به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران به نقل از فارس بعد از انتقاداتی که از سوی خریداران دنا پلاسِ ایران خودرو در سامانه «فارس من» خبرگزاری فارس ثبت شد و پس از مطالبه متقاضیان این خودرو از شورای رقابت، شورای رقابت در کارگروه خودرو با حضور مسئولان ایران خودرو و سازمان حمایت جلسه‌ای تشکیل داد و موضوع افزایش قیمت دناپلاس در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 

بنابراین در این جلسه مقرر شد تا قیمت دنا پلاس اصلاح شود که بر این اساس قیمت جدید مصوب و به عبارتی قیمت کارخانه‌ای دناپلاس توسط شورای رقابت به ایران خودرو ابلاغ شد و ایران خودرو نیز پس از بررسی‌‌ها  و طی فرآیندهایی قیمت جدید این محصول را امروز اعلام کرد.

براساس دعوتنامه‌ جدیدی که برای خریداران دنا پلاس ارسال شده است قیمت مبنای این خودرو 349 میلیون و 800 میلیون تومان تعیین شده است.

                                               دعوت‌نامه ارسالی از سوی ایران‌خودرو برای یک از متقاضیان‌ دناپلاس 
 

شورای رقابت در پیوست مصوبه جلسه 574 با موضوع «بررسی قیمت ناشی از تغییرات اجباری و اختیاری جدید» تغییرات قیمت 28 محصول ایران خودرو را مصوب کرد.

براساس این مصوبه، خودروساز مکلف شد تا قیمت برخی از محصولات  را براساس آنچه شورای رقابت در مصوبه مورخ 16 خرداد 1402، اعلام کرده افزایش و قیمت برخی دیگر از محصولات را نیز کاهش دهد. 

براساس مصوبه شورای رقابت قیمت 3 محصول ایران خودرو باید کاهش می‌یافت که یکی از این محصولات (دنا پلاس رینگ فولادی – اکسل کاسه‌ای) با کد (70323) است.

در پیوست مصوبه 574 شورای رقابت کاهش قیمت تعیین شده برای این خودرو  438.613.943 ریال تعیین شده بود، اما برخلاف انتظار، ایران خودرو به جای کاهش 430 میلیون ریالی نرخ این محصول، قیمت آن را در فهرست جدید خود افزایش داد.

این در حالی بود که متقاضیان خرید این خودرو انتظار داشتند تا قیمت کارخانه ای محصول دنا پلاس از 2.814.374.389 میلیون ریال (براساس ردیف 12 مصوبه فروردین 1402 شورای رقابت) تعیین شده بود  430 میلیون ریال کمتر شود و سپس با در نظرگرفتن مالیات، بیمه و عوارض قیمت مصرف کننده آن اعلام شود. 

اما همانطور که اشاره شد، قیمت این خودرو نه تنها کاهش نیافت بلکه این شرکت خودروساز اعلام کرد که قیمت جدید دنا پلاس براساس مصوبه 16 خرداد 4.100.012.484 ریال است. 

بعد از اعلام قیمت دنا پلاس و در واقع افزایش قیمت آن، ایران‌خودرو درباره قیمت محصول دناپلاس دستی این گونه توضیح داد که محصول پایه برای محاسبه قیمت این خودرو با کد کلاس ۷۰۳۲۳، خودروی دناپلاس دستی توربو با کد کلاس ۷۰۴۰۸ است که بر اساس ابلاغیه شورای رقابت باید مبلغ ۴۳۸,۶۱۳,۹۴۳ ریال از قیمت خودروی پایه کسر شود و پس از اضافه شدن متعلقات قانونی شامل بیمه، مالیات و عوارض متعلقه، قیمت نهایی مصرف کننده محصول دنا پلاس جدید رقم ۴,۱۰۰,۰۱۲.۴۸۴ ریال خواهد شد.

اما با توجه به درخواست‌های مردمی برای اصلاح قیمت دناپلاس این شرکت خودروساز امروز قیمت جدید و اصلاح شده این خودرو را 3.498.000.000 ریال اعلام کرد. 

مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویش‌هایی با عناوین «اصلاح قیمت دنا پلاس بر اساس مصوبه 574 شورای رقابت» و «جوابیه توجیهات ایران خودرو درباره گران‌فروشی دنا پلاس» از مسئولان مربوطه خواستند تا جلوی افزایش قیمت دنا پلاس گرفته شود و قیمت این محصول براساس مصوبه قیمت شورای رقابت تعیین شود. 

با توجه به پیگیری‌ها درباره‌ این موضوع، ‌روز گذشته دعوتنامه‌ای جدید برای متقاضیان خرید این خودرو با قیمت اصلاح شده‌ ارسال شده است، در این دعوتنامه مهلت واریز وجه تا 6 تیر 1402 اعلام شده است

نوشته قیمت جدید دنا پلاس مشخص شد اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

الف) درمقایسه سال ۱۴۰۱ با سال ۱۴۰۲ ، آمار تحویل خودرو ۴۲ درصد، آمار خودرو کامل ۴۵ درصد، افزایش  داشته است.

  درصد رشد تولید خودروی سواری ۳۶ درصد، وانت ۵۶ درصد، ون ۲۶۷ درصد، مینی بوس و میدل باس ۱۱ درصد، اتوبوس ۸۸ درصد و کامیون کشنده و کامیونت ۱۵۰ درصد بوده است.

ب) بن سازه خودروی اقتصادی با محوریت وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعریف شده است. طراحی جزئیات این خودرو در شرکت ایران خودرو به اتمام رسیده است و پروتوتایپ قابل حرکت در حال ساخت است. نمونه اولیه این خودرو در بهمن سال ۱۴۰۲ عرضه خواهد شد. قیمت هدف خودرو معادل ۶۰۰۰ دلار خواهد بود.

ج) توقف تولید تیبا پژو ۴۰۵ و سمند بعد از انجام تعهدات صورت گرفت و محصولات جدید شامل k۱۲۵، وانت آریسان باموتور و شاسی جدید، رانا اتوماتیک، تارا سال،هایما s۸، آرسا، شاهین اتوماتیک است.

۲- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم شود.

بر این اساس  اقدامات انجام شده در این خصوص به شرح زیر است:

در این خصوص طراحی و توسعه موتور احتراقی کم مصرف ۳ سیلندر با فناوری بالا در شرکت ایپکو، راه اندازی خط تولید انبوه موتور احتراق داخلی تیوان تعریف پروژه ،طراحی، ساخت و تجاری سازی خودروی اقتصادی با همکاری مشترک خودروسازان اصلی کشور الزام واردکنندگان خودرو به سرمایه گذاری در پروژه خودروی اقتصادی از محل سود ناشی از واردات تدوین آیین نامه مصرف سوخت به منظور الزام خودروسازان نسبت به کنترل و کاهش میزان مصرف سوخت و آلایندگیهای منتشر شده از محصولات از طریق کاربرد فناوریهای مدرن در محصولات انجام شده است.

 در حوزه تولید خودروهای برقی متصل و ،خودران کاهش میزان تعرفه خودروهای برقی متصل و خودران گسترش ورودی خودروهای برقی و سیستمهای آنها به کمترین میزان ممکن تسهیل واردات نمونه های خودروهای یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود برقی به کشور توسط شرکتهای تولید کننده خودرو جهت انجام آزمونهای استانداردی و مهندسی معکوس، دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و برگزاری جلسات و نشستهای تخصصی جهت بررسی عملکرد خودروسازان در توسعه فناوریهای اتصال پذیری فضایی و ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و خودران در محصولات خود و نیز ارتباط با سایر بازیگران اصلی در بخش توسعه فناوریهای اتصال پذیری و برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی خودروهای هوشمند ایجاد کارگروه تخصصی صدور جواز تأسیس خودروسازی به منظور بررسی دقیق فعالیت در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد. تأمین سرمایه توسعه محصول و برنامههای متقاضیان ساخت و تولید خودروهای برقی و هیبریدی و تدوین طرح نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده با موتورسیکلتهای برقی با همکاری شهرداری تهران انجام شده است.

