رئیس قوه قضائیه گفت: به جای اینکه مصداقی با یک موضوع برخورد کنیم، نگاهمان را ریشه‌ای کنیم و بستری که باعث تضییع حقوق مردم شده را باید برچینیم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، رئیس قوه قضاییه در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی، ضمن تبریک روز دانشجو به کلیه دانشجویان در سراسر کشور، اظهار کرد: از حضور و سخنان دردمندانه شما دانشجویان و آگاهی‌تان نسبت به مسائل کشور مسرور شدم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم صهیونسیتی علیه مردم غزه، گفت: صهیونیست‌ها در نتیجه حمایت همه‌جانبه آمریکا با تشدید جنایتکاری‌های وحشیانه خود، تلاش به کوچاندن اجباری مردم غزه و نابودی حماس داشتند، اما با مقاومت مردم فلسطین، این توطئه‌های آن‌ها خنثی شد.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: چرا باید از ناامیدی سخن گفت؛ ما جوانانی همچون شما دانشجویان را داریم که مصمم و بااراده برای آبادکردن هرچه بیشتر ایران اسلامی هستند؛ امروز دانشجویان و دانشمندان ما پیشرفت‌های علمی شگرفی را رقم زده‌اند و وقتی انسان به مراکز هسته‌ای و دفاعی و فضایی مراجعه می‌کند، اثرات این پیشرفت‌های علمی شگرف را به عینه ملاحظه می‌نماید؛ این پیشرفت‌ها برای کشور ما اقتدار و بازدارندگی به همراه آورده است به گونه‌ای که امروز کشور‌های قدرتمند برای دریافت و خرید تجهیزات نظامی و دفاعی از ما، التماس می‌کنند.

قضیه آلودگی هوا و استفاده احتمالی از مازوت از مصادیق حقوق عامه هستند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله احیای حقوق عامه گفت: ما در دستگاه قضایی به موجب وظیفه ذاتی خود، مصرانه و مجدانه، مقوله احیای حقوق عامه را پیگیری می‌کنیم؛ همین قضیه آلودگی هوا و احیاناً استفاده از مازوت در برخی از نیروگاه‌ها، از جمله مصادیق حقوق عامه محسوب می‌گردد و ما در این خصوص، مسئولان ذی‌ربط را نه‌تن‌ها مورد تذکر، بلکه مورد تهدید قرار داده‌ایم و به آن‌ها اعلام کرده‌ایم که چنانچه ترک‌فعل‌هایشان در این قضیه احراز گردد، برخورد‌های مقتضی با آن‌ها به عمل خواهد آمد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح خصوصیات جنبش دانشجویی ایرانی از جمله مطالبه‌گری و عدالت‌خواهی، گفت: مطالبه‌گری و عدالت‌خواهی شما دانشجویان عزیز، مسئولیت ما را سنگین‌تر و وجدان ما را بیشتر تحریک می‌کند؛ شما دانشجویان اطمینان داشته باشید که قوه قضاییه از مبارزه قاطعانه و بدون تبعیض و علنی با فساد، صرف‌نظر نخواهد کرد؛ ما مقابله با فساد صاحب‌منصبان و نزدیکان آن‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم.

مصمم هستیم همه دادگاه‌هایی که منع قانونی ندارند علنی برگزار شوند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما در دستگاه قضایی مصمم هستیم که همه دادگاه‌ها را به غیر از مواردی که منع قانونی دارند، به صورت علنی برگزار کنیم تا محتویات دادگاه‌ها و احکام صادره در معرض دید مردم باشد و از شما هم میخواهم برای رسیدن به این ایده ال به ما کمک کنید و مطالبه داشته باشید، چون تا کنون در این راستا موفق نبودیم.

رئیس عدلیه گفت: من از مطالبه‌گری و صراحت لهجه شما دانشجویان تقدیر ویژه می‌کنم؛ البته همه ما باید مراقب باشیم که در مطالبه‌گری‌هایمان، خدای ناکرده به وادی دروغ و توهین نیفتیم و کاری نکنیم که سبب سوءاستفاده دشمن شود.

