در این نشست که با ریاست مهدی هادی مدیرکل استاندارد استان اصفهان و با حضور قاضی جلسه، نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، کارشناس نظارت بر اجرای استاندارد، دبیر کمیسیون و کارشناسان حقوقی مرتبط تشکیل شد،  ۱۱ پرونده مربوط به مصنوعات طلا رسیدگی گردید.

پرونده‌های یاد شده مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تأییدیه استاندارد و دارای مغایرت کاربردی و بحرانی بودند. در این جلسه براساس بند ۱۰ شیوه‌نامه برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۴۲ و با توجه به شرایط، دفعات، سوابق تخلف و میزان تخطی هر واحد، تصمیم‌گیری‌های لازم صورت پذیرفت.

  براساس مصوبات کمیسیون، برای متخلفان احکام قانونی از جمله تذکر، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف و در برخی موارد محکومیت به جزای نقدی صادر شد. میزان جزای نقدی صادره برای این واحدها جمعاً پنج میلیارد و نهصد میلیون ریال تعیین گردید که از این مبلغ دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال به مدت شش ماه تعلیق گردید.

  کمیسیون ماده ۴۲ به عنوان یکی از ارکان مهم در فرآیند نظارت و صیانت از نظام استاندارد، نقش مؤثری در پایش تخلفات احتمالی، پیشگیری از رفتارهای غیرمجاز در حوزه تولید و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان ایفا می‌کند. استمرار برگزاری این جلسات، گامی مؤثر در ارتقای سلامت اقتصادی، افزایش سطح استانداردهای تولید، و حمایت از تولیدکنندگان متعهد و مسئول‌پذیر است.

  شایان ذکر است که این اقدامات در راستای تحقق شعار سال «مهار فساد، افزایش بهره‌وری» صورت می‌گیرد که به عنوان راهبرد اصلی در تمامی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های اداره کل استاندارد استان اصفهان مدنظر قرار گرفته است.

نوشته برگزاری هفتادمین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.