 از دیگر اقدامات انجام شده در خصوص سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و شرکتهای دانش بنیان میتوان به راه اندازی سیستم ناب در وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت به منظور ارتباط تولیدکنندگان خودرو و شرکتهای دانش بنیان و صنایع دفاعی و فضایی به منظور بهره گیری از ظرفیتهای این شرکتها و صنایع جهت داخلی سازی قطعات و سیستم های استراتژیک مورد استفاده در صنعت خودرو و همچنین تدوین آیین نامه افزایش ساخت داخل به منظور تشویق تولید کنندگان خودرو جهت سرمایه گذاری در بخش توسعه محصول و افزایش عمق داخلی سازی با تکیه بر دانش موجود در صنایع دفاعی و فضایی و شرکتهای دانش بنیان و کاهش نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص ارزبری و وابستگی صنعت به واردات اشاره کرد.

سومین فرمان رئیس جمهور مربوط به این بند می شود: نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکتهای خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود.

بر این اساس  اقدامات انجام شده در این خصوص به شرح زیر است:

از شهریور ماه میزان خودروهای ناقص تولید شده به عدد صفر رسیده است و تولید خودرو جریان مستقیم به انبارهای شرکتهای خودروساز به بازار تا خود گرفته است. در حال حاضر میزان خودروهای ناقص مطابق استانداردهای جهانی است. (خودروهای ناقص کف انبار صفر شده است)

در چهارمین رهنمود رئیس جمهور به خودروسازان آمده بود: به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

بر این اساس  اقدامات انجام شده در این خصوص به شرح زیر است:

با عنایت به ابلاغ تصویب نامه شماره ۵۹۸۶۰/۹۵۲۴۰ هـ مورخ ۳/۰۶/۱۴۰۱هیات محترم وزیران موضوع ضوابط واردات خودرو سواری و متعاقب آن اعلامفراخوان وزارت متبوع مبنی بر ارائه مستندات از سوی متقاضیان واردات خودرو، به استحضار میرساند تعداد درخواستهای واصله بالغ بر ۴۰۰ فقره بوده که در در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و کارگروه تجارت و ارتباطات بین الملل معاونت حمل و نقل وزارت متبوع مورد بررسی قرار گرفته و آن بخش از رفع نیاز بازار به منظور افزایش رقابت پذیری و درخواستهایی که در راستای ضوابط تصویب نامه مذکور به جهت ارائه مستندات همچون قرارداد با شرکت رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خارجی داشتن شبکه خدمات پس از فروش و برنامه سرمایه گذاری فن آوری در صنعت خودرو را برخورداربودند در غربال اولیه مورد پذیرش قرار گرفته و با ایشان جلسه حضوری برگزار شد و اسامی این شرکت ها در جدودل زیر بیان شده است:

در جلسات حضوری پس از توضیح دقیق شرایط فعلی واردات از متقاضی خواسته شد طی نامه ای به طور مشخص نام و مدل خودروی مورد نظر تعداد کل ،تقاضا قیمت فوب تعداد قابل عرضه تا پایان سال و برنامه ادامه طی هماهنگی با دفتر مقررات صادرات و واردات نامه شماره ۱۸۰۷۶۲ انتقال فناوری را اعلام کنند در مورخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۱ کد تعرفه ۸۷۰۳ از گروه کالایی چهار (ممنوعه) حذف شد.

 همچنین با نمایندگان وزارت کشور بانک ،مرکزی سازمان برنامه و بودجه کشور وفق مواد مرتبط با آیین نامه واردات خودرو جلسات هم اندیشی تشکیل شده است تا قبل از تغییر مسئولیت واگذاری) واردات خودرو به معاون محترم تجاری سازمان توسعه (تجارت) ثبت سفارش انجام شده توسط دفتر صنایع خودرو به شرح ذیل است:

پنجمین دستور رئیس جمهور به خودروسازان مربوط به نحوه عرضه خودرو به مردم بود که پیش از این انتقاداتی به این مساله وارد شده بود. رئیس جمهور در بند ۵ فرمان هشت بندی تاکید کرده بود:  ۵- در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم؛

الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) فوراً اصلاح و شفاف سازی لازم در آن صورت گیرد.

ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری گردد.

پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.

در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم به استحضار می رساند:

الف) با توجه به سیاستهای صورت گرفته محصولات شرکت سایپا و محصولات طرحهای مشارکت در تولید شرکت ایران خودرو از فرآیند قرعه کشی خارج گردید که چنانچه نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمت خودرو در بورس تأثیر نمیگذاشت تاکنون بیشتر محصولات شرکت ایران خودرو نیز از فرآیند قرعه کشی خارج می گردد البته جهت عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی عرضه در بورس صورت می گیرد.

ب) تعهدات کل دو شرکت خودروساز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال (۴۵۱۹۴۶) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۴۴۳۹۷۹) با افزایش ۲ درصدی همراه بوده است.

تعهدات معوق دو شرکت خودروساز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال (۲۲۹۸۳) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۱۱۵۱۸)، با افزایش ۱۰۰ درصدی همراه بوده است.

خودرو تحویل شده دو شرکت خودروساز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال (۱۰۹۴۹۵۴) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۸۳۶۵۵۰) با افزایش ۳۱ درصدی همراه بوده است.

(پ) واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی از ابتدای سال ۱۴۰۱ متوقف شده است.

در بند ۶ فرمان رئیس جمهور آمده بود: به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.

بر این اساس اقدامات انجام شده به شرح زیر است:

در بحث نوسازی ناوگان شهری و برون شهری دو مصوبه که یکی به پیشنهاد وزارت کشور و دیگری با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و در کار گروه برنامه و بودجه بررسی شد که ناوگان شهری با ۴.۰۶۶

میلیارد دلار مرحله کمیسیون اقتصادی را طی کرده و در شورای اقتصاد مصوب شد که شامل اتوبوس شهری، مینی بوس شهری، ون، تاکسی موتورسیکلت برقی و اسکوتر میباشد و مسئول این پروژه وزارت کشور میباشند و شهرداری و سازمان شهرداریها پروژه را پیگیری میکنند و سالانه یک میلیارد دلار به این طرح اختصاص می یابد.

ناوگان تجاری برون شهری در پنج سگانت اتوبوس برون شهری مینی بوس بین راهی و برون شهری، کامیونت، کشنده و کامیون میباشد و اعتبار آن ۶.۲میلیارد دلار است که تقریباً معادل سالی ۱.۳میلیارد دلار اعتبار دارد که شامل ۸۵۰۰۰ دستگاه طی ۵ سال وارد ناوگان میشود که شامل ۹۰۰۰ دستگاه اتوبوس، ۱۷۰۰۰ دستگاه مینی بوس ۵۰۰۰ دستگاه کامیونت ۲۰۰۰۰ دستگاه کشنده مابقی آن انواع کامیون می باشد .

این مصوبه اقدامات اولیه تدوین آن انجام شده و در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی دولت در سازمان برنامه و بودجه مصوب خواهد شد و در اولین جلسه شورای اقتصاد قبل از پایان سال اقدام می شود.

یکی از نکات مهم عملیاتی شدن این پروژه تأمین اعتبار است و با توجه به اینکه این اعتبار باید از طریق ماده ۱۲ تأمین شود، کمیسیون اقتصادی دولت تکلیف کرده است که به جای پول نفت خام تحویل میدهیم به دنبال سازوکار مناسب برای اجرای این طرح خواهیم بود.