ولایتی کوچکترین دخالتی در پرونده شهید عجمیان نداشت

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به موضوع رسیدگی به پرونده شهید عجمیان که در سخنان یکی از دانشجویان مطرح شد، گفت: در پرونده شهید عجمیان، هیچگونه مداخله‌ای از بیرون از قوه قضاییه صورت نگرفته است؛ از لسان پدر بزرگوار شهید عجمیان و همچنین در برخی رسانه‌ها چنین اعلام شد که نامه‌ای از ناحیه آقای ولایتی در خصوص پرونده مزبور به من واصل شده است؛ پس از بررسی دقیق متوجه شدیم اصلا چنین نامه‌ای به قوه قضاییه واصل نشده است.

وی ادامه داد: من در ادامه، موضوع را از رئیس کل دادگستری استان البرز و حتی قاضی پرونده جویا شدم و از آن‌ها پرسیدم که آیا نامه‌ای پیرامون این پرونده به شما واصل شده است؟ آن‌ها نیز چنین موضوعی را رد کردند؛ بنابراین وقتی اصلا نامه‌ای به دست ما مقامات و مسئولان قضایی نرسیده، پس چگونه گفته می‌شود که در پرونده شهید عجمیان، اعمال نفوذ شده است؟ در این قضیه، یک عده‌ای از آقای ولایتی تقاضایی کردند، اما او کوچکترین دخالتی در این پرونده نداشت.

رئیس عدلیه گفت: البته من ادعا ندارم که در هیچ بخش و مرجع قضایی، هیچگونه اعمال نفوذی وجود ندارد، ولی تاکید دارم که در مقابل اینگونه مقولات، قاطعانه می‌ایستیم و از شما دانشجویان نیز می‌خواهیم چنانچه مصادیقی از این موضوع را اطلاع دارید، برای پیگیری و رسیدگی به ما ارائه دهید.

اتختذ تصمیم و رای پیرامون نهاده‌های دامی و دبش با قاضی پرونده است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، با اشاره به موضوع وقوع تخلف در واردات نهاده‌های دامی و همچنین موضوع چای دبش، که در سخنان یکی از دانشجویان مطرح شد گفت: متاسفانه در هر دو مورد، بدون تردید تخلف صورت گرفته است؛ اما اینکه میزان آن چقدر است یا اینکه امر به وقوع پیوسته، تخلف محسوب می‌شود یا جرم و اگر جرم است از چه نوع جرمی است و چه مجازاتی دارد، از جمله مواردی هستند که باید مورد رسیدگی دقیق قرار گیرند و قاضی در خصوص آن‌ها اتخاذ تصمیم و رأی کند.

وی گفت: در مورد هر دو موضوع باید تاکید کنم که به محض اطلاع یافتن بخش‌ها و‌دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت و‌قوه قضاییه، بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی به عمل آمد و ما از کنار این دو موضوع نگذشتیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تشریح فرآیند رسیدگی به موضوع واردات نهاده‌های دامی گفت: در قضیه واردات نهاده‌های دامی، در ابتدا جلوی تخصیص ارز به فرد متهم گرفته شد؛ سپس مبالغ ریالی تخصیص‌یافته به او، مسترد شدند و در ضمن، اصلاح فرآیند مرتبط با این قضیه نیز، انجام شد.

وی اظهار کرد: در مرحله بعد، افراد دخیل در موضوع چه در داخل و چه خارج از وزارتخانه مربوطه، تحت تعقیب قرار گرفتند و وزیر مربوطه استعفا داد و قائم مقام او نیز برکنار شد و تحت تعقیب قرار گرفت.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: اگرچه این موضوع یک‌سال طول کشید، اما ابعاد قضیه به طور کامل پیگیری شد و برای وزیر پیشین و سایر افراد دخیل د‌ر پرونده، کیفرخواست صادر شد و تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده و «قاضی پرونده به زودی انشاء رای را آغاز خواهد کرد»؛ در پرونده مورد اشاره، همه جرم تحقق کامل نیافته بود، اما تمام ارکان ذیربط در نظام از جمله قوه قضاییه و دولت با جدیت به موضوع ورود کردند.

