفته بود که طبق قانون، شورای رقابت اجازه انتشار قیمت و اساساً قیمت‌گذاری را ندارد و به‌همین دلیل دستگاه مربوطه (وزارت صمت) باید این کار را انجام دهد. نهایتاً در جلسه عصر روز سه‌شنبه پانزدهم فروردین قیمت جدید خودروهای داخلی به تصویب این شورا رسید. شواری رقابت همان شب از ابلاغ قیمت‌های جدید به وزارت صمت خبر داد. کمتر از ۴۸ ساعت سخنگوی وزارت صمت صحبت‌های مدیر روابط عمومی شواری رقابت را تکذیب کرد.

امید قالیباف در صفحه توئیتر خود نوشت: طی روزهای اخیر همکاران رسانه‌ای از وزارت صمت پیگیر مصوبه شورای رقابت بوده‌اند. قاعدتاً مسئولیت زمان و نحوه اطلاع‌رسانی و پاسخگویی هر تصمیمی با نهاد تصمیم‌گیر (شورای رقابت) است و در گذشته هم چنین بوده است. ضمن اینکه تاکنون مصوبه‌ای به وزارت صمت نرسیده است. قالیباف قبلاً هم گفته بود اگر ابلاغیه شواری رقابت به دست وزارت صمت برسد، با همان سربرگ شورا در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

قیمت جدید خودروهای داخلی
روز پانزدهم فروردین روابط عمومی شورای رقابت از افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها گفت، اما اضافه کرد که این عدد در برخی خودروها می‌تواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی از خودروها هم می‌تواند بیشتر از ۷۰ درصد باشد! با این روش بازه مورد نظر می‌تواند از صفر تا بی نهایت باشد، اما بعد از آن سپهر توکلی به‌عنوان مدیر روابط عمومی این شورا اساساً اعداد ۳۰ تا ۷۰ درصد را تکذیب کرد و روز چهارشنبه شانزدهم فروردین نایب رئیس شورای رقابت اعداد جدیدی را به‌عنوان میزان افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات داخلی اعلام کرد. محمود دودانگه از رشد تقریباً ۳۵ درصدی میانگین قیمت محصولات سایپا و ۳۵ درصدی محصولات ایران خودرو خبر داد.

افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو هوا شد
معاون اول رئیس جمهور به نمایندگی از دولت درباره افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به شورای رقابت نامه زد. محمد مخبر در نامه خود خواستار تجدید نظر در دستورالعمل افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو شد. آن طور که از نامه معاون اول رئیسی به شورای رقابت برمی‌آید، دولت با افزایش قیمت مدنظر اعضای شورای رقابت موافق نیست. مخبر به اعضای شورای رقابت یادآور شد افزایش قیمت خودرو در مبدا به میزانی که مورد توافق اعضای شورای رقابت است آثار تورمی دارد. معاون اول رئیس دولت افزایش یکباره قیمت خودرو در مبدا در شرایط فعلی را مناسب ندانست.

براساس نامه منتشر شده از سوی معاون اول رئیس جمهور، مخبر قیمت‌های کارخانه‌ای ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته است.

در پایان نامه معاون رئیس جمهور از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام گردد.

واکنش شورای رقابت به منتقدان افزایش قیمت خودرو
اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در مورد انتقادات به تصمیم شورای رقابت در مورد افزایش قیمت خودرو، اظهار کرد: نگرانی دولت یا مقامات مختلف دولت در مورد این است که با توجه به اینکه امسال، سال مهار تورم نام‌گذاری شده، مصوبه خودرویی شورای رقابت منجر به افزایش تورم شود.

وی افزود: اگر دولت مصمم است که قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و نمی‌خواهد که قیمت این محصول افزایش یابد، باید توجه داشته باشد که تولیدات خودروساز طی دو سال گذشته افزایش نیافته و این در حالیست که در این مدت تورم و گرانی مواد اولیه داشتیم و از سویی دیگر نیز دو مرتبه دستمزد نیروی کار افزایش یافته است.

وی ادامه داد: این مسائل زیان فوق العاده‌ای را به تولیدکننده تحمیل کرده است. چه کسی می‌خواهد زیان خودروساز را جبران کند؟ اینکه دولت تصمیم بگیرد گاز و برق واحدهای تولیدی را قطع کند اما هیچ گاه جبران نکند، حمایت از تولید مفهوم خود را از دست می‌دهد.

احتمال توقف تولید با ثبات قیمت
شجاعی تصریح کرد: ما باید ضمن حمایت از تولید، تورم را مهار کنیم. اگر نتوانیم تولید را افزایش دهیم، تورم چند برابری را به جامعه تحمیل می‌کنیم. اگر خودروساز حداقل افزایش قیمت را اعمال نکند ممکن است روند تولیدش متوقف شود.

وی اضافه کرد: زیان انباشته علاوه بر اینکه تولید را متوقف می‌کند منجر به توقف عرضه نیز می‌شود و در نهایت تورم چند برابر افزایش می‌یابد.