در بند ۷ آمده بود: به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛ الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاههای مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند. ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، می بایست حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.

درخصوص افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل گزارش ها نشان می دهد الف) برنامه ریزی برای تکمیل زیرساختهای آزمونهای استانداردهای ۸۵ گانه اجباری، همکاری با انجمن قطعه سازان جهت ارتقاء سطح کیفیت کلیه قطعه سازان و رفع مغایرت های کیفی برخی قطعات درج قیمت قطعات یدکی باکیفیت توسط شرکت اصلی یا نمایندگی اصلی مبارزه با قاچاق قطعات تمام شده کارخانه روی یدکی، تعریف پروژه های بهبود کیفی در هر یک از خودروسازان داخلی و ممانعت خودروسازان از ورود قطعات بی کیفبت به خط تولید تا زمان ارتقاء کیفیت به استانداردهای خودروساز انجام شده است.  ب افزایش گارانتی ۳ سال یا پیمایش ۶۰۰۰۰ کیلومتر به کلیه خودروسازیها ابلاغ شده است.

در بند ۸ آمده بود: واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.

پیرو دستور رئیس جمهور درباره نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هر ساله حداقل ۲۰ هزار خودرو کشنده ،کامیون کامیونت اتوبوس و مینی بوس فرسوده از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای باکیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه تسهیل شود اقدامات ذیل انجام شده است:

 ۱- جلوگیری از انحصار و ضد رقابتی شدن در صنعت خودرو

 برای این منظور در آئین نامههای اجرایی قانون ساماندهی خودرو به نوعی در نظر گرفته شده است که امکان تصاحب بیشتر از ۳۰ درصد یک حوزه تخصصی در صنعت و تجارت توسط یک ذینفع واحد وجود نداشته باشد.

 ۲- جلوگیری از ایجاد تعارض منافع

 عدم مدیریت تعارض منافع فی مابین شرکتهای خودروساز و قطعه ساز در سالهای گذشته مهمترین عامل اصلی وضعیت موجود حال حاضر صنعت خودرو است.  بر این اساس لازم است از حضور قطعه سازان در هیات مدیره خودروسازان با هدف جلوگیری از تعارض منافع خودداری شود.

۳- بررسی تجارب قبلی متقاضیان در صنعت خودرو

بررسی تجارب قبلی متقاضیان در این خصوص بسیار حائز اهمیت است به عنوان مثال در حال حاضر بسیاری از قطعات خودرو به جای آنکه برای طراحی و ساخت با فناوری روز به شرکتهای داخلی سپرده شود. توسط برخی از شرکتهای داخلی از شرکتهای خارجی خریداری میشود و ارزشی که در نتیجه تولید این فناوریها می تواند نصیب کشور گردد صرف سود چند بنگاه وارد کننده قطعه میشود و موجب افزایش قیمت تمام شده و زاینده ی خودروساز می شود.

۴- تطابق متقاضیان با سیاستهای تحولی صنعت خودرو مبنی بر رویکرد دانش بنیان شدن صنعت و دستیابی به کل زنجیره ارزش داخل کشور

 صنعت خودرو دانش بنیان که به کرات مورد اشاره مقام معظم رهبری است تنها راه دست یابی به صنعت خودرو پیشرو، پایدار و ارزش آفرین است و طرح تحول صنعت خودرو به دنبال تحقق این موضوع است. در مقابل این طرز فکر رویکرد تجارت بر پایه مونتاژ خودروهای خارجی قرار دارد که یکی از دلایل وضعیت حال حاضر صنعت خودرو نفوذ این طرز فکر در مدیران صنعت خودرو .است بر این اساس لازم است مدیریت این صنعت به مدیرانی سپرده شود که به خودروسازی بر پایه دانش و فناوری بومی باور داشته و سابقه شان نیز مؤید این نوع طرز فکر باشد تا مسیر صنعت خودرو را از تولید مونتاژی وابسته تغییر داده و در مسیر ایجاد زنجیره ارزش صنعت خودرو در کشور قرار دهند این تغییر مسیر نیازمند زمان است و فرصت دولت سیزدهم برای این تغییر مسیر بسیار کوتاه است و باید به سرعت و با قاطعیت تغییر اوضاع فعلی صنعت خودرو را با حرکت در مسیر دانش بنیان نمودن آن را طی نمود.

۵ در نظر گرفتن اهمیت خودروسازی

 خودروسازی علاوه بر اینکه تأثیر مستقیم بر سایر صنایع به عنوان پیشران صنعت دارد دارای اهمیت بسیار بالایی بر اقتصاد ملی است. در همه دنیا صنابع بزرگ و مادر با توجه به اهمیت تأثیرات زنجیره ارزش آنها به صورت مستقیم تحت نظارت کنترل و مدیریت دولتها قرار دارند.

نوشته آخرین وضعیت تحقق فرمان ۸ ماده ای رئیس جمهور برای صنعت خودروسازی اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

سازمان بازرسی کل کشور، در نامه‌ای خواستار رفع مسدودی وجوه حساب‌های وکالتی متقاضیان طرح اولویت‌بندی خرید خودرو‌های وارداتی و تولید داخل شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، ستار شیرعالی بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی، در نامه‌ای هشداری به مدیران عامل بانک‌ها و موسسه‌های مالی کشور، خواستار رفع مسدودی وجوه حساب‌های وکالتی متقاضیان طرح اولویت‌بندی خرید خودرو‌های وارداتی و تولید داخل شد.

وی در این نامه بر این نکته تاکید کرد که به‌رغم انجام اولویت‌بندی متقاضیان طرح و ضرورت رفع مسدودی این حساب‌ها در صورت انصراف و درخواست متقاضیان که مورد پیگیری مکرر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و تأکید وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده، متأسفانه اقدام لازم از سوی شبکه بانکی برای رفع مسدودی وجوه حساب‌های مذکور انجام نشده و این موضوع موجب نارضایتی و طرح شکواییه‌های متعدد از سوی متقاضیان به سازمان بازرسی گردیده است.

شیرعالی در راستای اجرای بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرایی این قانون، خطاب به مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرد تا به منظور پیشگیری از تداوم تخلف و سوءجریان و تشدید نارضایتی در آحاد جامعه، نسبت به رفع مسدودی حساب‌های متقاضیان مذکور به قید فوریت اقدام شود و گزارش آن با ذکر آمار، ظرف مدت هفت روز کاری، ارائه گردد.

نوشته ضرب الاجل سازمان بازرسی؛ اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

مردم عزیز ایران، سال‌هاست با مسائل خودرو به‌ویژه کیفیت و قیمت خودرو مواجه هستیم؛ مسائلی که مدت طولانی حل‌نشده باقی‌مانده و مزمن شده‌اند.

در مواجهه با این مسائل، دو راه پیش رو بود؛ اول این که برای صدمه نخوردن و کسب محبوبیت، وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنعت خودرو فاصله بگیرد و به آن حمله کند و به جای پاسخگویی و حل مسائل، وارد حاشیه شده و شاکی باشد؛ راه دوم این بود که با دقت و صبر وارد میدان شده، مسائل را اولویت‌بندی کرده و به تدریج آنها را حل کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اهداف بنیادی خود (ارتقای «زندگی مردم» و ارتقای «اقتدار بین‌المللی ایران در بعد اقتصادی») اصلاح صنعت خودرو را در راستای عرضه محصولات بیشتر و بهتر به مردم و کسب جایگاه مناسب بین‌المللی در دستور کار قرار داد؛ حتی درخواست کرد که اختیارات بیشتری داشته باشد و در عوض متعهد شد که تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، پنجاه درصد افزایش یافته و قیمت تمام‌شده تولید خودرو بر اساس قیمت‌های ثابت، کاهش یابد.