فردِ به اصطلاح واردکننده در بازداشت و طی مراحل محاکمه است

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به قضیه چای دبش گفت: آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند؛ از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؛ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید؛ البته فردِ به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است.

وی افزود: از سویی دیگر واجا نیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد؛ همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارز‌های تخصیصی به یک شرکت خاص، به معاون اول رئیس‌جمهور واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد.

اژه‌ای گفت: کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است؛ طبق گزارش‌های موجود، در سال ۹۸ بیش از دو میلیون دلار یا معادل دلار، در سال ۹۹ بالغ بر ۲۱ میلیون دلار ارز به شرکت مزبور تخصیص یافت؛ امادر سال ۱۴۰۰ شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. در مجموع طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۹ درصد از ارز مربوط به واردات چای به شرکت فوق‌الذکر تخصیص یافته است که حتما خلاف است.

در رسیدگی به پرونده چای دبش نهایت قاطعیت به عمل خواهد آمد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به دانشجویان و تمامی مردم دغدغه‌مند اطمینان خاطر داد که پیرامون رسیدگی به پرونده مرتبط با چای دبش، نهایت اهتمام و قاطعیت به عمل خواهد آمد و نتیجه پیگیری‌ها، هرچه که باشد به استحضار همه مردم خواهد رسید و پس از روشن شدن ابعاد قضیه، مردم در جریان موضوع قرار خواهند گرفت و ما اِبایی از طرح موضوعات برای مردم نداریم.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست، بدون توجه به مقام آنها، رسیدگی خواهد کرد؛ البته در خصوص پرونده مورد اشاره، باید تاکید کنم که هنوز هیچ‌مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است.

نوشته رئیس قوه قضائیه: اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز پنجشنبه ۱۸ خرداد در جلسه شورای تامین استان مازندران گفت: گاهی اوقات برای حل ریشه‌ای برخی از امور، راهی به جز حضور میدانی مسئولان و بررسی اوضاع و شرایط از نزدیک و متعاقبا انتقال مطالب به‌دست آمده به سایر مسئولان امر، وجود ندارد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز یکی از موضوعات امیدآفرین در کشور این است که همه اقشار مردم به ویژه جوانان احساس کنند مسئولان و مدیران کارآمدی دارند، افزود: ایجاد امید در جامعه، به صِرف قول و حرف زدن مسئولان ایجاد نمی‌شود بلکه باید برای امیدآفرینی، «عمل» نیز همراه «قول» مسئولان باشد.

رئیس عدلیه در همین رابطه گفت: از جمله اموری که می‌تواند موجب امیدآفرینی در میان مردم و ارتقاء کارآمدی نظام شود، حرکت همراه با برنامه از سوی مسئولان است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، بر ضرورت رعایت اصل شایسته‌سالاری در انتصاب‌ها و استفاده از نیرو‌های کارآمد در مسئولیت‌های مختلف تاکید کرد و گفت: چنانچه ما در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف از نیرو‌های کارآمد استفاده کنیم، کار‌ها با هزینه کمتر و بهره‌وری بیشتر انجام خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه بر لزوم هماهنگی میان مسئولان با یکدیگر و هم‌افزایی ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف در درون استان نیز تاکید کرد و گفت: نباید به ظرفیت‌های موجود در کشور، به صورت بخشی و جزیره‌ای نگاه کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه، مسائل مربوط به حوزه زمین و محیط زیست و همچنین مسائل مرتبط با حوزه‌های اشتغال و صنعت را از جمله موضوعات اولویت‌دار استان مازندران عنوان کرد و گفت: مدیران استان مازندران باید در استفاده از زمان و امکانات و همچنین چگونگی تصمیم‌گیری در خصوص مسائل چندوجهی و چندگانه در این استان، دقت نظر بسیار بالایی داشته باشند.

