مدیر عامل این شرکت با اشاره به اینکه مراکز نوآوری در دانشگاه‌های کشور به همت فولاد مبارکه راه‌اندازی شده و تعدادی نیز در حال راه‌اندازی است، اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی این مراکز تقویت اکوسیستم فناوری و نوآوری دانشگاه‌های کشور است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران به نقل از روابط عمومی شرکت پشتیبانی و توسعه، فناوری و نوآوری فولاد مبارکه ، یحیی پالیزدار با بیان اینکه پایه اصلی اکوسیستم فناوری و نوآوری هر کشور دانشگاه‌ها، اعضای هیات علمی و دانشجویان هستند، ابراز کرد: در این مراکز تعدادی از دانشجویانی که پایان‌نامه‌های آنها بر اساس مگاترم‌های فولاد مبارکه تعریف می‌شود، بعد از بررسی در کمیته عالی انتخاب و مورد حمایت قرار می‌گیرند به صورتی که برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تا مبلغ ۵۵ میلیون تومان و دکتری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می شود.

پالیزدار ادامه داد : بعد از حمایت از پایان‌نامه‌ها توانمندسازی دانشجویان در حوزه توسعه فردی در دستور کار قرار می‌گیرد، برای این امر در ابتدا آنها در آزمون ارزیابی شخصیت شرکت‌ کرده و با مشاوره لینک می‌شوند و مشاوران بر مبنای خروجی تست‌ها، آی دی پی به افراد می‌دهند و آنها را برای حضور در دوره‌های خاص معرفی می‌کنند.
وی با بیان اینکه هدف از شناسایی و توانمندسازی این دانشجویان هدایت آنها برای ایجاد شرکت‌های نوپا و در نهایت شرکت‌های دانش بنیان است، تصریح کرد: این شرکت‌ها در راستای تحقق اهداف فولاد مورد بهره برداری قرار می‌گیرند تا بتوانیم ترندهای جهانی در عرصه فولاد از جمله هوش مصنوعی که ممکن است طی ۱۰ سال گذشته به مزیت رقابتی تبدیل شود را تقویت کنیم
پالیزدار در ادامه این توضیحات و در خصوص رویداد «فولادینو» نیز توضیح داد : این رویداد نیز دارای چند بخش است که یکی از این بخش‌ها معرفی ایده‌های شرکت‌هایی است که در حوزه فولادی طرحی دارند که در این زمینه پس از بررسی ایده‌ها، منتخب آنها توسط فولاد مبارکه حمایت خواهند شد
پالیزدار همچنین به برگزاری رویداد «ترنج» اشاره کرد و گفت: این رویداد جلسه انگیزشی برای دانشجویانی است که گرند را دریافت کرده‌اند، در این رویداد یک کارآفرین نمونه در بین دانشجویان حضور یافته و داشته‌ها و تجربیات خود را با آنها به اشتراک می‌گذارد ضمن اینکه در این رویداد شبکه سازی نیز دنبال می‌شود.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولادمبارکه در خصوص رویداد «همگرا» نیز ابراز داشت: این رویداد نیز نشستی بین مسئولان تحقیق و توسعه فولاد مبارکه و مسئولان پژوهشی و ارتباط با صنعت و اعضای هیات علمی علاقمند در حوزه‌های فولادی است که منجر به طرح‌های خوبی خواهد شد
وی در خصوص رویداد «هم‌مسیر» نیز اضافه کرد: در این رویداد نقشه راه فولاد سبز و انرژی‌های نو برای اعضای هیات علمی منتخب استان و بخشی از دانشگاه‌های تهران تشریح می‌شود و مخاطبان این رویداد در خصوص نقشه راه فولاد مبارکه اظهار نظر می‌کنند
گفتنی است در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۷ و ۲۸ آبان ماه با حضور محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه و دکتر هرسیج رییس دانشگاه اصفهان، مرکز نوآوری این شرکت در دانشگاه اصفهان افتتاح و همچنین رویدادهایی همچون »دمودی»، «هم‌گرا»، «هم‌مسیر» «عصرانه کارآفرینی»، «ترنج» و … برگزار خواهد شد و تعامل مؤثری بین اساتید،دانشجویان و مدیران فولاد مبارکه صورت خواهد گرفت.

نوشته روابط عمومی شرکت پشتیبانی و توسعه، فناوری و نوآوری فولاد مبارکه خبر داد: اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، یکی از چالش‌های همیشگی در اقتصاد ایران، وابستگی به دلار و نظامات پرداخت مبتنی بر دلار در تجارت با سایر کشورها بوده است. این مسئله از یکسو به دلیل تحریم‌ها، تجارت خارجی را با محدودیت و افزایش هزینه‌های عملیاتی همراه کرده و از سوی دیگر باعث افزایش تقاضا برای دلار (و سایر ارزهای میخکوب‌شده به دلار مانند درهم امارات) با هدف تأمین مالی واردات می‌شود که در نتیجه افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد.

علاوه بر این، محدودشدن نظامات پرداخت رسمی کشور و افزایش واسطه‌ها (شرکت‌های پوششی و تراستی)، هزینه قابل توجهی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. در واقع در صورت عدم وجود نظام تبادلات رسمی بانکی، ساختار پرداخت‌های تجاری کشور برای در امان بودن از تحریم‌ها، مجبور است از ابزارها و روش‌های غیررسمی و واسطه‌ای استفاده کند که هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌دهد و در نهایت بر قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی یا تولیدی که مواد اولیه وارداتی دارند، تاثیر می‌گذارد.