هرچند امکان استفاده از همه اختیارات درخواست‌شده فراهم نشد، اما دستاوردهای قابل توجهی به دست آمد؛ تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزایش یافت و ۷۸ درصد هدف تولید محقق شد؛ عدم تحقق کامل هدف تولید عمدتاً ناشی از تاکید بر عدم تولید خودروی ناقص و تنگناهای تأمین سرمایه در گردش بود. دستیابی به هدف دوم (کاهش قیمت تمام‌شده) پس از انتشار صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های خودروسازی قابل محاسبه خواهد بود. شایان ذکر است کاهش قیمت تمام‌شده به معنای کاهش زیان خودروسازان است و لزوماً باعث کاهش قیمت کارخانه نمی‌شود؛ هرچند مسئله اصلی، قیمت بازار است که بالاتر از قیمت کارخانه بوده و باید کاهش یابد.

خودرو اجتماعی‌ترین موضوع کاری وزارت صنعت معدن تجارت است، اما حوزه فعالیت وزارت صنعت معدن و تجارت خیلی گسترده‌تر از صنعت خودرو است، حدود ۳۰ درصد تولید کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود این بخش شامل ۲۷ رشته فعالیت (از ۹۰ رشته فعالیت در کل کشور) است و خودرو یکی از این ۲۷ رشته است. خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ بخش صنعت، معدن و تجارت دستاوردهای ارزشمندی داشته است، به عنوان نمونه:

رشد تولید بخش صنعت در ۹‌ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۸ درصد و بیش از ۲ برابر رشد کل اقتصاد (۳.۷ درصد) بوده است.

میانگین فصلی رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم ۶.۷ درصد و بیش از ۳ برابر میانگین نرخ رشد دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم (۲ درصد) است.

رشد تولید بخش صنعت در فصل سوم سال ۱۴۰۱ معادل ۱۱.۶ درصد و بالاترین نرخ رشد فصلی از سال ۱۳۹۶ تاکنون است.

نرخ تولید رشد بخش معدن در ۹‌ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۹ درصد بوده در حالی که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ منفی یک درصد بوده است.

نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات تولید در پاییز سال ۱۴۰۱ به ۲۸.۳ درصد رسیده که از سال ۱۳۹۱ تاکنون سابقه نداشت است.

تورم سالانه تولیدکننده در بخش صنعت ساخت از ۸۰.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۳۴.۴ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

تورم سالانه تولیدکننده در بخش معدن از ۱۱۶.۱ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۲۵.۱ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ کاهش یافته (پایین‌ترین نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ تاکنون) است.

تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده تمام گروه‌های کالاهای صنعتی غیرخوراکی در سبد مصرف خانوار (شامل پوشاک و کفش، مبلمان و لوازم‌خانگی و خرید وسایط نقلیه)، از مهر ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱ روند کاهشی و در سال ۱۴۰۱ روندی پایین‌تر از شاخص کل تورم داشته است..

البته نتایج حاصله طی سال ۱۴۰۱ جبران‌کننده کاستی‌های دهه گذشته نبوده و در زندگی همه مردم ملموس نیست. روند رشد تولید، سرمایه‌گذاری و کاهش تورم باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد تا برای همه مردم ملموس شود.

صنعت خودرو نیز در سال ۱۴۰۱ پیشرفت‌های خوبی داشت، اما همچنان وضعیت آن خوب نیست؛ مهم این است که حرکت آغاز شده و سرعت خوبی دارد.

گزارش مختصر اقدامات انجام‌شده و برنامه‌ریزی‌شده برای تولید، واردات، قیمت و عرضه خودرو به شرح زیر تقدیم می‌شود. یکی از طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری، استقرار حکمرانی مردمی است. مشارکت مردم در شناسایی مسائل، طراحی و اجرای برنامه‌ها و نظارت، تحول بزرگی برای دستیابی به اهداف ملی ایجاد می‌کند. هفته گذشته «برنامه مهار تورم»، «برنامه رشد تولید» و «دستورالعمل معادن» برای اظهارنظر عموم مردم در سامانه جمع‌سپاری صمت منتشر شد و به زودی برنامه صنعت خودرو و گزارش‌های فصلی پیشرفت این برنامه برای اطلاع مردم و دریافت نظرات منتشر خواهد شد.

الف – تولید خودرو

در سال ۱۳۹۷ با آغاز تحریم‌های جدید، صنعت خودرو یکی از اولین موارد تحریم‌های ظالمانه آمریکا بود. دشمن می‌داند که صنعت خودرو ابعاد اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد و تحریم این صنعت می‌تواند ضربه جدی به اقتصاد کشور بزند. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود با آغاز دور جدید تحریم‌ها، تولید خودرو به شدت کاهش یافت و در ۴ سال مستمر، به کمتر از یک میلیون دستگاه در سال رسید که البته بیش از ۲۰ درصد خودروهای تولیدشده نیز ناقص بودند.

در آغاز فعالیت دولت سیزدهم، صنعت خودرو وضعیت نگران‌کننده‌ای داشت، تولید پایین، زیان انباشته خودروسازان، بدهی به قطعه‌سازان، انباشت خودروهای ناقص که در آذرماه ۱۴۰۰ به حدود ۱۷۳ هزار دستگاه رسیده بود، نشانه‌های تشدید بحران در این صنعت بودند. در مواجهه با این شرایط تصمیمات فوری و پیگیری‌های مجدانه‌ای صورت گرفت و خوشبختانه روند تولید اصلاح شد، به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱ تولید به یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه رسید و تعداد خودروهای ناقص دو خودروساز بزرگ در انتهای سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه کاهش یافت، در حالی که پایان سال ۱۴۰۰، تعداد خودروهای ناقص حدود ۱۲۸ هزار دستگاه بود.

با تحلیل روند تولید ۱۰ ساله خودرو مشخص می‌شود که سال ۱۴۰۱، تنها سالی است که علیرغم وجود شدیدترین تحریم‌ها، تولید خودرو به بیش از یک میلیون دستگاه افزایش یافته که دستاورد بسیار مهمی در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه تلقی می‌شود. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تحریم‌های شدیدی اعمال شد، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ دوره اجرای برجام بود و تحریم‌ها کاهش یافت و از سال ۱۳۹۷ تاکنون دور جدید تحریم‌ها اعمال‌شده است.

افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ در جدول زیر ارائه شده است:

این دستاوردها در حالی اتفاق افتاد که سقف تسهیلات بانکی برای شرکت‌های بزرگ خودروسازی در سال ۱۴۰۱ افزایش نیافت (علیرغم افزایش چندباره سقف تسهیلات طی سال‌های گذشته). اگر متناسب با افزایش تولید و تورم، سقف تسهیلات بانکی نیز افزایش می‌یافت، تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ بیشتر می‌شد.

ب- واردات

واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به دلیل ناترازی درآمدها و مصارف ارزی کشور ممنوع شد. خوشبختانه با افزایش صادرات غیرنفتی و کسب و افزایش منابع ارزی کشور، واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت قرار گرفت. آیین‌نامه واردات خودرو در شهریور ۱۴۰۱ به تصویب دولت رسید و پس از رفع ایرادات هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی در آبان ماه ۱۴۰۱ نهایی شد.

دستگاه‌های متعددی در فرایند واردات خودرو نقش دارند و لازم بود با تک تک آنها هماهنگی شود؛ جلسات متعددی با بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بورس کالا (در ابتدا طبق مصوبه دولت، قرار بود خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه شوند) برگزار شده و مصوبات لازم از مراجع مختلف از جمله هیات وزیران دریافت شد. آخرین مصوبه مورد نیاز نیز در ۲ هفته گذشته دریافت شد و بدین ترتیب همه مجوزهای لازم برای واردات خودروهای نو اخذ شد.