رئیس عدلیه با بیان اینکه مدیران استان مازندران باید مسائل و مشکلات اساسی و اولویت‌دار استان را احصاء و در راستای رفع آن‌ها تلاش کنند، گفت: باور من این است که بخش عمده‌ای از مشکلات و مسائل استان مازندران در نتیجه همفکری مسئولان و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، در درون خود استان قابل حل و فصل است.

تعیین تکلیف چندین پرونده و هشت محکوم به قصاص در سفر امروز
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حسینی‌پور استاندار مازندران با اشاره به وجود سه هزار و ۶۰۰ روستای این استان که بخش قابل توجهی از سبد غذایی کشور را تامین می‌کنند، بر ضرورت تامین امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در استان مازندران تاکید کرد.

آیت‌الله محمدی لایینی نماینده ولی فقیه در استان مازندران نیز با بیان اینکه در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، گام‌های موثری در راستای تحقق عدالت در جامعه برداشته شده است، تصریح کرد: در حوزه دستیابی به عدالت، کماکان با نقطه مطلوب فاصله داریم.

حجت‌الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران طی سخنانی اظهار کرد: همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران، دو پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض‌الحسنه فرهنگیان شهرستان محمودآباد و صندوق قرض‌الحسنه آفرینش شهرستان نکا، مجموعا با تعداد بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ شاکی، تعیین تکلیف خواهند شد.

وی افزود: در جریان این سفر، هشت نفر از محکومان به قصاص استان مازندران در نتیجه صلح و سازش و اخذ رضایت اولیای دم، از پای چوبه دار نجات پیدا می‌کنند.

حجت‌الاسلام اکبری ادامه داد: همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران، تعداد ۱۰ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۳ هزار دستگاه خودرو موجود در پارکینگ‌های نیروی انتظامی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، با همکاری دادستانی ساری، دادگاه اصل ۴۹ و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) تعیین تکلیف خواهد شد.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود در این جلسه گفت: دادگستری استان مازندران طی سال ۱۴۰۱ در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ۱۲۳ هکتار از مستحدثات و اعیانی ایجاد شده در استان را قلع و قمع کرد.

حجت‌الاسلام اکبری از پیگیری و رسیدگی به ۶۵ پرونده در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران و بازگشت به کار ۲ هزار و ۳۶۰ کارگر به واحد‌های تولیدی این استان در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: با نظارت مستقیم اداره تصفیه امور ورشکستگی بر ۳۲ شرکت ورشکسته، بیش از هزار کارگر در سال گذشته به کار خود بازگشتند.

او همچنین از انجام بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ بازدید حضوری قضات از زندان‌ها و دیدار چهره به چهره آن‌ها با زندانیان و تحقق صلح و سازش قطعی در ۳۴ فقره پرونده قضایی با موضوع قصاص در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

رئیس کل دادگستری مازندران در پایان از ابلاغ بیش از ۹۸ درصدی اوراق قضایی این استان به صورت الکترونیک در سال گذشته خبر داد.

رئیس قوه قضائیه در سفری بدون تشریفات و از پیش اعلام نشده، صبح امروز وارد ساری مرکز استان مازندران شد، بررسی مسائل و مشکلات قضایی و حقوقی استان مازندران دیدار با قضات، کارکنان، مسوولان قضایی و بازدید از بندر امیرآباد بهشهر از برنامه‌های سفر رییس قوه قضاییه به مازندران است.

