به گزارش پايگاه خبري شهيد ياران، مهدی هادی مدیرکل استاندارد استان اصفهان با اعلام این خبر گفت: در این جلسه 10 پرونده شامل 4 پرونده برق و الکترونیک، دو پرونده مکانیک فلزشناسی، دو پرونده غذایی و کشاورزی، یک پرونده مصالح ساختمانی و یک پرونده خودرو و نیرو محرکه مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تاییدیه استاندارد و دارای عدم مغایرت کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفین براساس بند 10 شیوه نامه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف به تذکر و اخذ تعهد کتبی و پرداخت جزای نقدی از دویست میلیون ریال تا هفتصد میلیون ریال محکوم گردیدند. لازم به ذکر است در یک مورد رای بر برائت صادر گردید.

دبیر شورای استاندارد استان تصریح کرد: جزای نقدی واحدهای تولیدی مذکور دو میلیارد و دویست میلیون ریال (2،200،000،000 ریال معادل دویست و بیست میلیون تومان) می‌باشد که از این مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال (750،000،000 ریال معادل هفتاد و پنج میلیون تومان) آن به مدت شش ماه تعلیق گردید.

گفتنی است براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کمیسیون ماده 42 حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند.

نوشته  بررسی 10 پرونده واحدهای تولیدی در کمیسیون حقوقی ماده 42 اداره کل استاندارد استان اصفهان اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.