واردات خودروهای کارکرده نیاز به قانون دارد که لایحه دو فوریتی واردات این خودروها در دولت به تصویب رسید و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

فرایند واردات خودرو، پیچیده‌ترین فرایند واردات در کشور است و چالش‌ها و مراحل زیادی دارد، به عنوان مثال در قانون ساماندهی خودرو، الزام شده است که واردکننده خودرو باید در ازای واردات، انتقال فناوری نیز انجام دهد.

به موازات رفع موانع واردات و اخذ مصوبات مورد نیاز، فراخوان واردات اعلام شد که تاکنون ۳۰۰ درخواست دریافت شده است و ۲۷ واردکننده تمامی مستندات را ارائه نموده و مجوز واردات را دارند. از این ۲۷ شرکت، ۱۳ شرکت تاکنون ۱۰۰ هزار خودرو ثبت سفارش کرده‌اند.

خودروهای نمونه برای بررسی توسط سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست از آذر ۱۴۰۱ وارد کشور شده و در مراحل نهایی کسب تأییدیه از این سازمان‌ها هستند.

در اسفند سال ۱۴۰۱ ثبت‌نام خرید خودروهای وارداتی انجام شد و درخواست ۳۴ هزار نفر برای خرید این خودروها نهایی شده است. با توجه به تکمیل مصوبات مورد نیاز و آمادگی واردکنندگان، به زودی شاهد تحویل خودروهای وارداتی خواهیم بود. شایان ذکر است دفعه قبل (در سال ۱۳۸۲) که ممنوعیت واردات خودرو برداشته شد، ۲ سال طول کشید تا واردات خودرو انجام شود.

ج- قیمت خودرو

اگرچه عرضه خودرو در سال ۱۴۰۱ تا حد مناسبی افزایش یافته اما به علت کاهش تولید و توقف واردات از سال ۱۳۹۷، تقاضای انباشته‌ای که از سال‌های قبل ایجاد شده، بازار خودرو را نامتوازن کرده است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود تورم نقطه به نقطه خودرو از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ کاهشی است، اما از آذرماه افزایش یافته است. نکته مهم اینجاست که تورم نقطه به نقطه خودرو از خرداد در مقایسه با تورم نقطه به نقطه کل کشور کمتر شده و با شیب بیشتری نسبت به تورم کل اقتصاد کاهش یافته است.

تورم نقطه به نقطه خودرو (خرید وسایل نقلیه)؛ مأخذ: مرکز آمار ایران

از آبان ۱۴۰۱ قیمت ارز روند افزایشی داشته و این افزایش باعث شده متقاضیان جدیدی وارد بازار خودرو شوند، اما نه برای استفاده از خودرو بلکه برای حفظ ارزش دارایی. این تقاضای کاذب، باعث افزایش تورم خودرو از آذرماه شده است. در دی‌ماه تورم نقطه به نقطه خودرو از میانگین کشور افزایش بیشتری دارد، زیرا دارایی‌های محدودی (مانند طلا، ارز خارجی، خودرو، زمین و ساختمان) امکان حفظ ارزش دارایی را دارند و با افزایش تورم و نرخ ارز، تقاضای آنها بلافاصله افزایش می‌یابد.

شایان ذکر است افزایش نرخ ارز ۶ نوع اثر بر بازارها دارد؛ یکی از این اثرها، افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و درنتیجه افزایش قیمت محصول است (اثر نوع یک) اما افزایش قیمت بازار در آذرماه، ناشی از افزایش قیمت تمام‌شده خودرو نیست و قیمت کارخانه تغییر نکرده است، بلکه ناشی از تلاش برای حفظ ارزش دارایی (اثر نوع چهارم) است. با افزایش قیمت ارز و تورم، برخی از افراد برای حفظ ارزش دارایی اقدام به خرید دارایی‌های مانند خودرو می‌کنند و بدین ترتیب از آذرماه ۱۴۰۱ علاوه بر تقاضای انباشته‌شده از سال‌های قبل، تقاضاهای کاذبی نیز اضافه شده و باعث افزایش تورم خودرو می‌شود.

در نمودارهای زیر همبستگی تغییرات قیمتی ارز با قیمت بازار برخی خودروها نشان داده شده است. با افزایش و کاهش قیمت ارز، قیمت خودرو افزایش و کاهش می‌یابد که این همان اثر حفظ ارزش دارایی است.

د – عرضه خودرو

در بازارهایی که عرضه و تقاضا متناسب نیست، می‌توان از ۴ روش «قرعه‌کشی، سهمیه‌بندی، نوبت‌دهی و فروش در حاشیه» بازار برای تخصیص محصول استفاده کرد.

روش قرعه‌کشی از سال‌های گذشته در بازار خودرو استفاده شده است، این روش معایب متعددی دارد و باید حذف می‌شد، در نیمه اول سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی برای محصولات شرکت سایپا حذف شد، اما با افزایش قیمت ارز در نیمه دوم سال، تقاضای کاذبی وارد بازار شد و قرعه‌کشی همچنان ادامه یافت. سهمیه‌بندی نیز به نوعی در بازار خودرو (مانند عدم امکان دریافت خودرو توسط متقاضیانی که در ۴۸ ماه گذشته خودرو دریافت کرده‌اند) استفاده شده است.

فروش در حاشیه بازار توسط خودروسازان در سال‌های قبل اجرایی شده است و در سال ۱۴۰۱ با استفاده از زیرساخت بورس کالا انجام شد؛ اما استفاده این ابزار مهم علیرغم نظر وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت خودرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اقتصاد کلان متوقف شد. درنهایت روش نوبت‌دهی همراه با سهمیه‌بندی محدود از انتهای سال ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار گرفت.

عرضه خودرو در بورس کالا یکی از محورهای برنامه صنعت خودرو بود که در صورت تداوم می‌توانست علاوه بر کاهش قیمت بازار آزاد، مرجع رسمی قیمت برای معاملات خودرو باشد. برای مدیریت بازار آزاد، باید ابزارهایی داشته باشیم که از قیمت‌سازی‌های کاذب، فضاسازی رسانه‌ای و مقاومت منفعت‌طلبانه دلالان جلوگیری کنیم و عرضه خودرو در بورس کالا یکی از این ابزارها است. طی مدت کوتاه عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت‌ها روند کاهشی داشته و پایین‌تر از قیمت بازار آزاد بود و در صورت تداوم، مرجع قیمت شفاف و دقیق به‌ویژه برای خودروهای دست دوم ایجاد می‌کرد؛ اما متاسفانه عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد. شایان ذکر است در سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۰ درصد معاملات خودرو مربوط به خودروهای دست دوم بوده و خودروهای دست دوم بر مبنای قیمت بازار (و نه قیمت کارخانه) قیمت‌گذاری می‌شوند.

نظارت بر هزاران بنگاه معاملات خودرو و ده‌ها هزار دلال که شفاف نبوده و منافع آنها در راستای منافع مصرف‌کننده نیست، کار بسیار پیچیده‌ای است؛ در حالی که در بورس کالا ابزارهای متعددی مانند تعیین حداقل عرضه در هر نوبت معامله وجود دارد که با استفاده از این ابزارها می‌توان شرایط عرضه و تقاضا را متعادل کرده و قیمت‌ها را واقعی نمود.

تخصیص خودرو با روش نوبت‌دهی از اواخر اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد و بیش از ۹۰۰ هزار نفر در دوره اول ثبت‌نام کردند. با توجه به اینکه تولید خودروهای سواری بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد بود، با احتساب خودروهای پیش‌فروش شده در سال ۱۴۰۱ برای ۱۴۰۲، تمامی متقاضیان ثبت‌نام‌شده می‌توانند در سال ۱۴۰۲ خودرو دریافت نمایند و هنوز ظرفیت‌های سال ۱۴۰۱ خالی می‌ماند و در ۱۶ اردیبهشت ثبت‌نام جدید آغاز خواهد شد.