نوشته رئیس قوه قضاییه در ساری: امید آفرینی در جامعه به صِرف قول و حرف مسئولان ایجاد نمی‌شود اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

رئیس قضاییه گفت: حادثه فروریختن ساختمان متروپل که به جان باختن ۴۳ فرد و مصدومیت تعدادی دیگر انجامیدکه حادثه تلخ و ناگواری بود، اما اقدامات قضایی صورت گرفته در قبال این موضوع بعد از این حادثه تلخ، بسیار مجاهدانه و فوق‌العاده بود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه یکم خردادماه طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه ضمن تبریک حلول ماه ذی‌القعده، آغاز دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه (س)، سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر را گرامیداشت و اظهار کرد: فتح خرمشهر نقطه عطفی در دفاع مقدس بود و سبب شد نگاه جهانیان به نبرد حق علیه باطل میان ما و رژیم صدام تغییر یابد؛ این رخداد شکوهمند را می‌توان تجلی و تحقق وعده قرآنی «کَم مِّن فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللّهِ» دانست، چرا که تمامی نظام سلطه از شرق و غرب مشغول تجهیز و تسلیح صدام و صدامیان بودند، اما ایمان و اراده رزمندگان اسلام بر قدرت دنیایی آن‌ها فائق آمد.

وی افزود: زحمات ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش که مقتدرانه و ظفرمندانه در حدود هشت ماه با طی کردن بیش از ۶۵ هزار کیلومتر، دور دنیا را طی کردند و به میهن اسلامی بازگشتند، قابل تقدیر است، این رخداد دنباله و از جنس همان اراده رزمندگان اسلام در فتح خرمشهر است.

رئیس دستگاه قضا با تسلیت شهادت چند تن از مرزبانان فراجا در منطقه سراوان به دست تروریست‌ها و اشرار را به خانواده آن‌ها و نیروها و فرماندهی فراجا، گفت: بر دستگیری و محاکمه و مجازات هرچه سریع‌تر عوامل و عناصر دخیل در این اقدام تروریستی تاکید کرد.

وی با اشاره به روز دوم خرداد نخستین سالگرد حادثه تلخ فروریختن ساختمان متروپل در استان خوزستان، تصریح کرد: کار عظیم قضائی صورت گرفته در قبال این موضوع بعد از این حادثه تلخ از جهات مختلف، کاری جهادی و شایسته تقدیر است و تلاش مسئولان قضائی استان خوزستان به صورت ویژه قابل قدردانی خواهد بود.

نوشته رئیس قوه قضائیه: اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

محسنی اژه‌ای گفت: متأسفانه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با توجه به اختیارات و ظرفیت‌هایی که داشت، نتوانست به نحو مطلوبی عمل کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دادستان‌ها در صف مقدم رسیدگی به مسائل کیفری هستند، اظهار کرد: ما در جایگاهی حقوقی قرار داریم که می‌توانیم از طریق این جایگاه به نحو احسن به مردم، نظام و کشور خدمت کنیم و در مسیر آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و ستاندن حق مظلوم از ظالم، گام برداریم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح مسئولیت‌های ذاتی و قانونی قوه قضاییه و دادستان‌ها، تصریح کرد: ما باید بررسی کنیم که آیا در اموری نظیر ایجاد امنیت اعم از روانی و فیزیکی، دفع شر و اشرار، استیفای حق، راست کردن کجی‌ها، جلوگیری از ایجاد کجی‌ها و … نقش‌آفرینی اثرگذار داشته‌ایم یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است باید ببینیم ضعف‌ها و نواقص کجاست و مجدانه در جهت رفع آن‌ها اقدام کنیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به جنگ ترکیبی و همه‌جانبه تحمیل شده از ناحیه دشمنان، بیان داشت: هدف اصلی دشمنان مقابله با نظام اسلامی و ولایی ما است.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ضرورت مراقبت کامل از نفوذ شیطان و شیطان‌صفتان گفت: گاهی یک فرد گمراه و اهل ضلالت، خود را در صف افراد مؤمن قرار می‌دهد؛ در این قبیل موارد باید نهایت هوشیاری و تدبیر را به خرج دهیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به هدف دشمن برای تحت فشار قرار دادن و ضربه زدن به اقتصاد کشور و معیشت مردم گفت: دشمنان برای پیشبرد توطئه‌ها و نقشه‌های خود روش‌های مختلفی را به کار می‌بندند؛ در برخی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مردم و دوقطبی‌سازی و چندقطبی‌سازی در جامعه پیرامون یک سوژه است؛ در برخی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مسئولان است؛ در مواردی نیز راهبرد دشمن متمرکز بر ایجاد اختلاف میان مسئولان و مردم است؛ حال سوال اساسی آن است که باید در مقابله با این راهبرد‌های دشمن، چه تمهیدات و تدابیری را اتخاذ کرد؟