در واقع مسیر دلارزدایی از اقتصاد ایران از مسیر کاهش استفاده از دلار و ارزهای وابسته به آن مثل درهم و یورو و کاهش وابستگی به نظامات پرداخت دلاری در تجارت خارجی می‌گذرد که مقاوم‌سازی اقتصاد را نیز به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر تا زمانی که تجارت خارجی کشور از نظام پرداخت رسمی محروم باشد، سیاستگذار ارزی کشور عملا نمی‌تواند نظارت کاملی بر جریان منابع و مصارف ارزی کشور داشته باشد که همین موضوع سبب می‌شود، در برهه‌های زمانی مختلفی به دلیل افزایش تقاضای ارز برای تامین مالی واردات یا خروج سرمایه، شاهد افزایش نرخ ارز و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی باشیم.

در این شرایط مهم‌ترین اقدام عملیاتی برای دلارزدایی از اقتصاد ایران، توسعه نظامات بانکی بین‌المللی با رویکرد خنثی‌سازی تحریم‌هاست؛ بدان معنا که نقش نظام بانکی کشور در تجارت خارجی مجددا احیا و سهم بیشتری از مبادلات خارجی کشور در بستر بانکی رخ دهد.

در اثبات این موضوع باید گفت در شرایط فعلی استفاده از شرکت‌های واسطه‌ای (یا اصطلاحا تراستی) هزینه‌های جانبی بسیاری به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند؛ در واقع به‌ دلیل عدم شفافیت در تراکنش‌های تجاری و استفاده از چند واسطه (از جمله صرافی‌ها و بانک‌های واسطه‌ای)، شرایط برای خروج سرمایه یا تأمین مالی قاچاق به‌وجود می‌آید. به عبارت دیگر با حذف نقش بانک به عنوان نهادی برای صحت‌سنجی و تأیید اسناد تجاری، شرکت‌ها ممکن است با کم‌اظهاری درآمد حاصل از صادرات یا بیش‌اظهاری هزینه‌های واردات، سبب خروج ارز از کشور یا عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور بشوند که در نهایت در قالب خروج سرمایه و تأمین مالی کالاهای قاچاق، به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند و امکان رصد و یا جلوگیری از آن هم در عمل تقریبا وجود ندارد.

راهبرد صحیح در این خصوص، انجام اقدامات عملیاتی برای تقویت و تثبیت زیرساخت‌ها و نظامات بانکی بین‌المللی کشور و استقرار نظامات رسمی، غیرتراستی و تحریم‌ناپذیر بانکی با همکاری شرکای بزرگ اقتصادی کشور است. از جمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

توسعه همکاری بانکی با بانک‌های فعال در کشورهای هدف از طریق انعقاد قرارداد کارگزاری و افتتاح حساب به ارزهای ملی؛
انعقاد و اجرایی‌کردن پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای هدف و توسعه سازوکارهای پایاپای‌سازی وجوه تجاری؛
توسعه سازوکارهای پرداخت خرد منطقه‌ای با کشورهای هدف از طریق ابزارهایی همچون اتصال شبکه شتاب ایران به شبکه پرداخت کارتی کشورها یا استفاده از کیف پول‌های الکترونیک؛
راه‌اندازی و اتصال زیرساخت‌های تبادلات پیام‌های مالی در مبادلات بانکی با کشورهای هدف؛
در واقع هدف نهایی از اقدامات مذکور، تجارت حداکثری با کشورهای هدف بدون نیاز به ارزهای واسط و همچنین تسویه پرداخت‌های تجاری با ارزهای غیر دلاری در نظام پرداخت بانکی است. به‌عنوان مثال طبق آمار تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱، ظرفیت پایاپای‌سازی بیش از ۵۰ میلیارد دلار (حدود ۴۵ درصد کل تجارت خارجی کشور) از وجوه تجاری دوجانبه با کشورهای «چین، ترکیه، هند، پاکستان، عمان و روسیه» وجود داشته است.
برنامه دولت سیزدهم برای دلارزدایی از اقتصاد ایران

تجارت دوجانبه با کشورهای مذکور دارای دو ویژگی است که شرایط را برای برقراری سازوکار پایاپای‌سازی و یا استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه جذاب می‌کند؛ اولا اینکه بیش از ۴۵ درصد از حجم تجارت دوجانبه ایران با این کشورها قابلیت پایاپای‌سازی دارد و ثانیا حجم ظرفیت پایاپای‌سازی وجوه تجاری با این کشورها (واردات و صادرات) بیش از ۱ میلیارد دلار است. بدیهی که اگر این دو ویژگی برای تجارت با کشورهای دیگر نیز وجود داشته باشد، شرایط ایجاد سازوکار تسویه پرداخت‌های تجاری با سایر کشورها نیز فراهم خواهد شد.طرح اولویت دار دولت برای دلار زدایی از اقتصاد ایراندر حال حاضر این اقدامات در قالب طرح «توسعه نظامات بانکی بین‌المللی» به‌عنوان اقدام اصلی برای دلارزدایی از اقتصاد در دستور کار دولت قرار گرفته است. این طرح که به‌عنوان یکی از طرح‌های اولویت‌دار دولت در جلسه سوم اسفندماه سال گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول ریاست جمهوری تصویب شد، اقداماتی عملیاتی برای کنار گذاشتن ارزهای واسط از جمله دلار، تسهیل مبادلات مالی و کاهش هزینه‌های جانبی در تجارت خارجی ارائه کرده است.ضروری است بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان متولی اصلی اجرای این طرح با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی کشور، همچون وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت، با عملیاتی‌کردن این مصوبه، زمینه را برای دلارزدایی از تجارت خارجی کشور فراهم کند.

نوشته برنامه دولت سیزدهم برای دلارزدایی از اقتصاد ایران اولین بار در پایگاه خبری شهید یاران. پدیدار شد.