در ثبت‌نام اسفند ۱۴۰۱ برای ۵ نوع خودرو (از بین ۴۶ نوع) تقاضا بیش از ظرفیت تولید یک سال بود؛ این متقاضیان می‌توانند خودروهای دیگری که ظرفیت آنها خالی انتخاب نمایند؛ البته در اعلام نتایج توسط شرکت ایران‌خودرو، اشتباهی صورت گرفت و برای این متقاضیان نوبت تحویل در سال ۱۴۰۳ تعیین شد؛ در حالی که باید گفته می‌شد که این متقاضیان برای دریافت خودرو در سال جاری، خودروی دیگری انتخاب نمایند.

امیدواریم با افزایش تولید و واردات بازار برخی از خودروها تا تابستان و سایر خودروها تا پایان سال متوازن شود و تحویل خودروهای نو به حالت عادی برگردد.

جمع‌بندی

صنعت خودروی کشور مسائل متعددی دارد و برای حل این مسائل، یک برنامه چهارساله طراحی‌شده که در حال اجرا است؛ تاکنون یک سال و نیم از آن اجرای برنامه صنعت خودرو گذشته است. در گام اول نقشه راه اصلاح صنعت خودرو، تمرکز بر خنثی کردن تحریم‌ها، افزایش و پایداری تولید بود که با توفیق الهی این هدف تا حد قابل قبولی محقق شده است. در گام دوم که از ابتدای امسال آغاز شده، تمرکز بر کیفیت و بهره‌وری است؛ ارتقای کیفیت با تمرکز بر ایمنی، تولید محصولات جدید و رضایت مشتری و افزایش بهره‌وری با تمرکز بر کاهش قیمت تمام‌شده خودرو.

در حال حاضر مسئله «قیمت خودرو» شدت بیشتری یافته است؛

اگر در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ جنگ ارزی آغاز نمی‌شد و نرخ ارز افزایش غیرمتعارفی نمی‌یافت؛

اگر کاهش تولید در سال‌های قبل درمان می‌شد و خودروهای اقتصادی به سبد محصولات اضافه می‌شدند؛

اگر موانع واردات خودرو برداشته می‌شد؛

اگر مالیات بر عایدی سرمایه و عرضه خودرو در بورس کالا اجرایی می‌شد؛

شاهد شرایط کنونی نبودیم؛ این اگرها مربوط به گذشته است؛ اما باید کارهایی برای جبران این «نشده‌ها» انجام داد. مهم‌تریم محورهای کاری عبارتند از:

با افزایش تولید و واردات (نو و کارکرده)، عرضه افزایش یابد؛

تقاضای کاذب با ابزارهای مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه) کاهش یابد؛

شفافیت بازار با الزام ثبت معاملات خودرو در سامانه جامع تجارت افزایش یابد.

برنامه تولید سال جاری بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه بوده و تاکنون ثبت سفارش ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو برای واردات انجام‌شده است. همچنین لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده و رفع برخی از موانع خودروهای نو، در دولت مصوب شده است و مجلس شورای اسلامی آن را در دستور کار قرار داده است؛ مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشته و زیرساخت‌های اجرایی آن در مراحل نهایی است و بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرایی می‌شود. زیرساخت معاملات الکترونیکی خودرو و ثبت در سامانه جامع تجارت ایجاد شده و با همکاری فراجا اجرایی خواهد شد.

شکاف عرضه و تقاضا، تنها مسئله بازار خودروی کشور نیست، مسئله دیگر عدم تناسب قیمت خودروهای تولیدی با قدرت خرید مردم است. رشد اقتصادی در دهه ۹۰ حدود ۱ درصد بوده و تورم‌های بالا در این دهه به‌ویژه تداوم تورم‌های بالا از سال ۱۳۹۷ قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است؛ تا حدی که قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها نیز برای بسیاری از مردم بالا است.

برای افزایش قدرت خرید:

باید تولید رشد بالا و مستمر داشته و تورم مهار شود. خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد اقتصادی بالا در بخش صنعت و معدن و کاهش تورم محصولات این بخش بوده‌ایم و این روند باید طی چند سال آتی استمرار داشته باشد.

خودروی اقتصادی باید به سبد محصولات خودروسازان اضافه شود. یکی از ضعف‌های صنعت خودرو، عدم وجود خودروهای اقتصادی در سبد محصولات تولیدی است. از زمانی که خودروی پراید از رده خارج شد، خودروی جایگزینی برای آن تولید نشده است. این نقص چندین ساله در سبد محصولات خودروسازان داخلی، در سال جاری رفع شده و یک خودروی اقتصادی در اواخر سال تولید و روانه بازار خواهد شد.

صنعت خودروی ایران با اتکا به فعالیت‌های دانش‌بنیان و توسعه محصولات بومی و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید، قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارد. برپایه قابلیت‌های جوانان این مرز و بوم، با توفیق الهی بر موانع غلبه خواهیم کرد و انشاءالله صنعت خودرو یکی از منابع خلق اقتدار اقتصادی در گام دوم انقلاب اسلامی خواهد بود.

نوشته دولت سیزدهم چگونه صنعت بحران‌زده خودرو را نجات داد؟ اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران ، جزئیات افزایش قیمت خودرو و خبرهای آن دقیقاً مثل سال ۱۴۰۰ به یک سریال کسل‌کننده و تکراری تبدیل شده است. در آن سال با گذشت چند چهارشنبه از چهارشنبه‌های موعود، دست آخر ایران خودرو و سایپا مسئولیت انتشار قیمت‌های جدید را برعهده گرفتند و اکنون که حدود یک ماه از شایعه‌ها و گمانه‌زنی‌ها و بیش از ۴۸ ساعت از جلسه نهایی شورای رقابت درباره تعیین‌تکلیف قیمت جدید خودروهای داخلی می‌گذرد. به‌جز جزئیات افزایش قیمت خودروهای داخلی که ابلاغ آن با تعارف بین شورای رقابت و وزارت صمت همراه شده، اینکه این افزایش نرخ دقیقاً با کدام پارامتر بوده و چطور قرار است عرضه و تقاضا را به تعادل برساند، بخش دیگری از ابهام‌های فعلی بازار خودرو به‌حساب می‌آیند.

پاس‌کاری به‌سبک شورای رقابت و وزارت صمت
قیمت جدید کارخانه‌ای محصولات داخلی مشخص شده و فقط انتشار آن باقی مانده است. اما دقیقاً شاهد پاس‌کاری بین شواری رقابت و وزارت صمت برای اعلام جزئیات افزایش قیمت خودرو در کارخانه هستیم. همان اسفند سال گذشته که زمزمه‌های افزایش قیمت‌ها به گوش می‌رسید، روابط عمومی شورای رقابت گفته بود که طبق قانون، شورای رقابت اجازه انتشار قیمت و اساساً قیمت‌گذاری را ندارد و به‌همین دلیل دستگاه مربوطه (وزارت صمت) باید این کار را انجام دهد. نهایتاً در جلسه عصر روز سه‌شنبه پانزدهم فروردین قیمت جدید خودروهای داخلی به تصویب این شورا رسید. شواری رقابت همان شب از ابلاغ قیمت‌های جدید به وزارت صمت خبر داد. کمتر از ۴۸ ساعت سخنگوی وزارت صمت صحبت‌های مدیر روابط عمومی شواری رقابت را تکذیب کرد.