اژه‌ای ادامه داد: ما باید در وهله اول، به بیانات امام و مقتدای خود توجه کرده و شرایط کشور را درک کنیم و بدانیم که مسئله اصلی و اولویت‌دار کشور، مسئله اقتصادی است؛ چنانچه مشکلات اقتصادی مرتفع نشود به تبع آن، مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی و امنیتی ایجاد می‌گردد و به دنبال این امر، بر حجم پرونده‌های قضایی نیز افزوده می‌شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به سازوکار‌هایی که برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی ایجاد شده، مشخصاً به تشکیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره کرد و گفت: متأسفانه شورای مزبور با توجه به اختیارات و ظرفیت‌هایی که داشت، نتوانست به نحو مطلوبی عمل کند؛ لذا باید نواقص و کاستی‌های موجود در امر تجمیع قوا و هماهنگی‌ها، برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی مرتفع گردد.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: همه مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط کشور، در امر غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی باید با تمام قوا ورود داشته باشند؛ ما نیز در قوه قضاییه ضروری است که بدانیم چه کار‌هایی را در رابطه با موضوع فوق‌الذکر باید انجام دهیم و از چه کار‌هایی باید اجتناب کنیم؛ باید همواره این سوال را از خود مطرح کنیم آیا امکان آن وجود ندارد که دشمن در بین خود ما اختلاف بیفکند؟

رئیس عدلیه گفت: دشمن با تمام توان مشغول دروغ‌پراکنی و سیاه‌نمایی و تحریف است؛ حال در این وضعیت وظیفه و مسئولیت ما چیست؟

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت؛ در مورد قوه قضاییه نقد، اعتراض یا هجمه می‌شود، اعتراض و انتقاد گاهی در قالب نقد بر ضعفی است؛ ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که از نقد سازنده و خیرخواهانه استقبال کرده و درصدد رفع ضعف‌ها و کاستی‌های خود برمی‌آییم؛ اما گاهی هم هجمه‌هایی که در قالب نقد علیه قوه قضاییه مطرح می‌شود با واقعیت همخوانی ندارند و تحریف و تخریب محسوب می‌شوند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در مواردی، ضعف‌ها و مشکلات در دستگاه قضایی ناشی از اشکالات موجود در یک ساختار یا تشکیلات است؛ تجربه نشان داده است که برای رفع این قبیل مشکلات باید به جای ایجاد ساختار‌ها و تشکیلات موازی، به تقویت آن ساختار و تشکیلات دارای اشکال و ضعف بپردازیم و با هم‌افزایی و کمک یکدیگر در دستگاه قضایی، بدون آنکه ذره‌ای در فکر تضعیف یکدیگر باشیم به برطرف کردن نقاط ضعف مبادرت ورزیم.