سخنگوی شورای رقابت افزود: از سویی دیگر سهام خودروساز در بورس است و تعداد زیادی از مردم سهامدار این شرکت‌ها هستند، عدم افزایش قیمت، سهامداران را متضرر می‌کند و وقتی سهامدار ببیند خودروساز در حال زیان است و پول خود را از بورس خارج و به بازار طلا و ارز منتقل کنند، تورم بیشتری را به جامعه تحمیل می‌کند.

تصمیم شورای رقابت در جهت مهار تورم و رونق تولید است
شجاعی تاکید کرد: بنابراین تصمیم شورای رقابت، یک تصمیم اصولی در جهت مهار تورم و رونق تولید است.

وی گفت: اگر دولت یا مقامات منتقد به تصمیم شورای رقابت، پس زیان انباشته خودروسازان را جبران کنند زیرا باید تولید رونق یابد. در غیر این صورت به سمت توقف تولید خودرو حرکت کرده و به طور کلی بازار در اختیار خودروهای وارداتی قرار می‌گیرد.

سخنگوی شورای رقابت تصریح کرد: افزایش قیمت‌های فعلی که شورای رقابت مصوب کرده بر اساس صورت مالی نیمه اول سال ۱۴۰۱ خودروسازان است و آنچنان هم نمی‌تواند تورم تحمیلی به تولیدکنندگان را جبران کند. در واقع تصمیم فعلی شورای رقابت یک عمل تدریجی است.

افزایش قیمت خودرو، با هماهنگی وزارت صمت بود
شجاعی با بیان اینکه مدیریت دستوری اقتصاد امکانپذیر نیست، ادامه داد: در جلسات کارگروه خودروی شورای رقابت، نمایندگان وزارت صمت و سازمان حمایت حضور داشتند و تصمیم شورا کاملاً با هماهنگی وزارتخانه اخذ شد و نمی‌توانند الان بگویند که ما نبودیم و مخالف هستیم.

وی تصریح کرد: تدبیر امور به شکل اینکه تولیدکنندگان را متضرر کنیم برای اینکه یک هدف را محقق کنیم درست نیست زیرا شاید در کوتاه مدت هدف محقق شود اما در میان مدت زیانی را که بابت تورم فوق‌العاده افسارگسیخته مواجه خواهیم بود جبران‌پذیر نخواهد بود. متأسفانه این گونه تصمیم گیری دقیقاً مانند تصمیمی است که در مورد قیمت بنزین عملیاتی شد.

نوشته جدال بر سر افزایش قیمت خودرو/ چه کسی برنده رقابت می‌شود؟ اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد که اطلاع‌رسانی مصوبه شورای رقابت قانوناً با شوراست و در صورت تخلف جرم‌انگاری شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، از عصر روز سه‌شنبه ١۵ فروردین ماه که شورای رقابت دستورالعمل افزایش قیمت خودرو های داخلی غیرمونتاژی را مصوب کرده، مدعی است که از روز چهارشنبه مصوبه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده و مدارک و مستندات آن هم موجود است.

اما تاکنون وزارت صمت اعلام می‌کند که لیست قیمت را دریافت نکرده است؛ تنها اعلام شده که مصوبه بصورت محرمانه به این وزارتخانه ارسال شده است و خود شورای رقابت بایستی لیست جدید قیمت‌ها را منتشر و ابلاغ کند.

این درحالیست که سخنگوی شورای رقابت ضمن تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری بر عهده این شورا نیست، اظهار کرد: شورای رقابت چارچوب قیمت‌ها را تعیین کرده است که وزارت صمت می‌تواند آن را اعمال نکند؛ اگر دولت می‌خواهد قیمت خودروها ثابت بماند می‌تواند یک ردیف بودجه پیش‌بینی کند که از شرکت‌های تولیدکننده حمایت و زیان جبران شود.

گفتنی است که روز پنجشنبه، معاون اول رئیس جمهوری در نامه‌ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد و قیمت‌های پایه ای (کارخانه ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد

به دنبال این موضوع، سخنگوی شورای رقابت با اشاره به ماده ۵۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکید کرد که اعلام و انتشار عمومی قیمت‌ هیچکدام از محصولات بر عهده این شورا نیست.

در ادامه، امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در صفحه توییتر خود در این رابطه نوشت:

”اطلاع‌رسانی مصوبات شورای رقابت قانوناً وظیفه آن شوراست و طبق قانون در صورت تخلف برای آن، جرم انگاری شده است.

از نایب رئیس محترم شورای رقابت بابت اطلاع رسانی تشکر میکنیم و آماده مشورت دادن به شورای رقابت هستیم”

البته گفتنی است که پس از نامه معاون اول رئیس جمهور، وزارت صمت نیز در اطلاعیه‌ای برای همکاری با شورای رقابت در این موضوع اعلام آمادگی کرد و از جلسات فوری مشترک با این شورا خبر داد.

نوشته سخنگوی وزارت صمت: اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.