امید قالیباف در صفحه توئیتر خود نوشت: طی روزهای اخیر همکاران رسانه‌ای از وزارت صمت پیگیر مصوبه شورای رقابت بوده‌اند. قاعدتاً مسئولیت زمان و نحوه اطلاع‌رسانی و پاسخگویی هر تصمیمی با نهاد تصمیم‌گیر (شورای رقابت) است و در گذشته هم چنین بوده است. ضمن اینکه تاکنون مصوبه‌ای به وزارت صمت نرسیده است. قالیباف قبلاً هم گفته بود اگر ابلاغیه شواری رقابت به دست وزارت صمت برسد، با همان سربرگ شورا در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

قیمت جدید خودروهای داخلی
روز پانزدهم فروردین روابط عمومی شورای رقابت از افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها گفت، اما اضافه کرد که این عدد در برخی خودروها می‌تواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی از خودروها هم می‌تواند بیشتر از ۷۰ درصد باشد! با این روش بازه مورد نظر می‌تواند از صفر تا بی نهایت باشد، اما بعد از آن سپهر توکلی به‌عنوان مدیر روابط عمومی این شورا اساساً اعداد ۳۰ تا ۷۰ درصد را تکذیب کرد و روز چهارشنبه شانزدهم فروردین نایب رئیس شورای رقابت اعداد جدیدی را به‌عنوان میزان افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات داخلی اعلام کرد. محمود دودانگه از رشد تقریباً ۳۵ درصدی میانگین قیمت محصولات سایپا و ۳۵ درصدی محصولات ایران خودرو خبر داد.

افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو هوا شد
معاون اول رئیس جمهور به نمایندگی از دولت درباره افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به شورای رقابت نامه زد. محمد مخبر در نامه خود خواستار تجدید نظر در دستورالعمل افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو شد. آن طور که از نامه معاون اول رئیسی به شورای رقابت برمی‌آید، دولت با افزایش قیمت مدنظر اعضای شورای رقابت موافق نیست. مخبر به اعضای شورای رقابت یادآور شد افزایش قیمت خودرو در مبدا به میزانی که مورد توافق اعضای شورای رقابت است آثار تورمی دارد. معاون اول رئیس دولت افزایش یکباره قیمت خودرو در مبدا در شرایط فعلی را مناسب ندانست.

براساس نامه منتشر شده از سوی معاون اول رئیس جمهور، مخبر قیمت‌های کارخانه‌ای ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته است.

در پایان نامه معاون رئیس جمهور از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام گردد.

واکنش شورای رقابت به منتقدان افزایش قیمت خودرو
اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در مورد انتقادات به تصمیم شورای رقابت در مورد افزایش قیمت خودرو، اظهار کرد: نگرانی دولت یا مقامات مختلف دولت در مورد این است که با توجه به اینکه امسال، سال مهار تورم نام‌گذاری شده، مصوبه خودرویی شورای رقابت منجر به افزایش تورم شود.

وی افزود: اگر دولت مصمم است که قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و نمی‌خواهد که قیمت این محصول افزایش یابد، باید توجه داشته باشد که تولیدات خودروساز طی دو سال گذشته افزایش نیافته و این در حالیست که در این مدت تورم و گرانی مواد اولیه داشتیم و از سویی دیگر نیز دو مرتبه دستمزد نیروی کار افزایش یافته است.

وی ادامه داد: این مسائل زیان فوق العاده‌ای را به تولیدکننده تحمیل کرده است. چه کسی می‌خواهد زیان خودروساز را جبران کند؟ اینکه دولت تصمیم بگیرد گاز و برق واحدهای تولیدی را قطع کند اما هیچ گاه جبران نکند، حمایت از تولید مفهوم خود را از دست می‌دهد.

احتمال توقف تولید با ثبات قیمت
شجاعی تصریح کرد: ما باید ضمن حمایت از تولید، تورم را مهار کنیم. اگر نتوانیم تولید را افزایش دهیم، تورم چند برابری را به جامعه تحمیل می‌کنیم. اگر خودروساز حداقل افزایش قیمت را اعمال نکند ممکن است روند تولیدش متوقف شود.

وی اضافه کرد: زیان انباشته علاوه بر اینکه تولید را متوقف می‌کند منجر به توقف عرضه نیز می‌شود و در نهایت تورم چند برابر افزایش می‌یابد.

سخنگوی شورای رقابت افزود: از سویی دیگر سهام خودروساز در بورس است و تعداد زیادی از مردم سهامدار این شرکت‌ها هستند، عدم افزایش قیمت، سهامداران را متضرر می‌کند و وقتی سهامدار ببیند خودروساز در حال زیان است و پول خود را از بورس خارج و به بازار طلا و ارز منتقل کنند، تورم بیشتری را به جامعه تحمیل می‌کند.

تصمیم شورای رقابت در جهت مهار تورم و رونق تولید است
شجاعی تاکید کرد: بنابراین تصمیم شورای رقابت، یک تصمیم اصولی در جهت مهار تورم و رونق تولید است.

وی گفت: اگر دولت یا مقامات منتقد به تصمیم شورای رقابت، پس زیان انباشته خودروسازان را جبران کنند زیرا باید تولید رونق یابد. در غیر این صورت به سمت توقف تولید خودرو حرکت کرده و به طور کلی بازار در اختیار خودروهای وارداتی قرار می‌گیرد.

سخنگوی شورای رقابت تصریح کرد: افزایش قیمت‌های فعلی که شورای رقابت مصوب کرده بر اساس صورت مالی نیمه اول سال ۱۴۰۱ خودروسازان است و آنچنان هم نمی‌تواند تورم تحمیلی به تولیدکنندگان را جبران کند. در واقع تصمیم فعلی شورای رقابت یک عمل تدریجی است.

افزایش قیمت خودرو، با هماهنگی وزارت صمت بود
شجاعی با بیان اینکه مدیریت دستوری اقتصاد امکانپذیر نیست، ادامه داد: در جلسات کارگروه خودروی شورای رقابت، نمایندگان وزارت صمت و سازمان حمایت حضور داشتند و تصمیم شورا کاملاً با هماهنگی وزارتخانه اخذ شد و نمی‌توانند الان بگویند که ما نبودیم و مخالف هستیم.

وی تصریح کرد: تدبیر امور به شکل اینکه تولیدکنندگان را متضرر کنیم برای اینکه یک هدف را محقق کنیم درست نیست زیرا شاید در کوتاه مدت هدف محقق شود اما در میان مدت زیانی را که بابت تورم فوق‌العاده افسارگسیخته مواجه خواهیم بود جبران‌پذیر نخواهد بود. متأسفانه این گونه تصمیم گیری دقیقاً مانند تصمیمی است که در مورد قیمت بنزین عملیاتی شد.

نوشته جدال بر سر افزایش قیمت خودرو/ چه کسی برنده رقابت می‌شود؟ اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

تعدادی از خودروهای وارداتی درحالی در بورس کالا پذیرش شده‌اند که هنوز ابهاماتی در زمینه امور گمرکی این خودروها وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران ،چهارم دی‌ماه نخستین شناور حامل محموله خودروهای وارداتی  در بندرلنگه پهلودهی کرد و کار ترخیص این خودروها آغاز شد. خودروهایی که دهم دی‌ماه به گمرک تهرانرسیدند و اعلام شده است که فروش آن‌ها از سوم دی‌ماه در بورس کالا اغاز خواهد شد.