وی در ادامه سخنان خود در همایش دادستان‌های سراسر کشور با تبیین و تشریح دایره اعمال تأسیسات ارفاقی در قبال محکومان و زندانیان، بیان داشت: بسیاری از مجازات‌های مقرر شده در قوانین، تعزیری هستند و برای آن‌ها «اقل» و «اکثر» لحاظ شده است؛ در این قبیل موارد، دست قاضی باز است و می‌تواند چنانچه مجازات «اقل» کارساز و بازدارنده نیست، مجازات «اکثر» را اعمال کند؛ در مواردی نیز به اقتضای شرایط و یا شایسته‌ی ارفاق بودن محکوم، باید مجازات «اقل» را تجویز کرد.رئیس قوه قضاییه افزود: اکنون که در سال ۱۴۰۲ قرار داریم، مسئول قضایی ذیربط ما باید جمیع شرایط و اقتضائات را لحاظ کند و ضمن اهتمام کامل به موازین و اصول قانونی، بداند که کجا و در قبال چه محکوم و جرمی باید از تأسیسات ارفاقی بهره بگیرد؟ در چه مواردی حکم به جزای نقدی دهد؟ این حکم به جزای نقدی دادن، به چه صورت و کیفیت باشد که بازدارندگی ایجاد کند؟ کدام دسته از محکومان می‌توانند مشمول عفو قرار گیرند و کدام دسته نمی‌توانند؟رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تبیین و تشریح اقداماتی که دادستان‌ها در سراسر کشور در راستای تحقق شعار سال و کمک به رشد تولید و مهار تورم می‌توانند انجام دهند، گفت: دادستان‌های سراسر کشور مقوله «تأمین امنیت سرمایه‌گذاری» و «حمایت از چرخه تولید و اشتغال» را مجدانه پیگیری کنند و با فعالان اقتصادی و تولیدی جلساتی را برگزار کرده و در صدد رفع مشکلات آن‌ها برآیند؛ همچنین در قبال آن دسته از فعالان اقتصادی و تولیدی که اتهامی متوجه آن‌ها می‌شود، نهایت تدبیر را به خرج دهند که در اثر این انتساب اتهام، فعالیت تولیدی و اشتغالزایی آن‌ها مخدوش نشود؛ شاید در همه موارد نیازی به ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله کردن یک فرد متهم نباشد؛ در همه موارد نیاز به صدور قرار بازداشت متهم نیست.قاضی‌القضات در ادامه گفت: دادستان‌ها و مسئولان ذی‌ربط قضایی در رسیدگی و تکمیل پرونده‌های ناظر بر موضوعات اقتصادی و تولیدی از نقطه‌نظرات و مساعدت‌های متخصصین مربوطه بهره بگیرند تا رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها توأم با سرعت و دقت و جامع‌نگری باشد. رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مقوله احیای حقوق عامه و وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه در تحقق این مهم گفت: مسئولان قضایی مربوطه به ویژه دادستان‌ها به این مهم توجه داشته باشند که در قضیه احیای حقوق عامه، ما نمی‌توانیم جایگزین دستگاه اجرایی شویم؛ در مبحث حقوق عامه هرجا که برای آن متولی تعیین شده، باید متولی را وادار به انجام وظیفه کنیم. برای مثال اگر در حوزه‌ای، متولی مربوطه محیط زیست است و وظایف آن حوزه معطل مانده است، ما باید به سراغ مسئول مربوطه برویم؛ ما در دستگاه قضایی نباید همه جا متولی امر شویم بلکه باید متولیان امر را از مجرای قانونی وادار به انجام وظایف و مسئولیت‌های خود کنیم. رئیس قوه قضاییه در پایان با تبیین و تشریح مقوله ترک فعل مسئولان گفت: باید توجه داشت که همه ترک‌فعل‌ها، جرم تلقی نمی‌شود؛ البته ترک‌فعل‌هایی که ناشی از کوتاهی است در دایره «جرم» یا «ضمان» می‌گنجند، اما در مواردی نیز یک ترک‌فعل نه ناشی از «نخواستن» بلکه ناشی از «نتوانستن» و امکان نداشتن محقق شدن ان تکلیف دستگاه مربوطه است؛ به طور کلی ما در این قضیه نیاز به اصلاح قانون داریم که این ماموریت به معاونت حقوقی داده شده است دادستانی کل کشور نیز در این خصوص کمک کند، اما تا قبل از اصلاح قانون باید خودمان توجه کنیم که برخی عبارات و واژگان مبهم و دارای چندین مصداق را گسترش ندهیم.

نوشته رئیس قوه قضاییه:شورای اقتصادی سران قوا نتوانسته برای غلبه بر مشکلات اقتصادی خوب عمل کند اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.