بر این اساس  خودرو سواریKIA CEEDبه تعداد200دستگاه، خودرو سواریKIA K5به تعداد500دستگاه، خودرو سواریKIA SPORTAGEبه تعداد500 دستگاه، خودرو سواریKIA CERATOبه تعداد500دستگاه، خودرو سواریKIA RIOبه تعداد100 دستگاه، خودرو سواریKIA SELTOSبه تعداد70دستگاه، خودرو سواریKIA SONETبه تعداد70 دستگاه، خودرو سواریKIA PEGASبه تعداد100 دستگاه و خودرو سواریKIA PICANTOبه تعداد100دستگاه، در بورس کالا پذیرش شدند. همه این خودروها تولید شرکت KIA کشور کره جنوبی بوده که توسط شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین عرضه شده است.

پذیرش این خودروها در بورس کالا درحالی صورت گرفته است که از عدم اظهار خودروها به گمرک حکایت دارد.

در این راستا، حیدری، کارشناس بورس کالا در این مورد توضیح داد: ضریب حق گمرکی هنوز بر اساس ضرایب گذشته است اما قانون طبق قانون امکان ثبت موقت شش ماهه وجود دارد. اما در این شرایط  گمرک اعلام می‌کند کالا اظهار نشده است. گمرک درحال حاضر منتظر تصمیم دولت است. زمانی دولت تصمیم بگیرد نرخ را قطعی کند، چه بر اساس روال گذشته باشد چه کاهشی یا افزایشی باشد، اظهار قطعی می‌شود.

وی درمورد پذیرش خودروها در بورس کالا نیز توضیح داد: عرضه کننده تا شش ماه پس از پذیرش فرصت دارد کالای خود را عرضه کند؛ در غیر این صورت عرضه ابطال می‌شود و فرآیند پذیرش دوباره باید طی شود.

نوشته تعدادی از خودروهای وارداتی: اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از ایسنا، مصطفی طاهری در گفت و گو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت قانون واردات خودرو، بیان کرد: مجلس وظیفه قانون گذاری در این حوزه را بر عهده داشت که گام لازم نیز برداشته و واردات خودرو تصویب شد، در حوزه اجرای قانون مجلس اختیاری ندارد، اما مجلس وظیفه نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه اظهار کرد: طبق اطلاعات رسیده، دولت آئین نامه اجرای واردات خودرو را نوشته است که ابتدا گفتند تا انتهای شهریور و سپس گفتند تا مهرماه واردات خودرو انجام خواهد شد. در خصوص انتقاداتی که به آئین نامه واردات خودرو وارد است هیات تطبیق در حال بررسی است و مغایرت های موجود در آئین نامه با مصوبه مجلس جهت اصلاح قطعا اعلام خواهد شد.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آنچه مسلم است حتما تا پایان امسال تا سقف یک میلیارد دلار واردات خودرو انجام خواهد شد، گفت: قطعا مجلس پیگیری های لازم را برای این امر انجام می دهد.
انتهای پیام

نوشته واردات خودرو به کجا رسید؟ اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور گفت: هرچند تداوم تحریم‌ها و قوانین و مقررات داخلی شرکت‌ها مانعی بر سر راه رسانه‌ای کردن تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای فیمابین شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز ایرانی و روسی است، اما تاکنون تعاملات و قراردادهای خوبی بین فعالان صنعتی دو کشور شکل گرفته است.

«ابراهیم دوست‌زاده» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: نمایشگاه اتومبیلیتی۲۰۲۲ مسکو فرصت بسیار خوبی برای خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی بود، اما هنوز در ابتدای راه هستیم و از این پس باید پیگیری‌هایمان را بیشتر کنیم.

وی بیان‌داشت: اکنون در انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، کمیته‌هایی برای پیگیری موارد مربوط به این نمایشگاه شکل گرفته است.

دوست‌زاده ادامه‌داد: هرچند تداوم تحریم‌ها و قوانین و مقررات داخلی شرکت‌ها مانعی بر سر راه رسانه‌ای کردن تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای فیمابین شرکت‌های ایرانی و روسی است، اما خاطرنشان‌می‌شود که تاکنون تعاملات و قراردادهای خوبی بین فعالان صنعتی دو کشور شکل گرفته است.

رئیس کمیسیون کیفیت انجمن همگن قطعه‌سازان کشور گفت: برای توسعه مراودات تجاری و صنعتی بین دو کشور، در آغاز راه‌هایی برای خروج از بحران‌های قبلی اندیشیده شده و نقل و انتقال آزمایشی پول با ارزهای رایج دو کشور به صورت روبل- ریال راه‌اندازی شد.

این مقام صنفی اضافه‌کرد: اما اتفاق خوبی که در سازمان توسعه تجارت حادث شد و این انجمن نیز پیگیر آن بود، برنامه‌ریزی برای دعوت از هیات‌های تجاری و صنعتی خارجی به‌ویژه روس‌ها برای حضور در نمایشگاه خودرو و قطعات تهران در آبان‌ماه است تا با برگزاری جلسات B to B، بازدید از خطوط تولید شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی کشورمان و غیره توانمندی‌های صنعتی کشورمان هرچه بیشتر به نمایش گذاشته شود.

لزوم تشکیل کمیته مشترک بین دو کشور

وی تصریح‌کرد: در همین پیوند باید کمیته مشترکی متشکل از بخش‌های دولتی و خصوصی ایران از وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و این انجمن و در مقابل مسوولان دولتی، شرکا و تولیدکنندگان روسی شکل بگیرد و شاید مناسب‌ترین زمان برای تحقق این مهم، نمایشگاه آبان‌ماه آینده باشد.

وی با اشاره به اعلام آمادگی شرکت‌های ایرانی برای تامین بیش از ۳۰ نیاز فناورانه شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز روسی در جهت احیای صنعت خودروسازی این کشور تا پیش از نمایشگاه اتومبیلیتی، خاطرنشان‌کرد: در ادامه با استقبالی که از پاویون ایران در این نمایشگاه شاهد بودیم و همچنین تداوم تماس‌ها، شرکت‌های ایرانی دیگری نیز به این جرگه پیوستند.

وی یادآور شد: اکثر قریب به اتفاق ۳۰ قطعه یاد شده سال‌هاست که در کشور تولید می‌شود و در بخش زیادی از آنها نیز به دانش فنی ساخت دست یافته‌ایم و بومی سازی شده اند و امکان صادرات دانش فنی آنها به خوبی وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، به نقل از ایرنا، مسکو پایتخت روسیه با برگزاری نمایشگاه اتومبیلیتی ۲۰۲۲ از ۳۱ مرداد تا سوم شهریورماه ۱۴۰۱ (برابر با ۲۲ تا ۲۵ اوت ۲۰۲۲) میزبان خودروسازان، قطعه سازان و صنعتگرانی از کشورهای روسیه، ایران، ترکیه، چین و برخی دیگر از کشورها بود.

نمایشگاه اتومبیلیتی ۲۰۲۲ مسکو با حضور معاون نخست وزیر روسیه، سفیر ایران در روسیه و وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان افتتاح شد که در محل نمایشگاه‌های بین المللی مسکو (Expo Center) با حضور حدود ۶۰۰ شرکت از ۱۸ کشور از جمله چین و ترکیه و در ۳۰ هزار متر مربع فضای نمایشگاهی برگزار شد.
این بزرگترین حضور نمایشگاهی ایران در سطح بین‌المللی بود، به‌طوری که جمهوری اسلامی ایران در پاویونی با یک‌هزار و ۷۰۰ متر مربع سالن اختصاصی و ۹۰۰ متر غرفه، بزرگترین کشور حاضر در این نمایشگاه بود که چنین حضوری در تاریخ نمایشگاه های برون‌مرزی کشورمان بی‌نظیر است و شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز ایرانی آخرین دستاوردها و محصولات خود را در معرض دید قرار دادند.

در جریان این رویداد، ۱۲ تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز ایرانی و روسی به مبلغ ۷۰۰ میلیون یورو امضا شد.

نوشته عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه‌سازی: اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.